هو العليم

إنّ السنّة المأثورة عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام هي إقامة التعزية لثلاثة أيّام فحسب، ولا يمكن أن نقول بالحرمة بل هو خلاف السنّة، ولكن بالنسبة لإقامة الأربعين فعندي عدم الجواز.

لا يرى الحقير أيّ إشكال في ذلك، فلا يمكن النهي عن الآداب العرفية بشكل مطلق وشامل، ولا يمكن الحكم بكونه مخالفا للشريعة وذمّه لمجرّد شيوعه في بعض المجتمعات، إلا إذا كان هذا النوع من الآداب منافياً لمبنى من مباني الشريعة ومتناقضاً معه، فمثلاً: قد ورد في الشريعة استحباب الترحّم على الأموات بقراءة القرآن والفاتحة، وأمّا الصمت والسكوت إجلالاً للميّت فهو من عادات الكفر، ولا ينبغي الالتزام به، كما لم يرد الوقوف حين قراءة الفاتحة فلا ينبغي الالتزام بأمثال ذلك. وهكذا استبدال "مجلس الفاتحة و طلب الرحمة للميت" بـ "مجالس التأبين وإحياء الذكرى" فأمثال ذلك مخالف للصواب، كذلك وضع باقات الورود على الجنازة فإنّها من عادات الكفر وتقاليده، ولم يرد شيء منها في الشريعة. إنّ الدين لا يهدف من إقامة هذه المراسم إلا إلى الاتعاظ وأخذ العبر، وعلى الخطباء أن يشدّوا الناس في هذه المجالس نحو الآخرة، ويتجنّبوا الثناء على المتوفّى وامتداحه، واستعراض شؤونه وخصوصيّاته الشخصيّة. وعلينا أن نعلم أنّ الميت لم يعد يحتاج إلى هذا التمجيد والتعظيم، كما أنّ أرحامه الأحياء لا ينتفعون بذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فما وردنا من سنّة النبيّ والأئمة عليهم السلام في آداب الموت، هو إقامة العزاء لثلاثة أيام فقط، وذلك بقراءة القرآن والعزاء للأئمة عليهم السلام لا غير. وأمّا إحياء ذكرى الأربعين للميّت، فهو مخالف للشريعة، وهو مختصّ بسيّد الشهداء عليه السلام. كما لم يرد في الشريعة ذكر لإحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة الميّت وكذا الذكرى السنويّة، وكذا مجيء أصحاب المصيبة ووقوفهم أمام الجنازة فهو أمر مخالف للشرع وفيه كراهة شديدة و... وأمّا وقوف أصحاب العزاء في المجلس واستقبالهم المعزين فلا إشكال فيه.