معرفة الإمام ج15

الدَّرْسُ الحَادِي عَشَر بَعْدَ المِائَتَيْنِ إلى الدَّرْسِ الخَامِسِ وَ العِشْرِينَ بَعْدَ المِائَتَيْنِ الشِّيعَةُ هُمْ رُوَّادُ التَّصْنِيفِ وَ التَّدْوِينِ في النَّهْضَةِ الإسْلأمِيَّةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‌

و صلى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيّ العَظِيمِ‌

قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ، ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ، وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ، وَ إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ‌.^۱

تحدّثنا بإيجاز عن هذه الآيات المباركة في الجزء الرابع عشر من كتابنا هذا، الدرس ٢۰۱، نقلًا عن تفسير «الميزان» لُاستاذنا الكبير الفقيد العلّامة الطباطبائيّ تغمّده الله في رضوانه فلا حاجة بنا هنا إلى الشرح و التفصيل فيها.

الروايات و الآثار الواردة في فضيلة الكتابة

و نورد فيما يأتي عدداً من الأحاديث و الروايات في فضيلة الكتابة و أهمّيّتها و عظمتها استهداءً بكتاب «معادن الجواهر و نزهة الخواطر» للمرحوم آية الله السيّد محسن الأمين العامليّ. يقول المرحوم الأمين:

و قد ورد في الحثّ على الكتابة و الوعد بالثواب الجزيل على فعلها كثير من الآثار. فمنه عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: قَيِّدُوا

العِلْمَ بِالكِتَابِ.^۱ و روى أنّ رجلًا من الأنصار كان يجلس إلى النبيّ صلى الله عليه و آله، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله: اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ! وَ أوْمَى بِيَدِهِ، أي: خُطَّ!

و في الحديث: لَا تُفَارِقِ المِحْبَرَةَ! فَإنَّ الخَيْرَ فِيهَا وَ في أهْلِهَا إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. مَنْ مَاتَ وَ مِيرَاثُهُ المَحَابِرُ وَ الأقْلَامُ دَخَلَ الجَنَّةَ.

و عن‌ الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه دعا بنيه و بني أخيه فقال: إنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ وَ يُوشِكُ أنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَتَعَلَّمُوا العِلْمَ! فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أنْ يَحْفَظَهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَ لْيَضَعْهُ في بَيْتِهِ.

و قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: اكْتُبُوا! فإنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ‌

حَتَّى تَكْتُبُوا. و قال عليه السلام: القَلْبُ يَتَّكِلُ عَلَى الكِتَابَةِ.

و قال عليه السلام: احْفَظُوا كُتُبَكُمْ فَإنَّكُمْ سَتَحْتَاجُونَ إلَيْهَا.

و قال عليه السلام للمفضَّل بن عمر: اكْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَكَ في إخْوَانِكَ، فَانْ مُتَّ فَأوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ، فَإنَّهُ يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هَرْجٌ لَا يَأنَسُونَ فِيهِ إلَّا بِكُتُبِهِمْ!

و ذكر المرحوم الأمين هنا معنى الهرج، فقال: الهرج بسكون الراء، مصدر. يقال: هَرَجَ النَّاسُ (من باب ضرب) هَرْجاً: إذا وقعوا في فتنة و اختلاط و قتل. و أصل الهرج الكثرة في الشي‌ء و الاتّساع. و الهرج: الفتنة في آخر الزمان. و قال ابن قيس الرُّقَيَّات في فتنة ابن الزبير:

و المراد بالكتب في الحديثين الآخرين، الأحاديث المرويّة عنهم عليهم السلام. و قوله عليه السلام: سَتَحْتَاجُونَ إلَيْهَا، أي: لفقد من تسألونه من الأئمّة عليهم السلام من جهة شدّة التقيّة أو حصول الغيبة فينحصر أخذكم للأحكام من الكتب.

و كذا قوله عليه السلام: يأتي على الناس زمانٌ هرجٌ ... إلى آخره، أي: زمان فتنة و قتل و خوف، فلا يكون لهم مفزع في أخذ الأحكام إلّا كتبهم. و ربّما يُسْتَدَلُّ بذلك على حُجّيّة أخبار الثقات.

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إنَّ المُؤْمِنَ إذَا مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَيْهَا عِلْمٌ كَانَتِ الوَرَقَةُ سِتْرَاً فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ؛^۱ وَ أعْطَاهُ اللهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مدينةً أوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا.

وَ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ العَالِمِ نَادَاهُ المَلِكُ: جَلَسْتَ إلَى عَبْدِي، وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لُاسْكِنَنَّكَ الجَنَّةَ مَعَهُ وَ لَا ابَالِي.

و كفاك في هذا قول الصادق عليه السلام:

إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ جَمَعَ اللهُ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ وُضِعَتِ المَوَازِينُ، فَيُوزَنُ دِمَاءُ الشُّهَداءِ مَعَ مِدَادِ العُلَمَاءِ، فَيُرَجَّحُ مِدَادُ العُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ.^۱

قال شيخنا الشهيد الثاني رضوان الله عليه: و ذلك لأنّ مداد العلماء يُنتَفَع به بعد موتهم و دماء الشهداء لا يُنتَفَع بها بعد موتهم.

و أقول: دماء الشهداء بما هي دماء لا نفع لها في حياتهم و لا بعد موتهم. و إنّما فضلها باعتبار ما يترتّب على الجهاد من نصرة الدين و إظهار الحقّ. و هذا يبقى أثره بعد الشهادة غالباً. فالوجه: أنّ ما يترتّب على كتابة العلماء لعلوم الدين من المنافع في حياتهم و بعد موتهم أعظم ممّا يترتّب على الجهاد و القتل في سبيل الله.

و عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم: إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَة، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ‌.

المراد بالصدقة الوقف في سبيل الله و بالعلم كتب العلم أو ما يشملها. و يشمل العلم الذي تعلّمه غيره منه و انتفع به الناس بعده كما يدلّ عليه بعض الأخبار الآتية.

و من كلمات الحكماء و علماء الكتابة، قالوا:

لَوْ أنَّ في الصِّنَاعَاتِ صِنَاعَةً مَعْبُودَةً لَكَانَتِ الكِتَابَةُ رَبّاً لِكُلِّ صِنَاعَةٍ.

قَيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَابِ.

العِلْمُ صَيْدٌ وَ الكِتَابَةُ قَيْدُهُ.

الخَطُّ لِسَانُ اليدِ.

تَسْوِيدٌ بِخَطِّ الكَاتِبِ أمْلَحُ مِنْ تَوْرِيدٍ بِخَدِّ الكَاعِبِ.

كَمْ مِنْ مَآثِرَ أثْبَتَتْهَا الأقْلَامُ فَلَمْ تَطْمَعْ في دُرُوسِهَا الأيَّامُ.

مَنْ خَدَمَ المَحَابِرَ خَدَمَتْهُ المَنَابِرُ.

و قال الشاعر:

و روى الخطيب البغداديّ بسنده المتّصل عن الحارث، عن عليّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: قَيِّدُوا العِلْمَ، قَيِّدُوا العِلْمَ‌ - مَرَّتَيْن!

و كذلك‌ روى بسنده المتّصل الآخر عن حبيب بن جرى قال: قال عليّ عليه السلام: قَيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَاب‌.

و روى أيضا بسنده الآخر عن المنذر بن ثعلبة، عن عليّ عليه السلام قال: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي عِلْماً بِدِرْهَمٍ‌؟! قال أبو خيثمة: يقول: يَشْتَرِي صَحِيفةً بِدِرْهَمٍ يَكْتُبُ فِيهَا العِلْمَ.

روى بسنده الآخر أيضاً عن داود بن عبد الجبّار، عن أبي إسحاق الهمدانيّ، عن الحارث، عن عليّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: مَنْ‌

يَشْتَري مِنِّي عِلْماً بِدِرْهَمٍ؟! قالَ: فَذَهَبْتُ فَاشْتَريْتُ صُحُفاً بِدِرْهَمٍ‌^۱ ثُمَّ جِئْتُ بِهَا.^٢

قال المستشار عبد الحليم الجنديّ: و في حياة النبيّ أو حياة عليّ، اقتدت بعليّ شيعته في التدوين. أو قُل: هُدِيَتْ لتنفيذ أمر الرسول.

أسماء الشيعة من التابعين الذين دوّنوا كتاباً

يقول ابن شهرآشوب: أوّل من صنّف في الإسلام عليّ بن أبي طالب. ثمّ سلمان الفارسيّ، ثمّ أبو ذرّ. و الاثنان شيعة عليّ.^٣

و السيوطيّ يروي أنّ عليّاً، و الحسن بن عليّ ممّن أبا حوا كتابة العلم بين الصحابة و فعلوها.

و ألّف أبو رافع مولى الرسول، و صاحب بيت مال عليّ بالكوفة كتاب «السُّنن و الأحكام و القضايا». يقول موسى بن عبد الله بن الحسن: سأل أبي رجل عن التشهّد، فقال أبي: هات كتاب أبي رافع. فأخرجه فأملاه علينا.

أمّا عليّ بن أبي رافع فكتب كتاباً في فنون الفقه على مذهب أهل البيت - أي: آراء عليّ بن أبي طالب - و كانوا يعظّمون شأن هذا الكتاب و يحملون شيعتهم عليه.

و من الشيعة زيد الجهضميّ. حارب مع عليّ و ألّف كتاباً يحوي خطبه. و منهم: ربيعة بن سُمَيع له كتاب في زكاة النعم. و منهم عبد الله بن الحرّ الفارسيّ، له لمعة في الحديث جمعها في عهد رسول الله. و منهم الأصبغ بن نُباتة صاحب عليّ. روى عنه عهده إلى الأشتر النخعيّ، و وصيّته إلى ابنه محمّد ابن الحنفيّة.

و منهم: سُليم بن قيس الهلاليّ صاحب أمير المؤمنين، له كتاب في الإمامة، و له مكانة عُليا في المذهب من حيث الاصول. إلى أن قال: و من قبل الإمام الباقر وجدت عند الإمام زين العابدين الصحيفة المسمّاة «الصحيفة الكاملة». و عن زين العابدين آلت إلى الشيعة رسائل عدّة منها «رسالة الحقوق»، و رسالة إلى ابن شهاب الزهريّ.^۱

و كذلك ألّف عمرو بن أبي المقدام جامعاً في الفقه يرويه عن الإمام زين العابدين. فلمّا صارت الإمامة للصادق، حضّ على تدوين العلم أيّاً كان موضوعه، دينيّاً أو دنيويّاً، فقه عبادات أو معاملات أو علوماً تطبيقيّة. و كان يقول: القَلْبُ يَتَّكِلُ عَلَى الكِتَابَةِ.

و كان يملي على تلاميذه. و يجيئهم بالدواة و القرطاس. و يقول: اكْتُبُوا فَإنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حتى تَكْتُبُوا.

و يلتمس سفيان الثوريّ إليه أن يحدّثه بحديث خطبة الرسول بمسجد الخيف. و يرجوه ليأمر له بقرطاس و دواة ليثبته، فيأمر له، ثمّ يمليه: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ في مَسْجِدِ الخَيْفِ. نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا. وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ!

يَا أيُّهَا النَّاسُ! لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ. وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلَى مَنْ هُوَ أفْقَهُ مِنْهُ.

و كتب عبد الله الحلبيّ كتاباً عرضه على الصادق فصحّحه و استحسنه. و سنرى حفيده الإمام العسكريّ يعرض عليه يونس بن عبد الرحمن كتاب «يوم و ليلة» فيصحّحه و يأمر بالعمل به.

و لمّا غاب المهديّ في النصف الثاني من القرن الثالث أحوجت الغيبة إلى الرجوع للمدوّنات التي تزخر بها خزائن الشيعة، إذ لم يكن لديهم إمامٌ ظاهر يسألونه. و كثرت الكتابة عندهم في القرن الرابع.^۱

قال المرحوم آية الله السيّد حسن الصدر في كتاب «الشيعة و فنون‌

الإسلام»: الصَّحِيفَةُ الثَّالِثَةُ: في أوَّلِ مِنْ صَنَّفَ الآثَارَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مِنَ الشِّيعَةِ.

صنّف هؤلاء في عصر واحد. لا ندري أيّهم السابق في ذلك. و هم:

عَلِيّ بْنُ أبِي رَافِعٍ‌

صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، و خازن بيت ماله، و كاتبه.

قال النجاشيّ في كتابه في أسماء الطبقة الأولى من المصنّفين من أصحابنا عند ذكره: تابعي من خيار الشيعة. كانت له صحبة من أمير المؤمنين، و كان كاتباً له، و حفظ كثيراً، و جمع كتاباً في فنون من الفقه: الوضوء، و الصلاة، و سائر الأبواب. ثمّ أوصل إسناده إلى روايته.^۱ و لأخيه:

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أبِي رَافِعٍ‌

كاتب أمير المؤمنين عليه السلام، [له‌] كتاب «قضايا أمير المؤمنين عليه السلام»، وَ كِتَابُ «تَسْمِيَةُ مَنْ شَهِدَ مَعَ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الجَمَلَ وَ صِفِّينَ وَ النَّهْرَوَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ» كما في فهرست الشيخ أبي جعفر الطوسيّ قدّس سرّه.

و في تقريب ابن حجر كان كاتب عليّ، و هو ثقة من الثالثة.^٢

أصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ المُجَاشِعِيُ‌

من خاصّة أمير المؤمنين عليه السلام، و عَمَّرَ بعده. روى عنه عهده للأشتر. قال النجاشيّ: و هو كتاب معروف. و وصيّته إلى ابنه محمّد ابن الحنفيّة. و زاد الشيخ أبو جعفر الطوسيّ في «الفهرست»: إنّ له كتاب مقتل الحسين بن عليّ عليهما السلام، رواه عنه الدَّوْرِيّ.^۱

سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الهِلَالِيُ‌

أبو صادق، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، له كتاب جليل عظيم. روى فيه عن عليّ، و سلمان الفارسيّ، و أبي ذرّ الغفاريّ، و المقداد، و عمّار بن ياسر، و جماعة من كبار الصحابة.

قال الشيخ الإمام أبو عبد الله النعمانيّ المتقدّم ذكره في أئمّة التفسير، في كتابه في الغيبة، بعد نقل حديث من «كتاب سُليم بن قيس»، ما نصّه: و ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم و رواه عن الأئمّة خلاف في أنّ «كتاب سُليم بن قيس الهلاليّ» أصل من كتب الاصول التي رواها أهل العلم و حملة حديث أهل البيت و أقدمها ... إلى أن قال: و هو من الاصول التي ترجع الشيعة إليها، و تعوّل عليها - انتهى.

و مات سُليم بن قيس في أوّل إمارة الحجّاج بن يوسف بالكوفة.

مِيثَمُ بْنُ يحيى أبُو صَالِحِ التَّمَّار

من خواصّ أمير المؤمنين عليه السلام، و صاحب سرّه. له كتاب في‌

الحديث جليل. أكثر النقل عنه الشيخ أبو جعفر الطوسيّ، و الشيخ أبو عمرو الكشّيّ، و الطبريّ في «بشارة المصطفي». مات ميثم بالكوفة. قتله عبيد الله بن زياد على التشيّع.^۱

مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ البَجَلِيُ‌

له كتاب يرويه عن أمير المؤمنين عليه السلام. ذكره الشيوخ في التابعين من الشيعة، و رووا كتابه. و أسند الشيخ أبو جعفر الطوسيّ في «الفهرست» عن عبيد بن محمّد بن قيس، قال: عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين عليه السلام فقال: هذا قول عليّ بن أبي طالب عليه السلام، و أوّل الكتاب: كَانَ يَقُولُ: إذَا صلى قَالَ في أوَّلِ الصَّلَاةِ - إلى آخر الكتاب.^٢

يَعْلَى بْنُ مُرَّةِ

له نسخة يرويها عن أمير المؤمنين عليه السلام. و النجاشيّ في «الفهرست» أوصل إسناده إلى رواية النسخة عنه.^٣

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الحُرِّ الجُعْفِيّ الكُوفِيّ‌

التابعيّ، الشاعر، الفارس، الفاتك. له نسخة يرويها عن أمير

المؤمنين عليه السلام. و مات أيّام المختار. ذكره النجاشيّ في الطبقة الأولى من المصنّفين في الشيعة.^۱

رَبِيعَةُ بْنُ سُمَيْعٍ‌

له كتاب في زكاة النعم. ذكره النجاشيّ في الطبقة الأولى من الشيعة المصنِّفين، و أنّه من كبار التابعين.^٢

الحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأعْوَر الهَمْدَانِيُ‌

أبو زهير، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، له كتاب يروي فيه المسائل التي أخبر بها أميرُ المؤمنين عليه السلام اليهوديّ. يرويها عمرو ابن أبي المقدام، عن أبي إسحاق السبيعيّ، عن الحارث الهمدانيّ، عن أمير المؤمنين عليه السلام، كما في فهرست الشيخ أبي جعفر الطوسيّ. مات في خلافة ابن الزبير هذا.^٣

و ذكر المرحوم السيّد حسن الصدر هذه الموضوعات في كتاب «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» بنحو أكثر تفصيلًا، كما أشرنا في‌

الهوامش.^۱

و من الجدير ذكره أنّ لعليّ بن أبي رافع مقاماً و منزلة عظيمة في تدوين الفقه عند الشيعة حتى أنّهم كانوا يعملون بكتابه. و بإيجاز كانوا يحترمونه كرسالة عمليّة من رسائل الفقهاء.

و كان آية الله السيّد حسن الصدر يذكره في مواضع كثيرة كما رأينا. و أورد في الفصل الثالث الخاص بتقدّم الشيعة في علم الفقه، من كتابه الجليل المشار إليه سلفاً أنّ الصحيفة الأولى المتعلّقة بأوّل مصنِّف و مدوِّن و مرتِّب للفقه على أبوابه هي لعليّ بن أبي رافع دون غيره.

و قال بعد ترجمته: و جمع كتاباً في فنون الفقه الوضوء و الصلاة و سائر الأبواب. تفقّه على أمير المؤمنين عليه السلام، و جمعه في أيّامه. أوّله (باب الوضوء»: إذَا تَوَضَّأ أحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِاليَمِينِ قَبْلَ الشِّمَالِ مِنْ جَسَدِهِ.

قال النجاشيّ: و كانوا [الشيعة] يعظّمون هذا الكتاب. فهو أوّل من صنّف فيه من الشيعة.

و ذكر جلال الدين السيوطيّ أنّ أوّل من صنّف - يعني من أهل السنّة - في الفقه الإمام أبو حنيفة. لأنّ تصنيف عليّ بن أبي رافع في ذلك أيّام أمير المؤمنين عليه السلام قبل تولّد الإمام أبي حنيفة بزمان طويل. بل صنّف في الفقه قبل أبي حنيفة جماعة من فقهاء الشيعة كالقاسم بن محمّد ابن أبي بكر التابعيّ، و سعيد بن المُسَيِّب الفقيه القرشيّ المدنيّ أحد الفقهاء الستّة المتوفّى سنة ٩٤ هـ، و كانت ولادته أيّام خلافة عمر بن الخطّاب. و القاسم بن محمّد بن أبي بكر مات سنة ستّ و مائة على الصحيح.

قرابة الإمام الصادق عليه السلام من القاسم بن محمّد بن أبي بكر

و كان جدّ

مولانا الصادق عليه السلام لُامّة أمّ فروة ابنة القاسم. و كان تزوّج ابنة الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السلام. ^۱

...^۱

و ذكر عبد الله الحميريّ في كتابه «قرب الإسناد» ما لفظه: ذُكر عند الرضا عليه السلام القاسم بن محمّد بن أبي بكر، و سعيد بن المسيِّب، فقال: كَانَا عَلَى هَذَا الأمْرِ - يعني التشيّع.

و حكى الكلينيّ في «الكافي» في باب مولد أبي عبد الله الصادق عن يحيى بن جرير قال: قال أبو عبد الله الصادق: كان سعيد بن المسيِّب، و القاسم بن محمّد بن أبي بكر، و أبو خالد الكابليّ من ثقات عليّ بن الحسين. و في حديث: إنّهما من حواري عليّ بن الحسين عليه السلام.^۱

و قال المرحوم الصدر في «تأسيس الشيعة ...» أيضاً بعد شرح يدور حول أوّل تصنيف فقهيّ لعليّ بن أبي رافع في الإسلام: ... و حينئذٍ فقد وهم الجلال السيوطيّ في قوله في كتاب «الأوائل»: «إنّ أوّل من صنّف في الفقه الإمام أبو حنيفة»، فانّ تولّده كان سنة مائة من الهجرة، و مات سنة خمسين و مائة، فكيف يكون أوّل من صنّف فيه؟ اللهمّ إلّا أن يريد أوّل من صنّف فيه من علماء أهل السنّة كما هو الظاهر، فلا ينافي حينئذٍ ما ذكرناه من تقدّم الشيعة في ذلك.^٢

«الصحيفة السجّاديّة الكاملة» إنجيل أهل البيت، زبور آل محمّد

قال ابن شهرآشوب في «معالم العلماء» في ترجمة يحيى بن عليّ بن محمّد الحسينيّ الرقّيّ: يروي عن الصادق عليه السلام الدعاء المعروف بـ «إنجيل أهل البيت عليهم السلام».^٣ و قال: دعاء الصحيفة و يُلقّب بـ «زبور

آل محمّد عليهم السلام».^۱ و وصفها بالكاملة لكمالها فيما الّفت له، أو لكمال مؤلّفها على حدّ:

كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الجَمِيلِ جَمِيلُ‌

(٥٦) رَبِّ صَلِّ عَلَى أطَايِبِ أهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لأمْرِكَ، وَ جَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ، وَ حَفَظَةَ دِينِكَ، وَ خُلَفَاءَكَ في أرْضِكَ، وَ حُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ، وَ طَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطْهِيراً بِإرادَتِك، وَ جَعَلْتَهُمُ الوَسِيلَةَ إلَيْكَ، وَ المَسْلَكَ إلَى جَنَّتِكَ.

(٥۷) رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَاةً تُجْزِلُ لَهُمْ بِهَا مِنْ نِحَلِكَ وَ كَرَامَتِكَ، وَ تُكْمِلُ لَهُمُ الأشْيَاءَ مِنْ عَطَايَاكَ وَ نَوَافِلِكَ، وَ تُوَفِّرُ عَلَيْهِمُ الحَظَّ مِنْ عَوَائِدِكَ وَ فَوَائِدِكَ.

(٥۸) رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ صَلَاةً لَا أمَدَ في أوَّلِهَا، وَ لَا غَايَةَ لأمَدِهَا، وَ لَا نِهَايَةَ لآخِرِهَا.

(٥٩) رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمْ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مَا دُونَهُ، وَ مِل‌ء سَمَاوَاتِكَ وَ مَا

«فَوْقَهُنَّ، وَ عَدَدَ أرَضِيكَ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ، صَلَاةً تُقَرِّبُهُمْ مِنْكَ زُلْفَى، وَ تَكُونُ لَكَ وَ لَهُمْ رِضى، وَ مُتَّصِلَةً بِنَظَائِرِهِنَّ أبَداً.

(٦۰) اللَهُمَّ إنَّكَ أيَّدْتَ دِينَكَ في كُلِّ أوَانٍ بِإمَامٍ أقَمْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ، وَ مَنَاراً في بِلَادِكَ بَعْدَ أنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ، وَ جَعَلْتَهُ الذَّرِيعَةَ إلَى رِضوَانِكَ، وَ افْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ، وَ حَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، وَ أمَرْتَ بِامْتِثَالِ أوَامِرِهِ، وَ الانْتِهَاءِ عِنْدَ نَهْيِهِ، وَ ألَّا يَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمٌ، وَ لَا يَتَأخَّرَ عَنْهُ مُتَأخِّرٌ. فَهُوَ عِصْمَةُ اللَّائِذِينَ، وَ كَهْفُ المُؤْمِنِينَ، وَ عُرْوَةُ المُتَمَسِّكِينَ، وَ بَهَاءُ العَالَمِينَ.

(٦۱) اللَهُمَّ فَأوْزِعْ لِوَلِيِّكَ شُكْرَ مَا أنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِ، وَ أوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ، وَ آتِهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً، وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً، وَ أعِنْهُ بِرُكْنِكَ الأعَزِّ، وَ اشْدُدْ أزْرَهُ، وَ قَوِّ عَضُدَهُ، وَ رَاعِهِ بِعَيْنِكَ، وَ احْمِهِ بِحِفْظِكَ، وَ انْصُرْهُ بِمَلَائِكَتِكَ، وَ امْدُدْهُ بِجُنْدِكَ الأغْلَبِ.

(٦٢) وَ أقِمْ بِهِ كِتَابَكَ وَ حُدُودَكَ وَ شَرَائِعَكَ وَ سُنَنَ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ اللَهُمَّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ، وَ أحْي بِهِ مَا أمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ مَعَالِمِ دِينِكَ، وَ اجْلُ بِهِ صَدَاءَ الجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ، وَ ابْنِ بِهِ الضَّرَّاءَ مِنْ سَبِيلِكَ، وَ أزِلْ بِهِ النَّاكِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ، وَ امْحَقْ بِهِ بُغَاةَ قَصْدِكَ عِوَجاً.

(٦٣) وَ ألِنْ جَانِبَهُ لأوْلِيَائِكَ، وَ ابْسُطْ يَدَهُ عَلَى أعْدَائِكَ، وَ هَبْ لَنَا رَأفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ تَعَطُّفَهُ وَ تَحَنُّنَهُ، وَ اجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ، وَ في رِضَاهُ سَاعِينَ، وَ إلَى نُصْرَتِهِ وَ المُدَافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِينَ، وَ إلَيكَ وَ إلَى رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ اللَهُمَّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ.

(٦٤) اللَهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى أوْلِيَائِهِمُ المُعْتَرِفِينَ بِمَقَامِهِمْ، المُتَّبِعِينَ مَنْهَجَهُمْ، المُقْتَفِينَ آثَارَهُمْ، المُسْتَمْسِكِينَ بِعُروَتِهِمْ، المُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايَتِهِمْ، المُؤتَمِّين بِإمَامَتِهِمْ، المُسَلِّمِينَ لأمْرهِمْ، المُجْتَهِدِينَ في طَاعَتِهِمْ، المُنْتَظِرِينَ أيَّامَهُمْ، المَادِّينَ إلَيْهِمْ أعْيُنَهُمْ، صَّلَوَاتِ المُبَارِكَاتِ‌

الزَّاكِيَاتِ النَّامِيَاتِ الغَادِيَاتِ الرَّائِحَات.

(٦٥) وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى أرْوَاحِهِمْ، وَ اجْمَعْ عَلَى التَّقْوَى أمْرَهُمْ، وَ أصْلِحْ لَهُمْ شُئونَهُمْ، وَ تُبْ عَلَيْهِمْ إنَّكَ أنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَ خَيْرُ الغَافِرِينَ، وَ اجْعَلْنَا مَعَهُمْ في دَارِ السَّلَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.^۱

أجل، لمّا كان كلامنا في هذه العُجالة يدور حول «الصحيفة السجّاديّة الإلهيّة الكاملة» التي أنشأها و أملاها إمامنا الهُمام سيّد العابدين و زين الساجدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة و أتمّ التحيّة و الإكرام.^٢ فلم أجد كلاماً يأخذ بالأعناق و يملك القلوب‌

نبذة من سيرة الإمام السجّاد عليه السلام‌

أفضل من الكلام الوارد في هذه الفقرات الدعائيّة التي أنشأها الإمام عليه‌

السلام يوم عرفة مبتهلًا بها إلى الله تعالى. و لم أجد ما قاله العلماء و الادباء و الشعراء و المؤرّخون و المفسّرون و الحكماء الأجلّاء و العرفاء ذوي العزّة و الاعتبار منذ عصر الإمام حتى الآن كهذا الكلام الذي يناسب كثيراً كتابنا الحالى الدائر حول الإمامة و الإمام، و الخلافة و الخليفة، و الولاية و الوليّ.

و على الرغم من أنّ البحث في «معرفة الإمام» و تعريف حقيقته و ولايته التي ترشّحت من أعماقه على شكل عبائر دعائيّة لا تنحصر بهذا الدعاء و فقراته،^۱ بيد أنّا إذا لاحظنا هذا المقدار المذكور يستبين لنا كيف أماط الإمام عليه السلام اللثام عن حقيقة الإمامة و الخلافة، و كيف بيّن مكانتها، و واجب الامّة حيالها، و لزوم وجود الإمام في كلّ عصر و زمان! و يتسنّى لنا أن نستنتج و نستخرج و نستنبط جميع مضامين الأدعية و الزيارات التي ذكرها الأئمّة عليهم السلام، و أبواب التوحيد و الولاية المذكورة في هذه الأخبار مفصّلًا من هذه الفقرات القصيرة المختصرة. و نجعلها في الحقيقة مصدراً و ينبوعاً رائقاً سلسالًا نتمثّله في كلمات الإمام الباقر، و الإمام الصادق، و الإمام الرضا، و سائر الأئمّة عليهم السلام. و نأخذ

منها الاحتجاجات و الاستشهادات و الشروح المفصّلة الدائرة حول مقام الوحدة الإلهيّة، و النبوّة المصطفويّة و الولاية المرتضويّة حتى الإمام الحجّة ابن الحسن العسكريّ أرواحنا فداه.

و يواصل الإمام عليه السلام حديثه أيضاً في هذا الدعاء المنيف، إلى أن يقول:

وَ إنِّي وَ إنْ لَمْ اقَدِّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَقَدْ قَدَّمْتُ تُوحِيدَكَ وَ نَفْيَ الأضْدادِ وَ الأندادِ وَ الأشْباهِ عَنْكَ، وَ أتَيْتُكَ مِنَ الأبْوَابِ التي أمَرْتَ أنْ يُؤْتَى مِنْهَا، و تَقَرَّبْتُ إلَيْكَ بِمَا لَا يَقْرُبُ أحَدٌ مِنْكَ إلَّا بِالتَّقَرُّبِ بِهِ.

ثُمَّ أتْبَعْتُ ذَلِكَ بِالإنَابَةِ إلَيْكَ، وَ التَّذَلُّلِ وَ الاسْتِكَانَةِ لَكَ، وَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ، وَ الثَّقَةِ بِمَا عِنْدَكَ، وَ شَفَعْتُهُ بِرَجَائِكَ الذي قَلَّ مَا يَخِيبُ عَلَيْهِ رَاجِيكَ.^۱

و يستمرّ الإمام عليه السلام في دعائه على هذا المنوال، إلى أن يقول:

بِحَقِّ مَنِ انْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ بِمَنِ اصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ!

بِحَقِّ مَنِ اخْتَرْتَ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَ مَنِ اجْتَبيتَ لِشَأنِكَ!

بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِكَ، وَ مَنْ جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ كَمَعْصِيَتِكَ!

بِحَقِّ مَنْ قَرَنْتَ مُوالاتَهُ بِمُوالاتِكَ، وَ مَنْ نُطْتَ مُعَادَاتَهُ بِمَعَادَاتِكَ؛ تَغَمَّدْنِي في يَوْمِي هَذَا بِمَا تَتَغَمَّدُ بِهِ مَنْ جَأرَ إلَيْكَ مُتَنَصِّلًا، وَ عَاذَ بِاسْتِغْفَارِكَ تَائِباً!^٢

أهمّيّة الصحيفة السجّاديّة

هذا نموذج من «الصحيفة السجّاديّة الكاملة» التي تدهش أولى الألباب، و تدفع النابهين إلى التأمّل و التفكير، و تستتبع الحكماء العلماء،

و ترغم العلماء ذوي الدراية على قبولها، و ترغم العارفين من أصحاب الفكر الوقّاد على أن يخضعوا و يخشعوا أمام هذه التعاليم العظيمة.

حتّى نجد أنّ ذلك الرجل الجليل الحكيم المتألّه الفقيه الخبير الشاعر المفلق الأديب الضليع الجامع للكمالات الحسنة كلّها، آية الله المرحوم السيّد على خان المدنيّ الشيرازيّ الكبير تغمّده الله برضوانه قد كتب عليها شرحاً عظيماً برهن فيه على حاجة أولى الفضل و العلم إليها، و كأنّ حقّها لم يُوَفَّ بدونه، و كأنّها لم تظهر لأرباب الأدب و العرفان بغيره. و كان لعلماء باحثين آخرين جهود مشكورة في رحابها كالملّا محمّد محسن المعروف بالفيض الكاشانيّ، إذ كتب تعليقة عليها، و الشيخ بهاء الدين العامليّ، و السيّد محمّد باقر الداماد المعروف بالميرداماد، إذ لهما شروح ممتعة مفيدة عليها. هذا ما عدا الشروح الاخرى التي نهض بأعبائها بعض الأعلام أخيراً كآية الله المدرّسيّ الجهاردهيّ، و آية الله الميرزا أبي الحسن الشعرانيّ الذي كتب تعليقة عليها.

كلام الجوهريّ الطنطاويّ حول «الصحيفة»

قال آية الله أبو المعالى السيّد شهاب الدين المرعشيّ النجفيّ رضوان الله عليه: و إنّي في سنة ۱٣٥٣ بعثت نسخة من الصحيفة الشريفة إلى العلّامة المعاصر الشيخ الجوهريّ الطنطاويّ - صاحب التفسير المعروف مفتي الإسكندريّة - ليطالعها. فكتب إليّ من القاهرة وصول الصحيفة، و شكرني على هذه الهديّة السنيّة؛ و أطرى في مدحها و الثناء عليها، إلى أن قال:

وَ مِنَ الشَّقَاءِ أنَّا إلى الآن لَمْ نَقِفْ عَلَى هَذَا الأثَرِ القَيِّمِ الخَالِدِ مِنْ مَوَارِيثِ النُّبُوَّةِ وَ أهْلِ البَيْتِ.

و إنّي كلّما تأمَّلتها رأيتها فَوْقَ كَلَامِ المَخْلُوقِ وَ دُونَ كَلَامِ الخَالِقِ‌-

إلى آخر ما قال.^۱

كلام السيّد على خان المدنيّ الكبير حول «الصحيفة»

قال المحقّق العليم و الحكيم الخبير السيّد على خان الكبير.^۱ قدّس‌

سرّه في «رياض السالكين»، في التعريف بـ «الصحيفة السجّاديّة الكاملة»:

وَ اعْلَمْ أنَّ هَذِهِ الصَّحِيفَةَ الشَّرِيفَةَ عَلَيْهَا مَسْحَةٌ مِنَ العِلْمِ الإلَهِيّ، وَ فِيهَا عَبْقَةٌ مِنَ الكَلَامِ النَّبَوِيّ. كَيْفَ لَا، وَ هي قَبَسٌ مِنْ نُورِ مِشْكَاةِ الرِّسَالَةِ، وَ نَفْحَةٌ مِنْ شَمِيمِ رِيَاضِ الإمَامَةِ، حتى قَالَ بَعْضُ العَارِفِينَ: إنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى التَّنْزِيلَاتِ السَّمَاوِيَّةِ، وَ تَسِيرُ مَسِيرَ الصُّحُفِ اللَّوْحِيَّةِ وَ العَرْشِيَّةِ، لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أنْوَارِ حَقَائِقِ المَعْرِفَةِ وَ ثِمَارِ حَدَائِقِ الحِكْمَةِ. وَ كَانَ أخْيَارُ العُلَمَاءِ وَ جَهَابِذُ القُدَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ يُلَقِّبُونَهَا بِزَبُورِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ إنْجِيلِ أهْلِ البَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

قَالَ الشَّيْخُ الجَلِيلُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شهرآشُوب في «مَعَالِمِ العُلَمَاءِ» في تَرْجَمَةِ المُتَوَكِّلِ بْنِ عُمَيْرٍ: روى عَنْ يحيى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ «دُعَاءَ الصَّحِيفَةِ» وَ تَلَقَّبَ بِزَبُورِ آلِ مُحَمَّدٍ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - انتهى.

وَ أمَّا بَلَاغَةُ بَيَانِهَا وَ بَرَاعَةُ تِبْيَانِهَا فَعِنْدَهَا تَسْجُدُ سَحَرَةُ الكَلَامِ، وَ تَذْعَنُ بِالعَجْزِ عَنْهَا مَدَارَةُ^۱ الأعْلَامِ، وَ تَعْتَرِفُ بِأنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ الكِهَانَةِ وَ لَا يَسْتَوِي الحَقُّ وَ البَاطِلُ في المَكَانَةِ؛ وَ مَنْ حَامَ حَوْلَ سَمَائِهَا بِغَاسِقِ فِكْرِهِ الوَاقِبِ رُميَ مِنْ رُجُومِ الخِذْلانِ بِشِهَابٍ ثَاقِبٍ.

حَكَى ابْنُ شهرآشُوب في «مَنَاقِبِ آلِ أبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ» أنَّ بَعْضَ البُلَغَاءِ بِالبَصْرَةِ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ «الصَّحِيفَةُ الكَامِلَةُ»، فَقَالَ: خُذُوا عَنِّي حتى امْلِي عَلَيْكُمْ مِثْلَهَا، فَأخَذَ القَلَمَ وَ أطْرَقَ رَأسَهُ فَمَا رَفَعَهُ حتى مَاتَ. وَ لَعَمْرِي لَقَدْ رَامَ شَطَطاً فَنَالَ سَخَطاً.^٢

و نقل المحدّث القمّيّ رحمه الله أنّ «الصحيفة» لُقِّبت بـ «إنجيل أهل البيت» و «زبور آل محمّد عليهم السلام». و تُدعى «أخت القرآن». و ذكر قصّة العالم البصريّ و موته عند عجزه عن الإتيان بمثلها. ثمّ قال: قال السيّد محمّد بن عليّ بن حيدر الموسويّ في كتاب «تنبيه وَسَنِ العين» في حقّ «الصحيفة الكاملة»: هي المشهورة الكثيرة الوجود بأيدي الناس وَ فِيهَا مِنَ البَلَاغَةِ وَ الإخْبَاتِ‌^۱ مَا يَقَعُ عَنْ مُعَارَضَتِهِ بِمَا يُقَارِبُهُ إلياسُ.

و ترويها الزيديّة و الإماميّة عن رِجالهم. و قد ذكر ابن حمدون النديم في تذكرته العظيمة الشهيرة بين العلماء و الادباء من أهل السُّنّة و غيرهم بعض أدعيتها.

نقل ابن النديم، و عبد الرحمن المرشديّ بعض أدعية «الصحيفة»

و نقل منها دعاء رؤية الهلال الشيخ عبد الرحمن المرشديّ في مصنّفه الذي سمّاه «براعة الاستهلال» - انتهى كلام صاحب «تنبيه وسَنِ العين».

قال المحدّث القمّيّ هنا: ابن حمدون النديم هو محمّد بن الحسن البغداديّ الكاتب المتوفّى سنة ٥٦٣ أو ٦۰۸. و عبد الرحمن المرشديّ هو ابن عيسى الحنفيّ المفتي بمكّة المقتول سنة ٢. ۰٣۷^٢

قال ابن شهرآشوب: قال الغزاليّ: أوّل كتاب صنّف في الإسلام كتاب ابن جُرَيح في الآثار، و «حروف التفاسير» عن مجاهد، و عطاء بمكّة، ثمّ كتاب معمر بن راشد الصنعانيّ باليمن، ثمّ كتاب «المُوَطَّأ» بالمدينة لمالك بن أنس، ثمّ جامع سفيان الثوريّ.

بل الصحيح أنّ أوّل من صنّف فيه أمير المؤمنين عليه السلام، جمع‌

كتاب الله جلّ جلاله، ثمّ سلمان الفارسيّ رضي الله عنه، ثمّ أبو ذرّ الغفاريّ رحمه الله، ثمّ الأصبغ بن نُباتة، ثمّ عبيد الله بن أبي رافع، ثمّ «الصحيفة الكاملة» عن زين العابدين عليه السلام.

و قال الشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديّ رضي الله عنه و قدّس روحه: صنّف الإماميّة من عهد أمير المؤمنين عليّ عليه السلام إلى عهد أبي محمّد العسكريّ صلوات الله عليه أربعمائة كتاب تسمّى «الاصول [الأربعمائة]» و هذا معنى قولهم: أصل.^۱

و قال السيّد حسن الصدر: الطبقة الثانية من المصنّفين:

الإمامُ السَّجَّادُ عَلِيّ بْنُ الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ‌

أوّلهم إمامهم السجّاد عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، زين العابدين. له «الصحيفة الكاملة» الموصوفة بـ «زبور آل محمّد»، يرويها عنه الإمام أبو جعفر الباقر، و زيد الشهيد.

و نقل المرحوم الصدر هنا صدر الموضوع الذي أوردناه عن ابن شهرآشوب.^٢ ثمّ قال: و هي من المتواترات مثل القرآن عند كلّ فرق الإسلام، و بها يفتخرون. و كانت وفاته سنة خمس و تسعين.^٣

أجل، كانت قراءة الأدعية الكاملة لـ «الصحيفة السجّاديّة» و تلاوتها و ممارستها و مزاولتها اموراً معلومة معروفة بين العلماء الأعلام و السابقين الذين قرنوا العلم بالعمل و التخشّع و الابتهال و اجتناب هوى النفس الأمّارة.

و كانت تُعدّ ضروريّة لازمة عند الحكماء و الفلاسفة الأجلّة و عرفاء الإسلام العظام، بحيث إنّهم كانوا يرون ملازمة «الصحيفة» كملازمة القرآن العظيم، و حفظ أدعيتها كحفظ سوره و آياته، و يعدّون ذلك من فرائضهم و واجباتهم. و لم يكتفوا بقراءة الأدعية قراءة سطحيّة يوميّة رتيبة. و جعلوا أدعية سيّدنا و مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ذات الصبغة الخاصّة من التوحيد و العظمة و الابّهة شعارهم و دثارهم كما يتبيّن ذلك من «صحيفة السماهيجيّ»، و «صحيفة النوري الثانويّة». و ثابروا على قراءة «الصحيفة السجّاديّة» فنفذ التضرّع و الابتهال إلى أعماقهم، و أنسوا بمناجاة ربّهم الودود و مسارّته بما عندهم؛ و جلوا بها صدأ النفوس الأمّارة الخبيثة المنقطعة إلى عالم الكثرة و التعيّنات الاعتباريّة، فخرجوا اناساً متوقّدة ضمائرهم، صافية قلوبهم، طاهرة أعماقهم، بعيدين عن هوى النفس، بل مجرّدين منه. و هؤلاء العلماء بالله و الحكماء و العرفاء الزهّاد الأتقياء الممدوحون الخارجون من سلطان الهوى المنقطعون إلى الله لم ينوّروا أنفسهم فحسب، بل هدوا حشداً غفيراً من الناس و أخذوا بأيديهم نحو عالم الفضيلة و النزاهة و القداسة و الطهارة.

رؤيا المجلسيّ الأوّل رحمه الله في «الصحيفة»

و بدا لي هنا أن أنقل حكاية عن جدّي الأعلى من جهة امّ والدي المحدِّث العظيم، و السالك التقيّ، و الأخلاقيّ الكبير المرحوم المجلسيّ الأوّل رضوان الله عليه ليتعطّر بها الناس، و ليفكّروا بأنفسهم من خلال التدبّر و التفكّر في صحيفة إمام الساجدين قبل أن ينزلوا في قبورهم، و ليتلمّسوا علاجاً و حيلة لهم! و إلّا فانّهم و أيم الله و مقام عزّته و جلاله لا يتقدّمون و لا يستمتعون هم و غيرهم بهذه الدروس الحوزويّة المتعارفة المتداولة ما لم يحاسبوا أنفسهم و يطووا طريق و منهاج الأولياء الصالحين‌

الذين جعلوا «الصحيفة السجّاديّة» نصب أعينهم، و صقلوا بها أرواحهم.^۱

أمّا الحكاية فننقلها فيما يأتي حسب ما ذكرها المرحوم آية الله آغا ميرزا محمّد عليّ المدرّسيّ الجهاردهيّ الرشتيّ في مقدّمة شرحه على «الصحيفة». بدأ شرحه الفارسيّ على «الصحيفة» بما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين و صلى الله على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين‌

و بعد، قال المنقطع عن نيل‌آباديّ محمّد على بن نصير الجيلانيّ: في شهر رمضان المبارك سنة ۱٣۰٤ هـ، كان السيّد الأجلّ الأكرم الزاهد العابد الصفيّ المخلص التقيّ السيّد الميرزا الأصفهانيّ الذي يتشرّف الآن بالسكن في المدينة المنوّرة، يقرأ علَيّ كتاب المشيخة للمرحوم الملّا محمّد تقي المجلسيّ رحمه الله في الحرم المرتضويّ الشريف (حرم أمير المؤمنين عليّ عليه السلام) عند غروب الشمس. و ذكر من شيوخه المرحوم الشيخ البهائيّ. و نقل خلال ذلك حكاية رأيتها بعينها في ذلك الكتاب بخطّه الشريف في شرح «الصحيفة».

و ملخّصها: قال المرحوم المجلسيّ: كنت في عنفوان شبابي راغباً في أن اصلّي صلاة الليل، لكنّي احتطتُ لقضاء كان في ذمّتي. فأخبرتُ الشيخ البهائيّ رحمه الله بذلك، فقال: صلّ ثلاث عشرة ركعة قضاءً وقت السحر. بَيدَ أنّ نفسي كانت تحدّثني بأنّ لنافلة الليل مزيّة معيّنة. و أنّ الفريضة شي‌ء آخر.

و كنت ذات ليلة على سطح داري و أنا بين النوم و اليقظة، فرأيتُ قبلة البَرِيَّة إمام المسلمين حجّة الله على العالمين عجّل الله فرجه و سهّل مخرجه في سوق البطّيخ بجنب المسجد الجامع بأصفهان.

فتشرّفت بالمثول أمامه عليه الصلاة و السلام بشوق بالغ، فسألته عن‌

مسائل منها أداء صلاة الليل، فقال: صلّ!

ثمّ قلت له: يا ابن رسول الله! لا سبيل لي إليك دائماً! فأعطني كتاباً أعمل به!

قال: اذهب و خذ كتاب آغا محمّد تاجا! و كأنّي كنتُ أعرفه.

ذهبتُ و أخذتُ منه الكتاب. فقرأته و أنا أبكي. فاستيقظت من نومي و رأيتُ نفسي على سطح داري. فحزنت لذلك حزناً عظيماً. و انقدح في ذهني أنّ محمّد تاجا هو الشيخ البهائيّ نفسه. و إنّما ذُكرت كلمة «التاج» بسبب رئاسته للشريعة.

و لمّا أصبحتُ توضّأتُ و صلّيتُ صلاة الفجر. ثمّ توجّهتُ إليه. فرأيته في مِدْرَسِه مشغولًا بمقابلة «الصحيفة» مع السيّد ذو الفقار عليّ الجُرْفادقانيّ (الكلبايكانيّ).

و بعد فراغه من المقابلة، سألته عن أحواله. فقال لي: ستدرك ما تريد إن شاء الله.

فلم يرقني كلامه لاتّهامه إيّاي ببعض الأشياء.^۱

ثمّ إنّي رأيتُ الموضع الذي رأيتُ فيه الإمام عليه الصلاة و السلام في المنام. فأوصلت نفسي إليه مشتاقاً؛ فالتقيتُ بحسن تاجا الذي كنتُ أعرفه. و ما إن رآني، حتى قال: يا محمّد تقي! ضقتُ ذرعاً بالطلّاب (يقصد طلّاب العلوم الدينيّة)، يستعيرون منّي كتاباً و لا يعيدونه. هلمّ إليّ لنذهب إلى البيت كي أعطيك بعض الكتب التي وقفها المرحوم آغا قدير!

و أخذني إلى باب الحجرة، و فتح الباب، و قال لي: خذ ما تشاء من‌

الكتب! فمددتُ يدي و أخذتُ كتاباً. و نظرتُ فيه فرأيته نفس الكتاب الذي كان الإمام الحجّة روحي فداه قد أعطانيه في المنام. و إذا هو «الصحيفة السجّاديّة». فطفقتُ أبكي، ثمّ قمتُ من مكاني.

فقال لي: خذ كتاباً آخر! قلتُ: حسبي هذا الكتاب.

ثمّ شرعتُ في تصحيحه و مقابلته و تعليمه للناس. و هكذا أصبح معظم أهالى إصفهان ممّن يستجاب دعاؤهم ببركته.^۱ قال المرحوم المغفور المجلسيّ الثاني: و لقد انهمك ببثّ «الصحيفة» طوال أربعين سنة. فانتشرت بواسطته، فانّه شذّ بيت لا تكون «الصحيفة» فيه.

و حَدَثني هذه الحكاية على أن أشرح «الصحيفة» بالفارسيّة لينتفع بها

العوامّ، بل الخواصّ أيضاً.^۱

تواتر «الصحيفة الكاملة السجّاديّة»

إن «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» من المتواترات. و إنّ نسبتها إلى الإمام سيّد الساجدين و زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة و أكمل التحيّة و السلام كنسبة كتاب «الكافي» إلى الكلينيّ، و كتاب «التهذيب» إلى الشيخ الطوسيّ. و ذلك من المتواترات التي لا شكّ فيها.

و رواها علماؤنا الأعلام و محدّثونا العظام منذ عصر الإمام الباقر عليه السلام إلى يومنا هذا يداً بيد و لساناً عن لسان و كتاباً عن كتاب. و كان لها تواترها في كلّ زمان. و لا يضيرها - كما سنرى - ما نُسب إلى بعض رواتها من الجهل أو الضعف ممّا ورد في مفتتح نسخها المطبوعة المتداولة هذا اليوم. ذلك أنّ سندها كضمّ الحَجَر على جنب الإنسان، إذ لا يضيف وجوده إلى كمال إنسانيّته و لا ينقص عدمه من إنسانيّته شيئاً. و إذا كانت أدعية هذه «الصحيفة» قد بلغت حدّ التواتر المتّصل المنسجم منذ عصر المعصوم إلى يومنا هذا، فَلْتَخْلُ من السند على فرض عدم وجوده.

ملحقات «الصحيفة السجّاديّة»

أمّا عدد الأدعية على ما روى جعفر بن محمّد الحسينيّ - و هو المذكور في «الصحيفة» نفسها - فخمسة و سبعون دعاءً. قال راويها المتوكّل بن هارون: سقط عنّي منها أحد عشر باباً، و حفظتُ منها نيّفاً و ستّين باباً (أربعة و ستّين). و لكن جاء في رواية محمّد بن أحمد بن مسلم المطهّريّ، الذي ذكر عدد الأدعية و أسماءها، أربعة و خمسون دعاءً فقط، و هو ما نراه في «الصحيفة» المتداولة هذا اليوم. و في ضوء ذلك فقد سقط من أصل‌

«الصحيفة» واحد و عشرون دعاءً.

و حاول أساطين العلم و الحديث أن يعثروا على تلك الأدعية و يلحقوها بـ «الصحيفة» - بوصفها ملحقات لا بوصفها إقحاماً بين الأدعية نفسها - لئلّا يحدث تغيير في الأدعية ذاتها.

و رأيت مخطوطة من «الصحيفة الكاملة» مع حواشيها بإمضاء الملّا محسن الفيض الكاشانيّ، و ورثتها من أبي، و تأريخ الفراغ من كتابتها هو سنة ۱۰٩۱ هـ.^۱ و أورد فيها الملّا تقي الصوفيّ الزياباديّ القزوينيّ - الذي ذكر أنّه من تلاميذ الشيخ البهائيّ - أربعة عشر دعاءً بعد ختم الأدعية، بوصفها ممّا يلحق به. و قد جمعها من الكتب المعتبرة.^٢

و نحن نعلم أنّ المرحوم الشيخ البهائيّ توفّي سنة ۱۰٣۰ هـ. لذلك فانّ جمع هذه الملحقات من قِبَل تلميذه قد سبق تدوين «الصحيفة الثانويّة» للشيخ الحرّ العامليّ، و «الصحيفة الثالثة» للميرزا عبد الله الأفندي.

و في ضوء ذلك يلزم أن تكون هذه «الصحيفة» أوّل صحيفة دوّنت‌

بعد «الصحيفة الكاملة». و نسمّيها «الصحيفة الثانية السجّاديّة». و نعدّ صحيفة الشيخ الحرّ من الصحف التاليه لها. لكن لمّا كانت صحيفة المرحوم الشيخ‌

الحرّ متداولة على الألسن و في الكتب باسم «الصحيفة الثانية»، لذلك نذكرها فيما يأتي بهذا اللقب:

«الصحيفة السجّاديّة الثانية» تدوين صاحب «الوسائل» الشيخ محمّد بن حسن الحرّ العامليّ المتوفّى في سنة ۱۱۰٤ هـ‌

قال الشيخ العالم الفقيه المتتبّع المحقّق السيّاح الميرزا عبد الله الأفندي الأصفهانيّ في مقدّمة صحيفته الثالثة: إنّ شيخنا العالم الفاضل الجليل و الكامل المحدِّث النبيل الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ المعاصر المحفوف بصنوف مراحم الربّ الملك الغافر قد بذل غاية كدّه بقدر وسعه و جدّه و مقدار سعيه و كدّه في أصل جمع ما خرج عن نسخة «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» المتداولة من أدعيته صلوات الله عليه، و كذا في تأليفه صحيفة جديدة مشتملة على سائر الأدعية المرويّة عنه عليه السلام ممّا قد عثر عليها في مطاوي كتب الأدعية و الأعمال المشهورة المتداولة بين متأخّري الأصحاب رضوان الله عليهم. و كان‌ من جملة ما جمعه فيها تلك الأدعية المعروفة المذكورة في ملحقات «الصحيفة الكاملة» المشهورة السجّاديّة، و قد سمّى ما ألّفه بـ «الصحيفة الثانية»، و هي أيضاً قد صارت في زماننا هذا صحيفة على حدة اخرى برأسها شايعة بين الناس مثل اختها و لا سيّما في بلاد خراسان و ما والاها.

و قد حسب رضي الله عنه أنّه لم يسبقه إلى ذلك أحد من العلماء، و ظنّ رحمة الله عليه أنّه ما أبقى دعاءً من سائر أدعيته عليه السلام حتى من تلك الأدعية الساقطة من «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» المشهورة إلّا و قد أورده في هذه الصحيفة الشريفة الجديدة له. و لكن في الحقيقة ليس الحال كما ظنّه قدّس سرّه. أمّا أوّلًا فلأنّه قد سبقه إلى ذلك بعض علمائنا المتأخّرين‌

كما أوردنا ترجمته في كتاب رجالنا «رياض العلماء» فلاحظه.

و أمّا ثانياً فلأنّا قد وجدنا أدعية كثيرة من جملة أدعيته صلوات الله عليه في أماكن متفرّقة و مواطن متبدّدة ممّا هي غير مذكورة في «الصحيفة الاولي» المشهورة المتداولة، و لا في «الصحيفة الثانية» المعروفة التي قد جمعها هذا الشيخ المعاصر رحمه الله.

و نظير ذلك من الظنّ و الحسبان ما قد حسبه هو أيضاً في كتابه الموسوم بـ «الجواهر السنيّة في جمع الأحاديث القدسيّة» التي هي اخت القرآن حيث اعتقد أنّه قد أحاط فيه بجميع الأحاديث القدسيّة، و أنّ أحداً لم يسبقه أيضاً إليه. و لكن كلاهما مجرّد وهم و خيال، و ذلك، لأنّه قد صنّف بعض الأصحاب قبله مثل ما ألّفه و زاد عليه بكثير. و مع ذلك لم يحط هو، و لا هذا الشيخ المعاصر أيضاً بجميع ما ورد من الأحاديث القدسيّة كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَتَبَّعَ وَ تَأمَّلَ وَ أعَادَ وَ أنْعَمَ النَّظَرَ وَ أجَادَ.^۱

و قال العلّامة الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ قدّس سرّه بعد التعريف بهذه «الصحيفة»: حكى لي بعض أفاضل المعاصرين أنّه أطّلع على صحيفة ثانية سجّاديّة من جمع الشيخ محمّد بن عليّ الحرفوشيّ المعاصر للشيخ الحرّ و المتوفّى قبله بأزيد من أربعين سنة.

و على هذا فصحيفة المحدّث الحرّ ثالثة و ما بعدها رابعة و هكذا.^٢ لعلّ هذا مراد صاحب «الرياض» في «الصحيفة الثالثة» حيث ردّ على المحدِّث‌

الحرّ في قوله: إنّه لم يسبقه أحد.

و قال المحدِّث الجزائريّ في أوّل شرح ملحقات الصحيفة: إنّ الشيخ الحرّ لمّا جمع من أدعية السجّاد عليه السلام ما يقرب من «الصحيفة»، سمّاه: «اخت الصحيفة». كما أنّه لمّا جمع الأحاديث القدسيّة، سمّاها: «أخ القرآن» - انتهى.

و قد استخرجها المحدِّث الحرّ من الاصول المعتمدة عنده التي ذكرها في هامش النسخة. و فرغ من جمعها في شهر رمضان ۱۰٥٣ هـ ... .^۱

«الصحيفة الثالثة السجّاديّة» تدوين الميرزا عبد الله الأفندي ‌صاحب «رياض العلماء»، من أخصّ تلاميذ العلّامة المجلسيّ‌

الفاضل المتبحّر الميرزا عبد الله بن الميرزا عيسى بن محمّد صالح التبريزيّ الأصفهانيّ المعروف بالأفندي من أعلام القرن الثاني عشر. ردّ في صحيفته على الشيخ المحدِّث الحرّ في دعواه استقصاء أدعية الإمام السجّاد عليه السلام. و قد طبعت في طهران، و طُبع جميع ما فيها من أدعية ضمن «الصحيفة الخامسة». و مرّت بعنوان «الدرر المنظومة المأثورة». و قد طبعت سنة ۱٣٦٤ هـ.^٢

قال المرحوم الأفندي في صحيفته بعد خطبته و بيانه الخاصّ حول أدعية الإمام سيّد الساجدين عليه السلام: و بالجملة فقد حداني ذلك (نقصان «الصحيفة الثانية») إلى جمع صحيفة ثالثة كافلة بجميع ما شذّ عن تينك الصحيفتين المذكورتين إن شاء الله تعالى ممّا قد وصلت إلينا من جملة أدعيته صلوات الله عليه اللهمّ إلّا ما ندر عنها أو لم يصل إلينا منها. فانّ أكثر كتب الأدعية و الأعمال، و خاصّة من روايات قد ماء أصحابنا قد تلفت في‌

البَين و ضاعت و ما وصل إلينا منها أثر و لا عين. فكيف ندّعي الحصر و الإحصاء الكامل التامّ في أمثال ذلك المقام؟!

إلّا أنّي قد بذلتُ نهاية مقدرتي و جهدي و صرفت فيه غاية وَكْدي و كَدّى على حسب الوسع و الطاقة و الحسبان و بقدر القدرة و الإمكان، و على الله التكلان فجاء بحمد الله تعالى كما قصدت و برز إلى الوجود كما عمدت.

ثمّ إنّي عند ذكري لكلّ دعاء قد أشرتُ في المتن بعون الله غالباً و في الهامش أحياناً أيضاً إلى الكتاب الذي قد أخذتُ منه أو إلى المكان الذي قد عثرتُ عليه. و بذلك أيضاً قد فاقت صحيفتنا هذه «الصحيفة الثانية» المشار إليها لشيخنا المعاصر. فانّه قدّس سرّه لم يتعرّض في تلك الصحيفة المذكورة له لذكر مأخذ الأدعية التي قد نقلها. و لذلك قد خرجت أدعيتها من حدّ المسانيد إلى درجة المراسيل.

بل أكثر من ذلك، و باعتقاد أهل عصرنا حيث إنّهم لم يعتمدوا على مراسيل أمثالنا إلّا و قد بليت عظامنا و طال زمان رفاتنا عن مرتبة الاعتماد و الكمال إلى منزلة التزلزل و الاحتمال، و إن كان هو قدّس الله روحه في نفسه ثقة أميناً مأموناً ناقداً بصيراً مسكوناً إليه في الرواية، و في الحقيقة عدلًا صدقاً في النقل و الدراية.

ثمّ لا يخفى أنّ عمدة السبب الفائق و الغرض الأعلى اللائق بشأنه من تأليفه لتلك الصحيفة الجديدة له، أوّلًا إنّما هو جمع الأحد و العشرين دعاء التي قد سقط من نسخة «الصحيفة الكاملة» المشهورة كما سنشير إليه مفصّلًا، ثمّ ختم باقي أدعيته عليه السلام إليها.

و لكنّ شيخنا المعاصر قدّس سرّه هذا قد نقل عن أصلها رأساً أو تغافل عنه عمداً، حيث إنّه لم يتعرّض هو لذكر شي‌ء منها أصلًا في طيّ‌

«الصحيفة الثانية» هذه بل لعلّه قدّس سرّه لم يعثر نفسه على شي‌ء من ذلك مطلقاً.

و أمّا نحن فقد عثرنا بحمد الله تعالى و عونه و منّه على جلّها بل كلّها في مدّة سياحتنا في الأمصار، في الخراب و العمران و أثناء طول جولاتنا و سفرنا في البحار و القفار و البلدان.

إلى أن يقول: ثمّ إنّه قد كان بين أكثرها و بين النسخة المتداولة المشهورة من هذه «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» اختلافات كثيرة في الديباجة، و في عدد الأدعية و في ألفاظها و عباراتها، و في كثير من فقراتها أيضاً بالزيادة و النقصان، و في التقديم و التأخير.

و كذلك قد وجدنا في بعض مطاوي كتب أصحابنا كثيراً من الأدعية المنقولة عن «الصحيفة السجّاديّة» المشهورة، و لكن مع أنواع من التفاوت و الاختلافات في العبارات و الفقرات، بل في تعداد الأدعية أيضاً، و نحن قد أعرضنا عن التعرّض لشرح تحقيق ذلك، و عن إيراد وجوه الاختلافات هنا على جهة التفصيل، حيث إنّ ذكر هذه كلّها يُفضي إلى مزيد التطويل. على أنّ استقصاء الكلام في ذلك المرام لا شكّ أنّه قد يوجب الملال و الملام، و يورث الخروج في هذا المقام عمّا هو مقصودنا الأهمّ و منظورنا الأتمّ في أصل الإقدام على مثل هذا الشأن. وَ اللهُ المُسْتَعَانُ وَ عَلَيْهِ التُّكلَانُ.

بل نحن اقتصرنا في هذه الصحيفة الشريفة الثالثة على مجرّد إيراد جميع تلك الأدعية الشريفة الساقطة من أصل «الصحيفة السجّاديّة» المشهورة أوّلًا. ثمّ ذكر بعض الأدعية المنسوبة إلى عليّ بن الحسين عليهما السلام الخارجة عن تينك الصحيفتين الشريفتين ثانياً و ضمّها إليها حسب الإمكان وَ اللهُ المُسْتَعَانُ.

و أمّا التعرّض لتلك الاختلافات فقد وكّلناه إلى ما علّقناه على هوامش‌

«الصحيفة الثانية» المذكورة إن شاء الله تعالى. وَ اللهُ المُوَفَّقُ.

و اعلم أنّ عدد أدعية «الصحيفة السجّاديّة» المباركة المتداولة على ما هو الموجود الآن فيها برواية محمّد بن أحمد بن مسلم المطهّريّ، المعروفة برواية المطهّريّ (سوى ما يوجد في أكثر نسخ ملحقات «الصحيفة الكاملة السجّاديّة») إنّما هي بقدر أربعة و خمسين دعاء. مع أنّ المذكورة أوّلًا في ديباجة نسخ هذه «الصحيفة السجّاديّة» المتداولة من عدد أدعيتها مجملًا هي خمسة و سبعون دعاء.

ثمّ إنّ بعد ذلك قال المتوكِّل بن هارون الراوي لـ «الصحيفة السجّاديّة» المشهورة ثانياً - كما هو مذكور في أوّلها - أنّه قد سقط منّي بعد عشرة أدعية، و حفظتُ منها نيّفاً و ستّين دعاء. و على هذا فقد سقط من تلك الأدعية الباقية المذكورة عشرة اخرى أيضاً.

و هذا عجيب. لكن قد يُظَنُّ أنّ هذه الأدعية المعروفة المذكورة في مطاوي ملحقات نسخ «الصحيفة الكاملة» الشائعة من جملة تلك الأدعية الساقطة عن أصل «الصحيفة» المتداولة المشهورة. وَ اللهُ يَعْلَمُ.

و نحن قد وسمنا هذه «الصحيفة الكاملة» بـ «الصحيفة الثالثة». و إن شئت فسمّها: «الدُّرر المنظومة المأثورة في جمع لئالى الأدعية السجّاديّة المشهورة»!

إلى أن يقول: و لنذكر أوّلًا بعون الله سبحانه في أوّل الأدعية الأحد و العشرين الساقطة من «الصحيفة الكاملة» المشهورة. ثمّ نورد بعدها سائر الأدعية السجّاديّة إن شاء الله سبحانه.^۱

«الصحيفة الرابعة السجّاديّة»، تدوين الحاجّ الميرزا حسين بن محمّد تقي النوريّ المتوفّى سنة ۱٣٢۰ هـ

توفّي عشيّة الأربعاء ٢۷ جمادى الآخرة ۱٣٢۰ هـ. و قد جمع ۷۷ دعاء له غير المذكورة في سائر الصحائف السابقة.^۱

قال المرحوم المحدِّث النوريّ في صحيفته بعد حمد الله و الثناء عليه و الصلوات على الرسول المختار:

يقول العبد المذنب المسي‌ء حسين بن محمّد تقي النوريّ الطبرسيّ: هذه مجموعة رائقة لطيفة و صحيفة رابعة شريفة جمعت فيها من الأدعية المباركة السجّاديّة على منشئها آلاف سلام و تحيّة ما ليس في الصحيفة المنعوتة بين علماء الإسلام تارة بـ «اخت القرآن»، و اخرى بـ «زبور آل محمّد عليهم السلام»، و لا في «الصحيفة الثانية» التي جمعها العالم الجليل المحدِّث الحرّ العامليّ، و لا في «الصحيفة الثالثة» التي جمعها الفاضل الماهر الخبير الميرزا عبد الله الأصفهانيّ رحمهما الله ممّا لم يكن موجوداً في الصحيفتين، و قد طُعِن على شيخنا الحرّ رحمه الله بأنّه ادّعى الاستقصاء، و قد سقط من يده أدعية لا تحصى؛ فجمع ما عثر عليه من الساقط و خفي عليه كما خفي عليه ما يلتقطه اللاقط. و أنا و إن لم أكن من فرسان هذا الميدان إلَّا أنَّ السُّهَى التي اسْتَصْغَرَتْهُ العُيُونُ تَتَحَرَّكُ كُلَّمَا سَارَ الفَرْقَدَانِ.^٢

ثمّ ذكر عدداً من الأدعية نقلًا عن مصادر مختلفة، و بعضها أدعية شعريّة نُسبت إلى الإمام عليه السلام و هي ضعيفة لغويّاً و أدبيّاً.^۱ و قال في آخر كتابه:

هذا آخر ما أردناه من جمع الأدعية السجّاديّة عَلَى مُنْشِيَها ألْفُ سَلَامٍ وَ تَحِيَّةٍ الساقطة عن الصحيفتين الكريمتين المتمّمتين لـ «الصحيفة المباركة» المعروفة. و قد أشرنا إلى مأخذها، و ذكرنا أسانيد ما وقفنا على طرقه. و جلّها بل كلّها إلّا ما شذّ منها مأخوذة من الكتب المعتبرة المعوّل عليها. فلا يرد علينا ما أورده صاحب «الثالثة» على «الثانية» من عدم ذكر المأخذ، و خروج ما أورده عن حدّ المسانيد. و غرضه الطعن على بعض الأدعية التي ذكرها و ليس لها في كتب الأصحاب عين و لا أثر كالمناجاة الخمس عشرة، و إلّا فأغلب ما أورده من الأدعية المعروفة موجودة فيها.

و لا يخفى أنّه لو لا المثل السائر: كَمْ تَرَكَ الأوَّلَ لِلآخِرِ لما بقي بعد جهد هذين العالمين المتبحّرين، و ما كان لهما من الكتب و الأعوان ما يلتقطه مثلي القاصر الفاقد المبتلى بشرّ الأزمان في شرّ البلدان من مساكن‌

أهل الإيمان.

نسأل الله تعالى العصمة و التوفيق، و مرافقة الأبرار! و ثبت هذه الصحيفة الشريفة في ديوان الحسنات يوم يميز الأخيار من الأشرار.^۱

«الصحيفة الخامسة»، تدوين السيّد محسن الأمين‌ الحسينيّ العامليّ المتوفّى سنة ۱٣۷۱ هـ

للسيّد المعاصر محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين الحسينيّ العامليّ نزيل دمشق. طبعت سنة ۱٣٣۰. و هي محتوية على «الصحيفة الثالثة» و «الرابعة» و زيادة. و فرغ منها سنة ۱٣٢٣، و مجموع أدعيتها ۱۸٢ دعاء انفرد منها باثنين خمسين دعاء، و البواقي موجودة في إحدى الصحيفتين.^٢

قال المرحوم الأمين في مقدّمة صحيفته بعد الحمد و الصلوات: لمّا اضطرّني القدر إلى ترك الوطن و الإقامة بدمشق الشام، اقتضى الحال في سنة ثلاث و عشرين بعد الثلاثمائة و ألف أن أنظر في صحّة نسخة من «الصحيفة الثانية السجّاديّة» و اعلِّق عليها حواشي تتضمّن شرح غريبها و تفسير غامضها و غير ذلك من الفوائد إجابة لا لتماس بعض الإخوان. و هي الصحيفة التي جمعها الثقة الجليل المحدِّث الشيخ محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسين الحرّ العامليّ المشغريّ، صاحب «الوسائل» قدّس سرّه من أدعية مولانا زين العابدين و سيّد الساجدين و إمام العارفين و أبي الأئمّة الميامين الإمام عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله و سلامه‌

عليهم أجمعين.

و قال: إنّه جمع فيها ما وصل إليه ممّا نقله العلماء الأعلام من أدعيته عليه السلام ممّا ليس في «الصحيفة الكاملة» المشهورة. و لم يكن عندي يومئذٍ من نسخها ما أعتمد على صحّته، فرجعت إلى الكتب المتضمّنة لتلك الأدعية، و في أثناء ذلك عثرتُ على بعض الأدعية المرويّة عنه عليه السلام ممّا ليس في الأولى و لا في الثانية. فعزمتُ على أن ألحقها بالثانية، لظنّي أنّها يسيرة. فلمّا استقصيتُ التتبّع وجدتُ من الأدعية المودعة في الكتب المعتبرة التي خلت عنها الصحيفتان شيئاً كثيراً بحيث لو جُمع لكان صحيفة كبيرة، هذا مع تبحّر جامع «الصحيفة الثانية» و تصدّيه لجمع كلّ ما فات «الصحيفة الكاملة».

فعزمت بعد الاتّكال عليه تعالى على جمع تلك الأدعية في صحيفة ثالثة، فجمعت منها نيّفاً و سبعين دعاء قد خلت عنها الصحيفتان الأولى و الثانية. ثمّ علمت أنّ هناك صحيفة ثالثة، فاجتهدتُ في تحصيلها حتى عثرتُ عليها بتوفيقه تعالى بعد بحث طويل و طلب في الآفاق شديد. و هي التي جمعها الفاضل المتبحّر المتتبِّع الميرزا عبد الله بن عيسى بن محمّد صالح الأصفهانيّ قدّس سرّه المعروف بالأفندي صاحب «رياض العلماء»،^۱

و تلميذ العلّامة المجلسيّ و المعاصر لصاحب «الوسائل» و أورد فيها ما خلت عنه صحيفة معاصره المذكور و لسان حاله يقول: كَمْ تَرَكَ المُعَاصِرُ لِلْمُعَاصِرِ.

عثرتُ أيضاً على صحيفة رابعة جمعها الفاضل المعاصر المتبحّر المتتبّع المطّلع الميرزا حسين بن محمّد تقي الطبرسيّ النوريّ المجاور بسامرّاء، ثمّ بالمشهد المقدّس الغرويّ حيّاً و ميّتاً صاحب «مستدرك الوسائل» قدّس سرّه، و أورد فيها ما خلت منه «الصحيفة الثانية» و «الثالثة» متمثّلًا بالمثل السائر كَمْ تَرَكَ الأوَّلُ لِلآخِرِ. و بعد استقراء جميع أدعية الصحيفتين المذكورتين الثالثة و الرابعة وجدتهما خالتين من أدعية كثيرة قد اشتملت عليها الصحيفة التي جمعتها، فقلتُ: كَمْ تَرَكَ الأوَّلُ لِلآخِرِ وَ المُعَاصِرُ لِلْمُعَاصِرِ. كما وجدتها خلية من جملة من الأدعية التي اشتملتا

عليها. فَعَنَّ لي أن افرد ما انفردت به صحيفتي عنهما و أجعله صحيفة خامسة. ثمّ عدلتُ عن ذلك.

أوّلًا: لئلّا يذهب ما عانيتُه في جمع باقي الأدعية و ترتيبها و ما ذكرته معها من بعض الفوائد ضياعاً.

و ثانياً: ليعلم الناظر أنّي لم آل جهداً في التفتيش و التنقيب. و أنّني وصلت بحمد الله تعالى و توفيقه إلى أكثر ما وصلوا إليه، و كثير ممّا لم يصلوا إليه، فيكون ذلك سبباً لدعائه لي بالمغفرة و باعثاً لي على مجانبة الجبن و الكسل، و موجباً للعلم بأنّ كلّ مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ. فعوّلتُ على أن اضيف إلى صحيفتي ما فاتها من صحيفتيهما، و اسمّيها بـ «الصحيفة الخامسة» و إن تضمّنت الثالثة و الرابعة. لكن لاشتمالها على ما ليس فيهما فارقتهما، و استحقّت أن تكون خامسة لرابعتهما.

فبلغ مجموع ذلك مائة و اثنين و ثمانين دعاء و ندبة. منها اثنان و خمسون دعاء انفردنا بنقلها، و خلت منها كلّ من الصحائف الأربع، و واحد و سبعون دعاء وجدناها في مجموع الصحيفتين المذكورتين و في غيرهما، و اثنان و ثلاثون دعاء نقلناها من «الصحيفة الثالثة» خاصّة، و سبعة و عشرون دعاء نقلناها من «الصحيفة الرابعة» خاصّة.

و من ذلك يعلم أنّا لو لم نطّلع على صحيفتيهما لبلغ ما جمعناه مائة و ثلاثة و عشرين دعاء مجتمعةً ممّا انفردنا بنقله، و هو اثنان و خمسون دعاء، و ما وجدناه في مجموع الصحيفتين و في غيرهما، و هو أحد و سبعون دعاء. و هو يزيد كثيراً عمّا في كلّ واحدة من الصحائف الثلاثة بانفرادها.

و بذلك يُعْلَم فَضْلُ صحيفتي عليها، اللهمّ إلّا «الصحيفة الثالثة» التي لم يعلم مقدار ما وصل إليه تتبّع جامعها لنقصان نسختها كما ستعرف. و لم نأل جهداً في التنقيب و التفتيش في مظانّ ذلك، و في الجمع بين النسخ‌

المختلفة بحسب الوسع و الطاقة. كما لم نأل جهداً في ترتيب الأدعية بالتقديم و التأخير، و وضع كلّ دعاء مع مناسبه، و قد أهملا ذلك في صحيفتيهما.

و لم يكن يدور في خلدي أو يخطر ببالى أن يتيسّر لأحد الاستدراك على هؤلاء الفضلاء الثلاثة الذين امتازوا عن أهل عصرهم بالتتبّع و التبحّر و الاطّلاع، بل لم يكن لهم شغل طول عمرهم سوى ذلك.

و من العجيب أنّني وجدتُ كثيراً من الأدعية في الكتب المشهورة المتداولة التي كانت عندهم نسخها يقيناً، و نقلوا عنها.

و حسبك بصاحب «الصحيفة الثالثة» الذي كان قليل النظير في الحفظ و التتبّع و معرفة التصانيف و المصنّفين. و كانت تُعرض عليه الأوراق من الكتب المجهولة التي ذهب أوّلها و آخرها فيميّزها و يعرف أنّها من أيّ كتاب، و قد قضى نحواً من نصف عمره في السياحة و دخل أكثر البلاد و هو في كلّ ذلك يتصفّح الكتب و يتتبّعها.

بل و صاحب «الصحيفة الرابعة» الذي عاصرناه و شاهدناه و لم نر و لم نسمع بنظيره في عصره في التتبّع و التصفّح و جمع الكتب العزيزة الوجود و البحث و التنقيب عن آثار أهل البيت عليهم السلام طول عمره، بحيث لم يكن له شغل سوى ذلك حتى بلغ سنّ الشيخوخة.

و قد تعاقبوا على مقصد واحد، و اجتهد كلّ لاحق في أن يصل إلى ما لم يصل إليه السابق حتى مَنّ الله علَيّ بأفضل ممّا أدركوا و سهّل لي الوصول إلى أصعب ممّا إليه و صلوا. فانّ جمع مقدار من هذه الأدعية قبل أن تمدّ إلى ذلك يد أهون من الزيادة عليها، و الزيادة عليها قبل تتابع الأفكار و تعاقب الأنظار أهون منها بعد ذلك كما لا يخفى، و لكن‌ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ‌

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ‌.^۱

فأنا أشكره على فضله و كرمه، و أقول ما قلتُ تحدّثاً بنعمه، على أنّي لستُ من فرسان هذا المجال، و لكنّ الله تعالى أمر سفينة نوح عليه السلام فاستوت على أصغر الجبال.

و قد قال صاحب «الصحيفة الرابعة»: لو لا المَثَل السائر كَمْ تَرَكَ الأوَّلُ لِلآخِرِ، لما بقي بعد جهد هذين العالمين المتبحّرين، يعني الحرّ العامليّ، و الفاضل الأصفهانيّ قدّس سرّهما، و ما كان لهما من الكتب و الأعوان ما يلتقطه مثلي القاصر الفاقد للأعوان المبتلى بشرّ الأزمان في شرّ البلدان من مساكن أهل الإيمان - انتهى.

فاذا كان هذا قوله رحمه الله و شكواه من فقد الأعوان و من البلد و الزمان مع ما كان عليه من سعة الحال، فما الذي يقوله مثلي يا ترى؟!

هذا و لست أدّعي الإحاطة بجميع الأدعية المأثورة عنه عليه السلام، بل ربّما يكون ما فات منّي أكثر ممّا وصل إليّ. و قد يتيسّر لمن يأتي بعدي أن يزيد على ما جمعته كما تيسّر لي أن أزيد على جمع من تقدّمني. فانَّ علوم آل محمّد عليهم الصلاة و السلام لا تحصى، و مآثرهم لا تُستقصى. كيف و هي مأخوذة من مدينة العلم النبويّ و مستمدّة من منبع الفيض الإلهيّ؟

و لعلّ ما خفي منها عنّا أكثر ممّا وصل إلينا. و عبادة زين العابدين عليه السلام و دعواته و مناجاته يعجز القلم عن إحصائها. و قد قال صاحب «الصحيفة الثالثة»: إنّ أكثر كتب الأدعية و الأعمال، و خاصّة من روايات قد ماء أصحابنا قد تلف، و ما وصل إلينا منها أثر و لا عين. فكيف ندّعي‌

الحصر و الإحصاء؟ ثمّ قال: إلّا أنّي قد بذلت نهاية مقدرتي و جهدي ... إلى آخره - انتهى.^۱

و ذكر المرحوم الأمين قدّس سرّه هنا تسعة تنبيهات. ثمّ أورد الأدعية. و قال في التنبيه الرابع: اعلم أنّي حين جمعي لهذه الأدعية، لم أكن أتعرّض أوّلًا لأسانيدها و للكتب المأخوذة منها غالباً، مع أنّي وجدتُ كثيراً منها متكرّراً في الكتب طلباً للاختصار كما فعل صاحب «الصحيفة الثانية». مع عدم فائدة مهمّة في ذلك لسهولة الأمر في المستحبّات، و لا سيّما الدعوات‌^٢ مع أنّ إرسالها في كتاب المتأخّر لا يقصر عن إرسالها

في كتاب المتقدّم. و لنعم ما قال صاحب «الصحيفة الثالثة» في اثناء كلام له‌

في خطبتها: إنَّ أهْلَ عَصْرِنَا لَمْ يَعْتَمِدُوا عَلَى مَرَاسِيلِ أمْثَالِنَا إلَّا وَ قَدْ بَلِيَتْ عِظَامُنَا وَ طَالَ زَمَانُ وَفَاتِنَا.

و فيه إشارةٌ إلى أنّ ما يرسله المعاصر لا يقصر عمّا يرسله المتقدّم مع تساويهما في الوثاقة، إلّا أنّ أهل كلّ عصر قد طبعوا على استحقار معاصريهم، و لا يظهر فضل الرجل غالباً إلّا بعد موته، بل تقادم العهد لوفاته، و لكنّه مع ذلك قد نقم على صاحب «الصحيفة الثانية» عدم ذكره لمأخذ الأدعية التي نقلها الموجب لخروجها عن حدّ المسانيد و دخولها في المراسيل. و لذلك فقد أشار هو عند ذكر كلّ دعاء إلى الكتاب الذي أخذه منه لكنّه كثيراً ما يهمل ذكر الأسانيد. و لعل بعضها لم يكن مُسنداً في الكتب التي نقل عنها.

و لمّا عثرتُ على كلامه هذا عزمتُ على ذكر الأسانيد و أسماء الكتب التي نقلتُ عنها هرباً عن مثل هذا الاعتراض، و لعدم خلوّ ذلك من فائدة-^۱ إلى آخر كلامه.

كلام الأمين في نحل المناجاة المنظومة المنسوبة إلى الإمام السجّاد

و قال في التنبيه التاسع: اعلم أنّ أكثر ما جمعناه في هذه الصحيفة الشريفة نقلناه من كتب معتبرة معتمدة. و مع ذلك فانّ له منه عليه شواهد. فانّ بلاغة ألفاظه و علوّ مضامينه أقوى شاهد على صحّة نسبته. و بعضه ليس بهذه المثابة، و بعضه في النفس منه شي‌ء كما يظهر للناقد البصير، لكنّا حيث لم نقطع بعدم صحّة نسبته، لم يكن لنا عذر في تركه. فأثبتناه جاعلين عهدته على ناقله مع سهولة الأمر لعدم ترتّب حكم شرعيّ، و رجاء حصول الثواب للداعي به.^۱

و لكنّا قد عثرنا على غير واحدة من المناجاة المنظومة ممّا قطعنا بفساد نسبتها إليه عليه السلام لركاكة ألفاظها بحيث لا يرضى من له أقلّ تمييز بنسبتها إلى نفسه، فكيف يحتمل صدورها من منبع الفصاحة و البلاغة؟ و مع ذلك ففي بعضها «لحن و إيطاء»، و في بعضها إيطاء. فمن ذلك المناجاة التي أوردها صاحب «الصحيفة الرابعة» نقلًا عن خطّ بعض العلماء، و أوّلها:

إلى تمام تسعة أبيات كلّها من هذا القبيل. و رَوِيّ بيتين منها لفظ الخطاء بالمدّ التي جمعت بين الخطأ و الإيطاء. و رَوِيّ بيتين لفظة رجائي.

و منه المناجاة التي أوردها هو نقلًا عن خطّ بعض العلماء أيضاً، و أوّلها:

إلى تمام أحد عشر بيتاً كلّها متساوية في الركاكة. و رَوِيّ البيت الثالث أيضاً لفظ حاجاتي‌. و بعض شطورها هكذا: أنْتَ العَلِيمُ بِمَا يَحْوِى‌

الضَّمِيرُ بِهِ. و بعضها هكذا: وَ ارْحَمْ ذُنُوبِي بِمَا أخْطَأتُ وَ ارْحَمْنِي. و عذر صاحب «الصحيفة الرابعة» في إيرادهما عدم كمال معرفته باللسان العربيّ.

و منه المناجاة التي وجدناها في كتاب محمّد الطبيب، و لم يذكرها أحد من أهل الصحائف، و أوّلها:

إلى تمام خمسة عشر بيتاً يستحيي من له أقلّ معرفة من نسبتها إليه لصدورها ممّن لا يحسن علم العربيّة، و لا يعرف معنى الفصاحة و البلاغة. و فيها: وَ أنَا عَبْدُكَ المَحْقُورُ في عِظَمِ شَأنِكُمْ. و فيها:

و فيها:

إلى غير ذلك من أمثال هذه الهذيانات.^۱

ثمّ يبدأ مصنّف «الصحيفة الخامسة» بذكر مائة و ثلاثة و ثمانين دعاء و مناجاة للإمام عليه السلام بالترتيب. و بخاصّة الأدعية الأحد و العشرين‌

الساقطة من «الصحيفة الكاملة»، فانّه يذكر كلّ دعاء في موضعه المناسب، و ينبّه على أنّه من الأدعية الساقطة. و يحدّد كلّ دعاء من أدعية «الصحيفة الثالثة» للأفندي، و «الصحيفة الرابعة» للنوريّ، التي تفرّدا بنقلها. و يعيّن كلّ دعاء من أدعيته التي تفرّد هو نفسه بنقلها. و يشير إلى كلّ دعاء وُجِدَ في سائر المجاميع مع ذكر كتبه و مصادره. و تشغل هذه الأدعية ٤٩٤ صفحة من صحيفته. و الحقّ أنّه بذل جهوداً مضنية في تدوينها بهذا النحو و تعب كثيراً في هذا السبيل. و نظّم و جمع أدعية كثيرة من الأدعية التي تتمتّع بشأن يذكر، كما عرض تفصيل ذلك نفسه.

جَزاهُ اللهُ عَنِ الإسْلَامِ وَ الإيمَانِ وَ العِرْفَانِ وَ الشُّهودِ، وَ عَنْ مُنْشِئِ الصَّحِيفَةِ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ وَ زَيْنِ العَابِدِينَ عَلَيْهِ أفْضَلُ التَّحِيَّةُ وَ السَّلَامُ أحْسَنَ الجَزَاءِ و الثَّوَابِ وَ الإكْرَامِ.

«الصحيفة السادسة السجّاديّة» تدوين الشيخ‌

محمّد صالح بن الميرزا فضل الله المازندرانيّ الحائريّ‌

المولود سنة ۱٢٩۷ هـ

ذكرها في فهرس تصانيفه‌^۱

لم يذكر آية الله المرعشيّ النجفيّ هذه الصحيفة في الاستدراك الذي كتبه على مقدّمة السيّد محمّد مشكاة، الوارد في الشرح الفارسيّ لصحيفة السيّد صدر الدين البلاغيّ. بَيدَ أنّه ذكر صحائف ثلاث اخرى بأرقام و مصنّفين مستقلّين، فقال: و «السادسة» لشيخنا الفقيه المحدِّث الحاجّ الشيخ محمّد باقر بن محمّد حسن البيرجنديّ القائنيّ.

و «السابعة» لشيخنا في الرواية العلّامة الشيخ هادي بن العبّاس آل كاشف الغطاء النجفيّ صاحب كتاب «مستدرك نهج البلاغة» و غيره.

و «الثامنة» لشيخنا العلّامة الحاج ميرزا عليّ الحسينيّ المرعشيّ الشهرستانيّ الحائريّ.^۱

و إذا ضممنا صحيفة الحائريّ السادسة المذكورة في «الذريعة» إلى هذه الصحائف الثلاثة الأخيرة، و الصحيفة التي حملت عنوان الملحقات للملّا محمّد تقي الصوفيّ الزرآباديّ القزوينيّ، فانّ عدد الصحائف المذكورة يبلغ عشراً. و لكن ينبغي أن ننظر هل زادت هذه الصحائف الأربع الأخيرة شيئاً على «الصحيفة الخامسة» للمرحوم السيّد محسن الأمين، أو أنّ هؤلاء الأعلام لمّا كانوا يعيشون في عصر واحد، فكلٌّ منهم جمع لنفسه مستدركات معيّنة، و لمّا لم تطبع، و لم يطّلع أحدهم على مصنّفات الآخر، فلعلّ تداخلًا قد حصل في أدعيتهم المرويّة، و من حيث المجموع لم يضيفوا شيئاً إلى الأدعية المجموعة في «الصحيفة الخامسة» للسيّد الأمين؟!

«الصحيفة السجّاديّة الجامعة» تدوين موضوعيّ‌

انتشرت أخيراً مجموعة تحت عنوان «الصحيفة السجّاديّة الجامعة». قام بتدوينها أحد الباحثين الكبار في حوزة قم المقدّسة. و الحقّ أنّها بلغت درجة الكمال فيما يأتي:

(۱) جمع كافّة الأدعية المنسوبة إلى الإمام السجّاد عليه السلام،

و جمع أدعية «الصحيفة الكاملة»، و الثانية، و الثالثة، و الرابعة، و الخامسة، و مصادر اخرى غيرها.

(٢) الذوق الرفيع الملحوظ في التصحيح، و الورق، و التجليد، و الطبع، و سائر المزايا. بخاصّة أنّها تميّزت بأربعة عشر فهرساً متنوّعاً في آخر الكتاب، و ببحث مفصّل يدور حول تواتر سند «الصحيفة الكاملة» و القطع به. كما تزيّنت بتنظيم تصميم و رسم بعض الأسناد الثابتة حتى من فضيلة المدوِّن نفسه معنعناً حتى الإمام زين العابدين عليه السلام.

(٣) التبويب، و ترتيب الأدعية موضوعيّاً حسب الاسلوب القديم.

(٤) سهولة الرجوع إلى كلّ دعاء مطلوب يختلف حسب الموضوعات و الحالات المتباينة للداعي.

و هذه الصحيفة ذات قطع وزيريّ، و حجم ملحوظ. و هي رائعة مهمّة في دلالتها على شخصيّة الإمام عليه السلام من جهة الحالات و الأدعية و المناجاة.

الردّ على كيفيّة جمع «الصحيفة السجّاديّة الجامعة»

بَيدَ أنّي سجّلتُ إشكالًا مهمّاً خطيراً انقدح في ذهني - و الله العالِم - و يتلخّص هذا الإشكال في أنّ أدعية «الصحيفة الكاملة» قد اختلطت بأدعية سائر الصحف و المصادر. فصار يتعذّر تمييزها إلّا بالرجوع إلى الدليل الموجود في آخر الكتاب (الفهرس).

و لمّا كانت الأدعية قد قُسِّمت موضوعيّاً، و لم يُشَرْ في عنوان كلّ دعاء إلى مصدره، هل هو «الصحيفة الكاملة» أو غيرها، فانّ كلّ من أراد أن يقرأ دعاء «الصحيفة الكاملة»، لا سبيل له إلى تعيينه إلّا الرجوع إلى فهرس تخريجاته و اتّحاداته. علماً أنّ هذا الفهرس يدلّ فقط على أنّ الدعاء المرقّم كذا هو من الكاملة أو من غيرها. و لا يرشد القارئ إلى دعاء من «الصحيفة الكاملة» يريد أن يقرأه حسب ما يستدعيه حاله فيقول مثلًا:

راجع الدعاء الفلانيّ!

كثرة طرق «الصحيفة السجّاديّة»

و من الواضح أنّ أدعية «الصحيفة الكاملة» بخصوصها ذات مزيّة من حيث المتن و المضمون، و البلاغة و الفصاحة، و السند و المصدر ممّا يجعلها لا تقبل القياس بأدعية سائر الصحائف أبداً.

و تتمتّع «الصحيفة الكاملة» بسند متواتر قطعيّ و قد حافظت على تواترها منذ عصر الإمام عليه السلام حتى الآن. و كان الأعلام من العلماء و المحدِّثين يذكرون في إجازاتهم - بخاصّة - «نهج البلاغة» و تلك الصحيفة. و لم يوردوها مجرّدة و إنّما مشفوعة بسند واحد، بل بأسناد كثيرة و متنوّعة في كلّ عصر.

و رواها المجلسيّ رضوان الله عليه في كتاب الإجازات من «بحار الأنوار» بطرق عديدة، منها عن والده العلّامة محمّد تقي المجلسيّ الأوّل، إذ أخذها مباشرة من الإمام المهديّ قائم آل محمّد عليه السلام في عالم المنام مناولةً و رواها.^۱

ثمّ رواها برواية والده محمّد تقي عن بعض مشايخه معنعناً. و قال العلّامة المجلسيّ الأوّل في خاتمتها: إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة التي‌

تزيد على الآلاف و الالوف، و إن كان ما ذكرته مع و جازته يرتقي إلى ستمائة طريق عالية.^۱

و قال بعد أن ذكر رواية «الصحيفة» عن والده محمّد تقي، عن طريق الشهيد الثاني: ما كان مكتوباً بعد هذه الإجازة الشهيديّة الثانويّة بخطّ الوالد العلّامة: أجزتُ للولد الأعزّ أن يروي عنّي «الصحيفة» بهذه الأسناد عن إمام الساجدين و زين العابدين و العارفين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب مع الإسناد الذي بلا واسطة عن صاحب الزمان و خليفة الرحمن صلوات الله و سلامه عليه الذي وقع في الرؤيا مع سائر الأسانيد التي تزيد على ألف ألف سند (مليون).^٢

و نلحظ أنّه بعد أن نقل رواية «الصحيفة» بأسناد كثيرة مختلفة عبر ذكر الحيلولات بين السند عن والده محمّد تقي، عن الشيخ بهاء الدين العامليّ و سائر أساتذة إجازته و أعلامها، أورد في خاتمتها لفظ أبيه، و هو: و يرتقي الأسانيد المذكورة هنا إلى ستّة و خمسين ألف إسناد و مائة إسناد.^٣

و كذلك عند ما نقل في إجازة اخرى رواية «الصحيفة» عن والده: العلّامة محمّد تقي عن طريق صاحب الزمان عليه السلام، و عن خطّ الشّيخ شمس الدين محمّد صاحب الكرامات: جدّ الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائيّ العامليّ أعلى الله تعالى مقامهم، و أيضاً صرّح المرحوم‌

المجلسيّ الأوّل بكثرة الطرق من خلال ذكر الحيلولات، قال في آخرها: و الحاصل أنّه لا شكّ في أنّ «الصحيفة الكاملة» عن مولانا سيّد الساجدين بذاتها و فصاحتها و بلاغتها، و اشتمالها على العلوم الإلهيّة التي لا يمكن لغير المعصوم الإتيان بها. و الحمد للّه ربّ العالمين على هذه النعمة الجليلة العظيمة التي اختصّت بنا معشر الشيعة، و الصلاة على مدينة العلوم الربّانيّة، سيّد المرسلين و عترته أبواب العلوم و الحكم القدّوسيّة و السلام عليهم و رحمة الله و بركاته.

نمّقه محمّد تقي بن مجلسيّ في غرّة شهر الله الأعظم رمضان لسنة أربع و ستّين بعد الألف و الأسانيد المذكورة هنا خمسة آلاف و ستمائة و ستّة عشر إسناداً.^۱

و نلحظ بين إجازات المجلسيّ الأوّل كلمة لَا يُحْصَى كثيراً، أي: إنّ الأسناد من الكثرة بحيث يتعذّر حصرها و إحصاؤها، مثلًا قال في إحدى حيلولات إجازة «الصحيفة» عن الشيخ البهائيّ:

و بالأسانيد السابقة و غيرها ممّا لَا يُحْصَى بواسطة الشهيد و بغيرها عن السيّد تاج الدين، عن جمّ غفير من علمائنا الذين كانوا في عصره.^٢

و قال أيضاً وسط إجازته عن والد الشيخ البهائيّ ضمن حيلولة: و الذي رأيتُ من أسانيد «الصحيفة» بغير هذه الأسانيد فَهِيَ أكْثَرُ مِنْ أنْ تُحْصَى.^٣

أجل، إذا كانت «الصحيفة الكاملة» على هذه الدرجة من الإتقان،

فكيف يمكن خلط أدعيتها بسائر الأدعية التي لا تبلغ مستواها، أو التي تعرف بضعف سندها أحياناً، أو التي يبدو التشويش على متنها و ألفاظها؟!

و من وحي ذلك الإتقان و الرصانة و الإحكام كان العلماء الأعلام في كلّ زمان يكتبونها بخطّهم، و يقابلونها، و يبذلون قصارى جهودهم في المحافظة على عباراتها و كلماتها نفسها، و يذكرون تلك الأدعية عينها في إجازاتهم، و يوصون تلاميذهم و الأشخاص المجازين من قبلهم بالاحتياط. أي: أنّهم كانوا يتشدّدون كثيراً في إجازة روايتها للآخرين، و في نقلها و حكايتها لئلّا تتغيّر فيها كلمة أو حرف، أو ينالها تحريف و تبديل، لا سمح الله.

و هذا هو معنى الاحتياط المألوف الذي يوصي به مشايخ الإجازة في إجازاتهم لمن يجيزونهم!

و حينئذٍ هل يتسنّى لنا أن نساوي صحيفة هي كالقرآن في تواتر سندها، و حملت عنوان «إنجيل أهل البيت»، و «زبور آل محمّد»^۱ - و هما مشهوران متداولان في الكتب - مع أدعية غير فصيحة لا ترقى إلى مستوى عالٍ من المعارف الإلهيّة؟ أو أنّها فصيحة بَيدَ أنّ معارفها قاصرة عن بلوغ‌

ذلك المستوى الرفيع من المعارف؟ و هل يمكننا أن نجعلها في سِلك واحد؟!

و هل يعني هذا العمل غير جعل العالم مع الجاهل، و اللؤلؤ البرّاق مع الخزف، و الفيروزج مع الخرز، و نظمها جميعها في عقد واحد؟

و عند ما يقرّ المؤلّف المحترم في موضع من صحيفته أنّ الدعاء ٢۰۱ المروي في الصحيفة ٥/ ٢٢۸، الدعاء ٦۷ عن كتاب «أنيس العابدين» و «بحار الأنوار» و في «الصحيفة الرابعة»، قد قال فيه صاحب «الصحيفة الخامسة» أعني: آية الله السيّد محسن الأمين العامليّ ما نصّه: وَ لَكِنْ في عِبَارَاتِهِ مَا يُوهِنُ الجَزْمَ بِكَوْنِهِ مِنَ الإمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ يَقْوَى كَوْنُهُ مِنْ تَألِيفِ مَنْ لَا يُحْسِنُ العَرَبِيَّةَ،^۱ فكيف ذكره بطوله و مضامينه الباردة، و جعله في عداد أدعية «الصحيفة الكاملة»؟!

و أورد المرحوم المحدِّث النوريّ في آخر صحيفته الرابعة مناجاتين منظومتين منسوبتين إلى الإمام وجدهما بخطّ بعض العلماء، و مطلع أوّلهما:

* أ لَمْ تَسْمَعْ بِفَضْلِكَ يَا مُنَائِي*؟

و مطلع الاخرى:

* إلَيْكَ يَا رَبِّ قَدْ وَجَّهْتُ حَاجَاتِي*

و الأولى تسعة أبيات، و الثانية أحد عشر بيتاً.^٢ و سبق لنا أن نقلناهما عن آية الله الأمين الذي لم يذكرهما في صحيفته الخامسة - مع أنّه نقل كافّة أدعية «الصحيفة الثالثة» و «الصحيفة الرابعة» - و عدّهما في التنبيه التاسع الوارد في مقدّمة صحيفته موضوعتين، ركيكتين، قد صدرتا من شخصٍ‌

لا يحسن العربيّة.

و لكنّ مدوّن «الصحيفة السجّاديّة الجامعة» قد ذكرهما معاً. و العجيب أنّه قال: وَ نَحْنُ نُورِدُهُمَا كَذلِكَ مَعَ اعْتِقَادِنَا بِعَدَمِ صِحَّةِ نِسْبَتِهِمَا إلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِمَا فِيهِمَا مِنْ ضَعْفٍ في نَظْمِهِمَا وَ لَفْظِهِمَا، وَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنُ الفَصَاحَةِ وَ مَنْبَعُ البَلَاغَةِ. وَ قَدْ قَطَعَ السَّيِّدُ الأمِينُ بِفَسَادِ نِسْبَتِهِمَا إلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ في مُقَدِّمَةِ الصَّحِيفَةِ «٥» وَ قَالَ: عُذْرُ صَاحِبِ الصَّحِيفَةِ «٤» في إيرادِهِمَا عَدَمُ كَمَالِ مَعْرِفَتِهِ بِاللِّسَانِ العَرَبِيّ.^۱

لو فرضنا أنّ الإمام السجّاد عليه السلام عاتب المحدِّث النوريّ و آخذه قائلًا له: لِمَ ذكرت هذه الأدعية الركيكة الخالية من السند في عِداد أدعيتي و نَسَبْتَها إليّ؟! و أنّ المرحوم الأمين نهض للدفاع عنه مطايبةً و قال: عذره عدم كمال معرفته باللسان العربيّ. فما ذا يقول المؤلّف المحترم للإمام عليه السلام إذا عاتبه بقوله: إذا كنتَ تعترف بفساد نسبتهما إليّ، فَلِمَ ذكرتَهما في صحيفتك الجامعة و نسبتهما إليّ، و من ثمّ جعلتهما في عداد أدعية «الصحيفة الكاملة»؟!

و هل يملك جواباً غير قوله: أردتُ أن تكون صحيفتك يا مولاي أكبر و أضخم؟!

بَيدَ أنّ أصل الإشكال هنا و هو: لما ذا لا نبيّن و لا نكتب و لا نقرأ الأدعية كما وردت؟! و لما ذا لا نطبع «الصحيفة الكاملة» على حِدة؟! و لما ذا لا نقدّم «الصحيفة الثانية» و «الثالثة»، و «الرابعة»، و «الخامسة» إلى الناس كما هي عليه بلا أدنى تصرّف فيها، لكي نحذر من التلاعب في كلام الإمام، و في كلام أصحاب الصحائف؟ و لما ذا لا نفرز الصحيح من السقيم؟ و لما ذا

نخلط الصواب و الخطأ، و المتيقّن منه و المشكوك فيه؟!

و الصحيح هو أن نجعل كتاب الدعاء كما ورد، بخاصّة إذا كان دعاء من أدعية «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» و نضعه على النَّسَق المأثور عن الإمام عليه السلام. أ فلا يعني إقحامه في غيره تمثيلًا به؟!

و لقد أصبح مألوفاً اليوم في طبع كتب الأعلام أن يتصرّف محقّقها أو مصحّحها أو المعلِّق عليها في عبارات مصنّفيها تصرّفات لا تُسَوَّغُ بحالٍ، و ذلك من خلال عبارة مَزِيدَةٌ مُنَقَّحةٌ. و هذا ذنب كبير.

و يبلغ الأمر حدّاً أنّنا لا نلاحظ اهتماماً بنفس الكتاب أبداً، لأنّنا لا ندري كم بذل المصحّح من جهودٍ عليه؟ و إلى أيّ درجة تتطابق مطالب الكتاب مع كلام المؤلّف؟

و لهذا نجد في الطبعة الأخيرة لكتاب «الوافي بالوفيات» قد كتب على ظهر الأجزاء الأولى منه عبارة: الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ غَيْرُ المُنَقَّحَةِ.^۱ أي: ليعلم الناس أنّ محتويات الكتاب سلمت من تلاعب المتصدّين لطبعه و نشره.

لقد جمع المؤلّف المحترم الأدعية برمّتها، و بوّبها حسب الموضوعات، و جعل كلّ موضوع في باب مستقلّ. فقد ذكر - مثلًا - في بداية الكتاب ثمانية أدعية في موضوع التحميد و التوحيد و التسبيح و التمجيد على النحو الآتي:

الأوّل: إذَا ابْتَدَأ بِالدُّعَاءِ بَدَأ بالتَّحْمِيدِ للهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ: الحَمْدُ للهِ الأوَّلِ بِلَا أوَّلٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَ الآخِرِ بِلَا آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ‌ ... إلى آخره.

الثاني: في التَّحْمِيدِ للهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

الحَمْدُ للهِ الذي تَجَلَّى لِلْقُلُوبِ بِالعَظَمَةِ، وَ احْتَجَبَ عَنِ الأبْصَارِ بِالعِزَّةِ ... إلى آخره.

الثالث: في التَّوحِيدِ:

إلَهِي بَدَتْ قُدْرَتُكَ وَ لَمْ تَبْدُ هَيْئَةُ جَلَالِكَ، فَجَهِلُوكَ وَ قَدَّرُوكَ بِالتَّقدِيرِ عَلَى غَيْرِ مَا أنْتَ بِهِ شَبَّهُوكَ‌ ... إلى آخره.

الرابع: في التَّسْبِيحِ:

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَ حَنَانَيْكَ، سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَ تَعَالَيْتَ‌ ... إلى آخره.

الخامس: في تَسْبِيحِ اللهِ تَعَالَى وَ تَنْزِيهِهِ:

سُبْحَانَ مَنْ أشْرَقَ نُورُهُ كُلَّ ظُلْمَةٍ، سُبْحَانَ مَنْ قَدَّرَ بِقُدْرَتِهِ كُلَّ قُدْرَةٍ ... إلى آخره.

السادس: إذَا تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: «وَ إن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا»: سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ في أحَدٍ مِنْ مَعْرِفَةِ نِعَمِهِ إلَّا المَعْرِفَةِ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا كَمَا لَمْ يَجْعَلْ في أحَدٍ مِنْ مَعْرِفَةِ إدْرَاكِهِ أكْثَرَ مِنَ العِلْمِ بِأنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ‌ ... إلى آخره.

السابع: في التَّمْجِيدِ:

الحَمْدُ للهِ الذي تَجَلَّى لِلْقُلوبِ بِالعَظَمَةِ، وَ احْتَجَبَ عَنِ الأبْصَارِ بِالعِزَّةِ ... إلى آخره.

الثامن: إذَا مَجَّدَ اللهَ وَ اسْتَقْصَى في الثَّنَاءِ عَلَيْهِ:

اللهُمَّ إنَّ أحَداً لَا يَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ غَايَةً وَ إنْ أبْعَدَ إلَّا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إحْسَانِكَ مَا يُلْزِمُهُ شُكْرَكَ‌ ... إلى آخره.

و يختم الموضوع هنا، ثمّ يدخل في موضوع الصلوات، و هو الدعاء

التاسع.^۱

و لا يلاحظ في هذه الأدعية ما يميّزها بعضها عن بعض، فيُعرف المتيقّن صدوره عن الإمام من غيره، إلى أن يصل إلى خاتمة الكتاب في الفهرس الثالث عشر الذي يشتمل على تخريجات «الصحيفة الجامعة» و اتّحاداتها، و يحدّد هناك أنّ الدعاء الأوّل من «الصحيفة الاولي».

و أنّ الدعاء الثاني في «الصحيفة الثالثة»، و في «الصحيفة الثانية» حسب نقل «الصحيفة الثالثة»، و هو موجود في «الصحيفة الخامسة».

و الدعاء الثالث في «إرشاد الشيخ المفيد»، و نُقِلَ من «مطالب السئول».

و الدعاء الرابع في «ملحقات الصحيفة الاولي»، و في «الصحيفة الثانية»، و ذكره الكفعميّ في مصباحه.

و الدعاء الخامس في «دعوات الراونديّ»، و «الصحيفة ٣»، و «الصحيفة ٥».

و الدعاء السادس في «تحف العقول»، و «الصحيفة ٤»، و «الصحيفة ٥».

و الدعاء السابع في «ملحقات الصحيفة الأولي»، و في «الصحيفة ٢».

و الدعاء الثامن في «الصحيفة ٣». و هو أحد الأدعية الإحدى و العشرين الساقطة. حكاه صاحب «الصحيفة الخامسة».^٢

نقد على التبويب الموضوعيّ للصحيفة السجّاديّة

و إذا قيل: إنّنا نريد أن نبوّب الأدعية كلّها حسب موضوعاتها! فانّنا

نقول في الجواب: لِمَ تريدون أن تجمعوا الأدعية المسلّمة و المتيقّنة مع الأدعية المشكوكة و الواهية من حيث المتن و السند؟! و مَن الذي ألزمنا بهذا العمل؟ و ما هي فوائد التبويب حسب الموضوع أساساً؟! و لو كان هذا الأمر صحيحاً، فَلِمَ لَمْ يُبَوِّب الإمام السجّاد عليه السلام نفسه أدعيته في «الصحيفة الكاملة»؟! و لِمَ لَمْ تُبَوَّبِ السور و الآياتُ القرآنيّة؟!

إن القرآن الكريم كتاب تلاوة و عمل، و مصدر لكسب المعنويّات. و تُلاحَظُ في كلّ سورة آيات متنوّعة تشتمل على مطالب عرفانيّة و معارف إلهيّة، و وحدة الحقّ الأقدس تعالى بصور و أشكال متباينة. و ينبغي أن يكون هكذا. لأنّ قاري القرآن في كلّ يوم و ليلة، و في كلّ حالة متفاوتة يحتاج إلى جميع ضروب النصائح و المواعظ و الحِكَم. و عليه أن يتوجّه إلى التوحيد في كلّ لحظة، و ينبغي أن تدور آيات الأحكام في وسطها دائماً. فليس للقرآن أوّل و لا آخر. و كلّه سواء.

و هذا هو كتاب الوحي السماويّ، و ورقة العمل لظهور الأحوال المعنويّة و الحياة الخالدة الزاخرة بالنعم السرمديّة الباقية، دنيويّة كانت أم اخرويّة. و لهذا نجد سوره و آياته كالطبيعة النقيّة صافيةً بلا تدخّل و لا تصرّف، ليلها و نهارها متفاوتان، جبالها مختلفة، سهولها و صحاراها غير متناسبة، شمسها و قمرها مرّة في أوجهما، و اخرى في حضيضهما. لفصولها الأربعة في كلّ نقطة من العالم حكم خاصّ. و لكلٍّ من أنهارها و بحارها و محيطاتها حجم وسعة و حكم مخصوص، و مياه مختلفة.

و هذا الاختلاف الطبعيّ و الطبيعيّ هو الذي يقيم العالم. و إذا قُدّر أن تكون الأشياء كلّها متساويةً ذات شكلٍ واحد و لون واحد و حجم واحد و حرارة واحدة، فلن يستقيم أمر العالم لحظة واحدة، و لتجرّع بكلتا يديه كأس المنون، و كان مصيره إلى الفناء و العدم و الهلاك.

و هكذا دأب القرآن، و كتاب الدعاء، و كلّ كتاب إلهيّ، لأنّه اخذ من فهم النفوس و الأرواح التي تعيش في هذا العالم الملي‌ء بالاختلاف، و تحت سمائه الزرقاء.

و لو أردتَ مثلًا أن تبوّب القرآن الكريم على شكل مباحث موضوعيّة و مطالب مصنّفة! فانّك ستجمع آيات الأحكام المتعلّقة بالإرث و النكاح و الطلاق في مكان، و آيات العبادات المرتبطة بالحجّ و الصلاة و الصيام في مكان، و آيات البيع و الدَّين و الرهن في مكان، و الآيات التوحيديّة و المعارف الإلهيّة في مكان، و حينئذٍ لا يعود القرآن قرآناً. و لا يكون قرآناً كريماً و مجيداً، و لا يتّصف بصفة المجد و الكرم، و لا يصدق عليه عنوان‌ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌.^۱

و سيصبح كتاباً عاديّاً كسائر الكتب. و لن يحمل عنوان المعجزة، و الخلود، و الأبديّة. و لن يهب الإنسان الباحث عن الله روحاً. و لن يكون مربّياً للأرواح.

لقد كان محمّد على فروغي عالماً. و يظهر من كتاب «سير حكمت» في اوروبّا، و من تصحيحه بعض الكتب و التعليق عليها أنّه رجل مثقّف مطّلع. بَيدَ أنّه كان في عصر رضا خان بهلوي عَلَماً من أعلام الاستعمار الإنجليزيّ في إيران. و بلغ تعاونه مع رضا خان و الانجليز درجة بحيث يجب أن يؤلَّف كتاب بل كتباً في هذا المجال حقّاً. و في زمانه الغيت تلاوة القرآن في المدارس و حلّ محلّها بعض الآيات المنتخبة.

و كان عازماً على تلخيص القرآن، و حذف الآيات المتكرّرة، بَيدَ أنّ يد الغيب الأحديّة صفعته على رأسه، إذ لمّا دخل الجيشان الروسيّ‌

و الإنجليزيّ إيران، فانّه فزع إلى أسياده فأمروه بالاستقالة، و لاذ بالفرار و للهِ الحَمْدُ وَ لَهُ المِنَّة إذ انكسر الدنّ و اريق ما في الصواع. (أي: انتهى كلّ شي‌ء و انتفى أصل الموضوع).

إن لكلّ عبارة و كلمة في القرآن الكريم، و «نهج البلاغة»، و «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» موضوعيّة، و ينبغي أن لا ينالها تغيير و تبديل و تحريف، و أن لا تتفرّق و تُلْحَق بسائر الكتب، و أن لا تُلْحَق بها كتب اخرى.

و إذا أراد شخص أن يؤلّف مستدركاً على «نهج البلاغة» فالطريق أمامه مفتوح، بَيدَ أنّه لا حقّ له أن يُقحمه في «نهج البلاغة»، و يخلطه بخطبه حسب الموضوعات.

إن «نهج البلاغة» مِن البَدْوِ إلَى الخَتْمِ هو من اختيار الشريف الرضيّ لخطب أمير المؤمنين عليه السلام و كُتُبه و حِكَمه. و له اسلوب خاصّ و معانٍ مخصوصة لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ. فاذا زعم أحد أنّه يجمع بقيّة الخُطَب، فهنيئاً له، و لكن كما كتبوا و يكتبون، فعليه أن يكتب و ينظّم مستدركاً مستقلًا خاصّاً لها، و يفرده في كتابٍ على حِدَة، و لا يجعله مع أصل «نهج البلاغة» في مجلّد واحد، و ذلك لكي يُحفَظ شأن و مقام كلّ خطبة و كتاب في موضعهما.

هل يمكننا أن نجعل القرآن الكريم مع التوراة و الإنجيل و نبوّيه معهما بشكل مباحث موضوعيّة و مطالب علميّة، و نجمعه معهما في مجموعة واحدة بحيث لا تتميّز آياته عمّا ورد فيهما، و بحيث نحتاج إلى فهرس لتمييزها، حتى لو فرضنا أنّ ذينك الكتابين هما الكتابان الأصليّان اللذان لم يُحرَّفا؟ و هل يتسنّى لنا مثلًا أن نجعل في رأس كلّ صفحة علامة لتمييز الآيات القرآنيّة و تمييز نصوص التوراة و الإنجيل؟ و هذا المثال المذكور هنا هو أبرز الأمثلة المتصوَّرة و أبينها. و من الواضح أنّ هذا العمل‌

غير سديد أبداً. فللقرآن الكريم - عقلًا و شرعاً و شهوداً - خصائص و مزايا و آثار و قيود معيّنة، فينبغي أن لا يُخلط بسائر الكتب و إن كانت أحاديث قدسيّة و ألواح سماويّة.

قصّة الشَّرَق، لا الخمر و لا العَرَق‌

أجل، إنّ خلط مثل هذه الأدعية، و الإرجاع إلى فهرس الكتاب من أجل تعيينها، و أخيراً التنصّل عن المسئوليّة و التخلّص من المؤاخذة بهذا الطريق تماماً كما يخاف شارب الخمر من عقوبة الشرطة فيقول: شربتُ‌ شَرَقاً و ما شربتُ شراباً و لا عرقاً.

و توضيح ذلك أنّ ابن عمّتي سماحة آية الله السيّد مهدي الروحانيّ‌^۱ دامت بركاته نجل المرحوم آية الله السيّد أبو الحسن الروحانيّ القمّيّ‌ تحرّك من قم يوم الثلاثاء في الثامن من ربيع الآخر ۱٤۱٣ هـ قاصداً مشهد

المقدّسة لزيارة الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام و تفضّل بالمجي‌ء إلى بيتي من أجل عيادتي. و جرى أثناء كلامنا حديث حول قائد الثورة الفقيد آية الله الخمينيّ رضوان الله عليه، و آية الله المنتظريّ دامت معاليه.

و ذكر أنّ الشيخ المنتظريّ تباحث ذات يوم مع السيّد الخمينيّ حول موضوع معيّن. و ما يتذكّره منه هو أنّ آية الله الخمينيّ كان يقول يجتمع هذا الحكم مع ذلك الحكم و لا إشكال في اجتماعهما، و إن كان كلّ منهما ممتنعاً في نفسه عند عدم الاجتماع.

فهبّ تلميذه معارضاً، و احتدم النقاش بينهما كما هو شأن طلّاب العلوم الدينيّة، و أصرّ السيّد الخمينيّ على رأيه، و لم يتنازل الشيخ المنتظريّ عن رأيه أيضاً، بَيدَ أنّه كان يحاول أن يثبت مطلبه، فلم يفلح، إذ كان استاذه يحول دون ذلك.

و أخيراً قال الشيخ بلهجته الأصفهانيّة: أتعلم ما هو الموضوع؟! إنّ استدلالك على الحليَّة و جواز حكم ذينك الموضوعين معاً كحلِّيَّة شُرب الشَّرَقِ تماماً!

و سأله الحاضرون بما فيهم استاذه السيّد الخمينيّ: ما ذا تريد من حلِّيَّة شُرب الشَّرَق؟

قال: كان أحد الماجنين دائم السُّكْر، و أصبح الإدمان على الشراب أمراً مألوفاً عنده، و ما عاد يستطعم الخمر وحده فكان يخلطه بالعَرَق و يشربه.

و قُبض عليه يوماً و هو سكران فأتى به إلى الشرطة ليقرّ و يقام عليه الحدّ.

و كلّما أراد منه القاضي أن يقرّ، لم يفعل و كان يقسم أيماناً مغلّظة

على ذلك. علماً أنّ حالته كانت واضحة للناس و القاضي، فلم يَسَعْهم أن يتركوه. و سأله القاضي: هل شربتَ شراباً؟!

قال: لم أشرب قطرة واحدة!

قال: شربتَ عَرَقاً؟!

قال: لم أشرب قطرة واحدة!

قال: فما بالك تتمايل في مشيتك؟!

قال: شربتُ شَرَقاً و لم أشرب خمراً و لا عَرَقاً.

قال: ما ذا تريد؟!

قال: أنا دائماً أخلط الشراب بالعَرَق و أشربه! و الشَّرَق حلال يا عمّي! و الشراب حرام. و العَرَق حرام.

قال آية الله الروحانيّ: كانت الغلبة في هذا البحث للشيخ المنتظريّ، و كنتُ سابقاً قد سمعتُ مثل هذا النقاش مختصراً من آية الله السيّد موسى الشبيريّ الزنجانيّ دامت بركاته.

شرعيّة حقّ التأليف و حقّ الترجمة

و يرى بعض المجتهدين المعاصرين أنّ حقّ التأليف و الترجمة مشروع لصاحبه، بينما لا يرى البعض الآخر منهم ذلك.^۱ مثلًا إذا ألّف شخص كتاباً، فهل يحقّ له أن يستأثر بطبعه في فترات مختلفة و درجات متباينة، أو لا يحقّ له ذلك مكتفياً بالطبعة الأولى، إذ يتسنّى لكلّ أحد أن يطبع الكتاب على النسخة التي اشتراها لنفسه، و يعرضه في السوق؟!

أو إذا اخترع شخص شيئاً، فصنع مصباحاً أو سيّارةً، أو رسم لوحةً، فهل يحقّ للآخرين أن يصنعوا مثل ما صنع، أو يرسموا مثل لوحته؟ أو أن‌

يستنسخوا على ذلك، و يهيّئوا عدداً كبيراً منه و يعرضوه في السوق، أو لا يحقّ لهم؟

كان استاذنا سماحة العلّامة آية الله السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ التبريزيّ أعلى الله درجته السامية يرى أنّ التأليف، و الترجمة، و التلخيص، و التبويب الموضوعيّ للمباحث من حقّ المتصدّي لذلك، و كلّ تصرّف بدون إذنه تصرّف في الحقّ المشروع للآخرين. و كان يفتي بحرمة ذلك شرعاً و عقلًا. أمّا الذين يقولون: هذا الحقّ غير شرعيّ، و لا يخصّ صاحب الكتاب و الصناعة، فعليهم أن يأتوا بأدلّتهم.

و أن يقولوا مثلًا: إنّ هذا الحقّ و إن كان شائعاً بين الناس هذا اليوم، بَيدَ أنّه لا يستلزم ثبوت الحقّ في الشرع الأنور، و ما لم نستطع أن نثبت الحقّ الشرعيّ، لا نقدر أن نجعل ذلك لمؤلّف الكتاب أو صاحب الصناعة. و الحقّ الشرعيّ هو الحقّ الذي يثبت في عصر الشارع، و هو رسول الله و خلفاؤه بالحقّ و هم الأئمّة الطاهرون صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين و الحقّ اليوم في عُرف الناس لا يكشف عن ثبوت الحقّ عند الشارع أبداً.^۱

إذ يمكن أن يكون هذا الحقّ في عصر الشارع غير معروف عند الناس، أو هو معروف، لكنّ الشارع لا يُمضه، و لا يتمّ الموضوع ما لم نكشف الإمضاء الشرعيّ لثبوت الحقّ العُرفيّ ذلك اليوم. و إذا قال شخص: يمكن أن يكون ثبوت الحقّ العُرفيّ هذا اليوم دليلًا على ثبوت الحقّ الشرعيّ ذلك اليوم، أي: أنّ ثبوت الحقّ العُرفيّ هذا اليوم دليل على ثبوت الحق العُرفيّ ذلك اليوم، و لمّا لم يصل ردع و منع من الشارع، قلنا أن نكشف عن الإمضاء الشرعيّ؛ فكلامه لا يتمّ لأنّ ثبوت الحقّ العُرفيّ هذا

اليوم لا يُثبت الحقّ العُرفيّ السابق إلّا بالاستصحاب القهقرائيّ المُجْمَع على عدم حُجّيّته. و لمّا كنّا لا نملك طريق الإثبات على الحقّ العرفيّ في زمن الشارع، فانّ الكشف عن الإمضاء الشرعيّ سيُصبح في غير سَدَد.

أو يقولوا مثلًا: النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أمْوَالِهِمْ وَ أنْفُسِهِمْ دليل على تسلّط غير صاحب الكتاب على نسخته المأخوذة و المملوكة. فله أن ينسخ على تلك النسخة عدداً كبيراً منها.

و لا يتمّ هذا الدليل أيضاً إذ يُحتمل هنا حقّ الغير، و جملة الناس مسلّطون مقيّدة بعدم تضييع حقّ الغير، كما أنّ التمسّك بهذه الرواية لإثبات حقّ التأليف لصاحبه غير سديد، لأنّ هذا التسلّط فرع على ثبوت المال أو الحقّ الذي هو في حكم المال. و الإشكال في أصل ثبوت الحقّ. و الحكم لا يثبت موضوعه، و عدم صحّة التمسّك بدليل حكم، على فرض عدم تماميّة الموضوع، من البديهيّات.

أو يقولوا مثلًا: إنّ ثبوت حقّ التأليف لصاحبه لا يوجب عدم انتفاع العامّة من ذلك التأليف، و لا معنى لأن يُوجِد الشارع مثل هذا التقييد فيوجب عدم انتفاع العامّة.

و في هذا الدليل إشكال طَرْداً و عَكْساً مضافاً إلى ضعف أصل الدليل.

و أمّا أولئك الذين يرون أنّ حقّ التأليف ثابت، فلعلّ بعضهم يتمسّك بالقاعدة القائلة: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ في الإسلَامِ. و في هذا التشبّث ما لا يخفى من الإشكال أيضاً.

إذ إنّ الدليل أخصّ من المُدَّعي، ذلك أنّه ربّما لا يوجب الضرر. مضافاً إلى أنّنا ينبغي أن نعدّه مقتصراً على موارد الضرر، و غالباً ما يكون عدم حقّ التأليف غير موجب للضرر، بل موجب لعدم النفع الكثير. و دليل لا ضرر يشمل حالة خصوص الضرر، لا حالة عدم الانتفاع.

و في رأى الحقير أنّ حقّ التأليف حقّ ثابت و مشروع، لأنّ العرف يعدّه معروفاً، و يرى أنّ تضييعه و التصرّف فيه بدون إذن المؤلّف منكر. و في ضوء ذلك تشمله الآية الكريمة: خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‌.^۱

و العُرف هو العمل الحسن المحمود المعروف بين الناس، و قد أنسوا به، و أمضوه، و ألفوه، و ساروا في سلوكهم على منواله.

و المنكر هو العمل القبيح المذموم غير المعروف، الذي يرفضه الطبع و لا يستصوبه، و يراه شاذّاً.

و كذلك الآية الكريمة: وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ،^٢ و الآية الكريمة: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ،^٣ و سائر الآيات الواردة على هذا النسق، كلّها تشمل هذه الحالة، و تُثبت حقّ التأليف.

و لا يعني العُرف العادة و الاسلوب، بل يعني الاسلوب المحمود و المطلوب. و المنكر هو القبيح. و في ضوء ذلك، فانّ كلّ ما عُرِف عند عامّة الناس عُرفاً و معروفاً، فانّ الآيتين‌ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‌، وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ‌ تشملانه، إذ لا يلزم شي‌ء آخر لشمول الحكم لموضوعه إلّا تحقّق نفس الموضوع.

و لمّا كنّا نعلم أنّ سواد الناس في محاوراتهم و اجتماعاتهم يرون حقّ‌

التأليف معروفاً، و تضييعه منكراً، لهذا فانّ الآيات الآمرة بالعُرف‌

و المعروف، و الآيات الناهية عن المنكر تشملهما.

و نذكر فيما يأتي معنى العُرف و المعروف، و النكر و المنكر نقلًا عن بعض كتب اللغة المعتبرة لتستبين حقيقة هذا البحث.

قال في «أقرب الموارد»: العُرف بالضمّ: المعروف و الجود، و اسم ما تبذله و تعطيه. و موج البحر. و ضدّ النكر.

و هو كلّ ما تعرفه النفس من الخير و تطمئنّ إليه. تقول: أوْلَاهُ عُرْفاً، أي: معروفاً.

عُرف اللسان: ما يُفهَم من اللفظ بحسب وضعه اللغويّ؛ و عرف الشرع: ما فهم منه حملة الشرع و جعلوه مبني الأحكام.

و العُرف: هو ما استقرّ في النفوس من جهة شهادات العقول و تلقّته الطباع السليمة بالقبول. و العادة ما استمرّ الناس عليه عند حكم العقول و عادوا له مرّة بعد اخرى. و منه قول الفقهاء: العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ^۱ وَ العُرْفُ قَاضٍ.

و قال في كلمة المَعْرُوف: المعروف اسم مفعول، و المعروف المشهور، و ضدّ المنكر. و هو كلّ ما يحسن في الشرع. و قيل: هو كلّ ما سكنت إليه النفس و استحسنته. و المعروف: الخير. و الرزق. و الإحسان. و منه قولهم: مَنْ كَانَ آمِراً بِالمَعْرُوفِ فَلْيَأمُرْ بِالمَعْرُوفِ.

و قال في «مجمع البحرين»: قوله: إلَّا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ؛^٢

المعروف اسم جامع لكلّ ما عُرف من طاعة الله، و التقرّب إليه، و الإحسان إلى الناس، و كلّ ما يندب إليه الشرع من المحسّنات، و ينهى عنه من المقبّحات.

و إن شئت قلتَ: المعروف اسم لكلّ فعل يُعرف حُسنه بالشرع و العقل من غير أن ينازع فيه الشرع.

قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌،^۱ أي: بحسن عِشرة و إنفاق مناسب. أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌^٢ بأن تتركوهنّ حتى يخرجن من العدّة فتبين منكم، لا بغير معروف بأن يراجعها، ثمّ يطلّقها تطويلًا للعدّة و قصداً للمضارّة.

قوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً.^٣ قيل: هو التعرّض بالخِطبة.

قوله: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌،^٤ أي: ما يسدّ حاجته و في المعروف: القوت. و إنّما عني الوصيّ و القيّم في أموالهم بما يصلحهم.

قوله: وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً،^٥ أي: بالمعروف! و المعروف ما عُرِف من طاعة الله، و المنكر ما اخرج منها.

و قال ابن الأثير في «النهاية»، مادّة عَرَفَ: قد تكرّر ذكر المعروف في الحديث، و هو اسمٌ جامع لكلّ ما عرف من طاعة الله و التقرّب إليه و الإحسان إلى الناس؛ و كلّ ما ندب إليه الشرع و نهى عنه من المحسِّنات و المقبّحات. و هو من الصفات الغالبة، أي: أمرٌ معروفٌ بين الناس إذا

رأوه لا ينكرونه.

و المعروف: النَّصَفَة و حُسن الصُّحبة مع الأهل و غيرهم من الناس. و المنكر ضدّ ذلك جميعه.

و قال الجوهريّ في «صحاح اللغة»: و المعروف ضدّ المنكر. و العُرف ضدّ النكر. يُقال: أوْلَاهُ عُرْفاً، أي: معروفاً.

و قال الزبيديّ في «تاج العروس»: المعروف ضدّ المنكر. قال تعالى: وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ‌.^۱ و في الحديث: صَنَايِعُ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ.

و قال الراغب: و المعروف اسم لكلّ فعلٍ يُعرَف بالعقل أو الشرع حُسنُه؛ و المنكر ما يُنكَر بهما. قال: تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.^٢ و قال: وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً.^٣ و لهذا قيل للاقتصاد في الجود معروف، لمّا كان ذلك مستحسناً في العقول و بالشرع نحو: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌.^٤ و نحو: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ‌،^٥ أي: بالاقتصاد و الإحسان. و قوله: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً‌،^٦ أي: رَدٌّ بِالجَمِيلِ وَ دُعَاءٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ هَكَذَا.

و قال ابن منظور في «لسان العرب»: و المعروف ضدّ المنكر، و العُرف ضدّ النُّكر. يقال: أوْلَاهُ عُرْفاً أي: مَعْرُوفاً. و المعروف و العارفة:

خلاف النُّكر. و العرف و المعروف: الجود ....

و المعروف كالعرف و قوله تعالى: وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً،^۱ أي: مصاحَباً معروفاً. قال الزجّاج: المعروف هنا ما يُسْتَحْسَنُ من الأفعال. و قوله تعالى: وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ‌،^٢ قيل في التفسير: المعروف الكُسوة و الدِّثار، و ألّا يُقَصِّر الرجل في نفقة المرأة التي تُرضِعُ ولده إذا كانت والدته، لأنّ الوالدة أرأف بولدها من غيرها. و حقّ كلّ واحدٍ منهما أن يأتمر في الولد بمعروفٍ.

أجل، إنّ ما نبغيه من هذه الاستشهادات اللغويّة هو أنّ يُعْلَمَ أنّ لفظ العُرف و المعروف في اللغة الشي‌ء الحَسَن المرضيّ. و لمّا كان العُرف العامّ يرى حقّ التأليف و الترجمة عُرفاً و معروفاً، فيمكن الاستدلال على مشروعيّة حقّ التأليف و الترجمة و الصناعة و الحِرفة في ضوء الآية: وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‌ و الآية: وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ‌.

و إن قال امرئٌ بأنّ هذه العرفيّة و المعروفيّة لا تكفي اليومَ لمصداقيّة عُرفيّة زمن الشارع، ما لم تثبت العرفيّة في ذلك الزمن، فانّ الاستدلال بهذه الآيات مشكل.

فجوابه: أنّ الموضوعات العُرفيّة لا تؤخذ من العُرف، و لا صلة لها بالشرع. مثلًا ما ذا تقولون في الآية: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌^٣؟!

أ لستم تقولون: متى تحقّق موضوع يصدق عليه عنوان البيع في كلّ زمان و مكان، فإنّ حكم أحَلَّ اللهُ يشمله؟ و هكذا الأمر في موضوع‌

العرف و المعروف. فأنّي ظهر شي‌ء بين الناس في كلّ زمان و مكان و استحسنوه و رأوه معروفاً، و استقبحوا خلافه و عدّوه منكراً، فيجب مراعاته و عدّه لازماً حسناً بحكم القرآن الكريم، و ينبغي الاحتراز من مخالفته.

إلّا إذا ورد نصّ من الشارع على خلافه. مثلًا لو شاع بين الناس عدم غسل أيديهم قبل الطعام، و أنّ هذا الغسل منكر؛ أو شاع بينهم حلِّيَّة مصافحة المرأة الأجنبيّة، و أنّ خلاف ذلك قبيح منكر، فحينئذٍ لا يلزم اتّباع الأمر العُرفي لورود النصّ الشرعيّ على حرمة ذلك أو كراهته. و هذا نصّ في الحكم و دليل مخصِّص و مقيِّد للعمومات و المطلقات.

و نظير هذه المسألة كثير.

و أمّا إذا لم يكن هناك دليل مخصِّص و مقيِّد، و لم يُنْظَر إلى ذلك الأمر على أنّه مكروه أو محرّم، و عدّه العُرف حَسَناً محترماً في ضوء التوجّه الفطريّ و الغريزيّ، أو على أساس التعاليم المكتَسَبة، فمراعاته لازمة.

أقدم نسخة من «الصحيفة الكاملة» المخطوطة ظهرت أخيراً و فيها أربعون دعاء، و تنقص عن الصحيفة الأصليّة خمس و ثلاثين دعاء.

تمّ العثور على ثلاثة أشياء كانت دفينة في وسط عمود من أعمدة الحرم الرضويّ الشريف، و ذلك عند ما أرادوا توسيع الحرم في عصر الطاغوت المقبور محمّد رضا البهلوي. و كان نائب متولّي الآستانة الرضويّة المقدّسة و محافظ خراسان يومئذٍ داود بيرنيا، و مسؤول تعمير الحرم المهندس الأنصاريّ. و هذه الأشياء كانت قد وضعت في وسط العمود لنفاستها، و بُغية صيانتها من الناهبين.

و لا يُعلم متى كان ذلك، و من هو الحاكم المتسلّط على الآستانة آنذاك. و لكن يتبيّن من تأريخ الكتابة أنّها كانت بعد السابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ٤٢٩ هـ.

و الأشياء المذكورة هي:

۱ - قَرابة ألف و ستمائة و خمسين قسماً من القرآن الكريم.

٢ - أربع مخطوطات تضمّ إحداها مجموعة تتألّف من خمس مخطوطات و هي ذات غلاف كارتونيّ، و لون خمريّ بسطور مختلفة، و خطّ نسخيّ، و حجم الصفحة ۱۱/٥× ۱۷/٥. و هذه المخطوطات الخمس هي: قَوَارِعُ القُرْآنِ، كرّاسة فيها آيات الرُّقْيَة و الحِرْز، «الصحيفة السجّاديّة»، كتاب «المذكّر و المؤنّث»، «رِسَالَةٌ في شَهْرِ رَجَب».

و هذه المجموعة من بين المخطوطات المذكورة في غاية النفاسة، أمّا الثلاث الاخرى فليست من الأهمّيّة في شي‌ء.^۱

٣ - مجوهرات ثمينة جدّاً سرقها داود بيرنيا و المهندس الأنصاريّ.

و أودعت صورة الكتب المشار إليها مع الكتب نفسها عند الدكتور أحمد على الرجائيّ عميد كلّيّة الآداب بمشهد، و هو نجل حارس مقبرة الفردوسيّ. ثمّ تمّ تسليمها رجلًا يُعرف بمهدي الولائيّ، إذ كان أخصّائيّاً في المخطوطات القديمة، و زاول عمله في الآستانة الرضويّة المقدّسة سنين طويلة. و مع أنّه كان متقاعداً يومئذٍ، فقد حوِّلت إليه، لأنّه كان فريداً في هذا الفنّ.

و قام الشخص المذكور بدراسة تلك المجموعة و سائر الكتب. ثمّ نظّم لها فهرساً في مجموعة فهرس المخطوطات. و كان تأريخ تحويلها إليه‌

- على ما نقل هو نفسه - ٢٤ مُرداد ۱٣٤٩ شمسي.^۱

و لمّا كانت «الصحيفة السجّاديّة» من الكتب الخمسة المجموعة في مجلّد واحد، و كان أحدها في علامات معرفة المذكّر و المؤنّث، و الباقي في الدعاء و الكلام، لهذا ضُبط الأوّل في قسم كتب التفسير و الحكمة و الكلام، الذي يشغل الجزء الحادي عشر من فهرس مخطوطات المكتبة الرضويّة الكبرى، و ضُبط الثاني في قسم كتب الصرف و النحو و الأدب، الذي يشكّل الجزء الثاني عشر من الفهرس المذكور.^٢

و يتحصّل من الفهرسين أنّ مؤلّفي هذه المجموعة كانوا من فقهاء

الحنفيّة و الشافعيّة في أوائل القرن الخامس الهجريّ، و من علماء نيسابور و مدرّسيها و زهّادها المقيمين في مدرستها.^۱

«الصحيفة السجّاديّة» هي الكتاب الثالث من هذه المجموعة، و جاء في الصفحة الأولى منها ما نصّه‌

«كِتَابُ الدَّعَوَاتِ» مِنْ قِيلِ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ جَدِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَ يُسَمَّى «كِتَابَ الكَامِلِ» لِحُسْنِ مَا فِيهِ مِنَ الدَّعَواتِ. وَ الأصْلُ لأبِي عَلِيّ الحَسَنِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّامِيّ الهَيْصَمِيّ أسْعَدَهُ اللهُ. و الحسن بن إبراهيم الزاميّ هذا هو كاتب «الصحيفة». و ذكر تأريخ ختمها بما نصّه:

انْتَهَى المَأثُورُ مِنَ «الدَّعَواتِ» عَنْ زَيْنِ العَابِدِينَ وَ حَافِدِ سَيِّد الخَلائِقِ أجْمَعِينَ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ خَاتَمِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، و الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَ كَتَبَهُ الحَسَنُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الزَّامِيّ‌^۱ في شَوَّالِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَ أرْبَعمِائَةٍ. غَفَرَ اللهُ لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ وَ لِجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ وَ المُؤْمِنِاتِ.

و جاء في آخر الكتاب: سَبَّلَهُ‌^٢ صَاحِبُهُ الخَادِمُ الجَلِيلُ أبُو الحَسنِ‌

عَلِيّ بْنُ إبْرَاهِيمَ البُوزَ جَانِيّ عَلَى الاسْتَادِ الإمَامِ الزَّاهِدِ أبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ و عَلَى أوْلَادِهِ وَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ أكْرَمَهُمُ اللهُ بِمَرْضَاتِهِ لِيَقْرَؤُوا عَلَى رَأسِ العَوَامِ في النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ يَوْمِ الاسْتِفْتَاحِ مَا دَامَ هَذَا الجُزْءِ بَاقِياً، رَجَا دَعْوَةً صَالِحَةً مِنْهُمْ، يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَمَلَهُ وَ حَقَّقَ رَجَاهُ وَ أمَلَهُ، وَ أصْلَحَ آخِرَهُ وَ أوَّلَهُ.

و من هنا يتبيّن أنّ هذه النسخة موقوفة، و أنّ ما قاله أصحاب الفهارس حول الواقف إنّه لم يُعرف،^۱ و إنّه مجهول،^٢ صحيح.

و من الجدير ذكره أنّ كاتب الصحيفة أورد بعد خاتمتها مناجاةً تشتمل على أشعار، رواها عن سفيان بن عُيَيْنَة، عن محمّد بن شهاب الزهريّ، عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام، و فيها مخاطبة لنفسه و حديث مع ربّه، و أوّلها: يَا نَفْسُ حَتَّامَ إلَى الحَيَاةِ سُكُونُكِ‌^٣ بطولها. ثمّ‌

ذكر دعاءً حسناً بمقدار صفحتين و أوّله: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الذي‌

خَلَقْتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ أصْلُهَا إبْرَاهِيمُ الخَلِيلُ، وَ فَرْعُهَا الذَّبِيحُ إسْمَاعِيلُ وَ عَلَى آلِهِ الغُرِّ البَهَالِيلِ.

ثمّ أورد بعد ذلك دعاءً لختم القرآن في أربعة سطور، بهذا النحو: اللَهُمَّ أنْتَ عَلَّمْتَنَاهُ قَبْلَ رَغْبَتِنَا في تَعَلُّمِهِ - إلى آخره.

ثمّ قال: مقابل من أوّل الكتاب إلى هاهنا بالأصل بقراءة أخي إسماعيل بن محمّد القفّال، أيّده الله بارك الله لمن نظر فيه مستفيداً.

و كتب إجازة روايته بالطريق الآتي: أجاز لي أخي أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن سلمة الفرهاذجِردِيّ سلّمه الله أن أروي «الصحيفة» بتمامها عنه، عن أبي بكر الكرمانيّ رحمه الله بروايته عن رجاله، كما كتبناه، صحّ.

ثمّ ذكر في الورقة الآتية سلسلة رجال الرواية بالنحو الآتي: بِسم الله الرحمن الرحيم. قال الاستاذ أبو بكر محمّد بن عليّ الكرمانيّ رضي الله عنه: أخبرنا بندار بن يحيى البزوزن قال: أخبرني أبو الحسن محمّد بن يحيى بن سهل الدُّهْنيّ (و يُدعى الرَّهْنيّ أيضاً) قال: حدّثنا أبو عليّ محمّد ابن هُمام بن سُهَيْل الإسكافيّ، قال: حدّثنا عليّ بن مالك، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله، قال حدّثنا محمّد بن صالح عن عُمير بن المتوكّل بن هارون، قال: حدّثني أبي المتوكّل، قال: لقيت يحيى بن زيد بن عليّ بن الحسين رضي الله عنه بعد قتل أبيه، و هو متوجّه إلى خراسان فسلّمتُ عليه.

و يبيّن الراوي هنا تفصيل اللقاء و الحوار الذي دار بينه و بين يحيى ابن زيد، إلى أن يقول: قام محمّد و إبراهيم من عند الإمام الصادق عليه‌

السلام و هما يقولان: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ. و دعا المتوكّل بالدفتر، و «الصحيفة» هي بتمامها بحمد الله و منّه و فضله.

هذه آخر عبارة من شرح مقدّمة سند «الصحيفة». و نقول: أوّلًا: ذكر السند في آخرها على خلاف الصحيفة المشهورة المتداولة، و خلاف سائر الكتب التي يُذكَر في أوّلها. ثانياً: سقطت تتمة الحديث كلّه، و فيه أنّ الإمام عليه السلام أخبر المتوكّل بن هارون برؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله، و حكومة بني اميّة، و تفسير الآية المباركة: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. إلى آخره.

أدعية «الصحيفة» التي عُثِرَ عليها أربعون‌

يقل عدد أدعية هذه «الصحيفة» عن عدد أدعية «الصحيفة الكاملة» المشهورة خمسة عشر دعاءً. و لهذا فهي ناقصة بالنسبه إليها، إذ نلحظ من الأدعية المشهورة (٣٩) دعاء فحسب، و لمّا كان الدعاء المعنون: وَ مِنْ دُعَائِه في الشَّكْوَى، مضافاً إلى «الصحيفة» المشهورة، فعددها يبلغ إذن أربعين دعاء. و يعود السبب في ذكر (٣۸) دعاء في الفهرس إلى إيراد دعاءين مستقلَّين تحت عنوان خاصّ في موضعين من «الصحيفة» المشهورة، و هما في «الصحيفة» التي عُثر عليها متمّمان للدعاء السابق:

الأوّل: في ص ٣٩ من النسخة التي عثر عليها وضعت ثلاث نقاط بعد عبارة بِسُيُوفِ أعْدَائِهِ. ثمّ كتب ما نصّه: وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي مَنَّ عَلَيْنَا ... و جاء هذا القسم في نسخ «الصحيفة» المشهورة تحت عنوان: الصَّلَاةُ على مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

الثاني: في ص ٤۱ منها جاء بعد عبارة: وَ لَا يُخَافُ إغْفَالُكَ ثَوَابَ مَنْ أرْضَاكَ، قوله: يَا مَن لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ ... مباشرةً. و ورد هذا

القسم في نسخ الصحيفة المشهورة تحت عنوان دُعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَ خَاصَّتِهِ.

و لمّا كنّا نعلم أنّ عدد أدعية الصحيفة المشهورة التي في أيدينا (٥٤) دعاء، فأدعية الصحيفة التي عثر عليها تقلّ عن أدعيتها (۱٥) دعاء، و من مجموع عدد الأدعية (۱٤) دعاء. و لهذا قلنا: هذه النسخة بمنزلة النسخة الناقصة من الصحيفة التي عُثِرَ عَلَيها.

من الجدير ذكره أنّنا اعتمدنا في عملنا على عين النسخة التي عُثِرَ عليها، و مجموع أوراقها (۱۰۱) - و استوعبت الصحيفة منها ورق (٤۰) حتى ورق (۸٣) - و لم نعتمد على نسختها المصوَّرة.

هذا من جهة المتن، أمّا من جهة السند فقد رأينا أنّ رواتها جميعهم كانوا من أهل السنّة و لا حُجّيّة في كلامهم و نقلهم. و يمكن أن تدعم هذه الصحيفة - بما هي عليه من النقصان و السند المذكور - «الصحيفة الكاملة» المشهورة بسبب قدمها حيث يعود تأريخها إلى سنة ٤۱٦ هـ.

الأصل هو «الصحيفة» المشهورة، و هذه الصحيفة تدعمها، و ينبغي أن تطبع على انفراد، و لا تخلط أدعيتها و عباراتها و سندها و تأريخ مقدّمتها بالصحيفة المشهورة.

طبع «الصحيفة» المكتشفة مع مقدّمة آية الله الفهريّ بالشام‌

زارني في هذا الصيف صديقي الكريم فضيلة العلّامة الباحث المتخصّص في الشؤون الشيعيّة آية الله السيّد عبد العزيز الطباطبائيّ‌^۱

لعيادتي متفضّلًا. و لمّا دار الحديث حول هذه الصحيفة قال: طبعها سماحة سيّد العلماء الكرام صديقي الجليل القديم آية الله السيّد أحمد الفهريّ الزنجانيّ بالشام. و من الضروريّ أن تصلكم نسخة منها. فاتّصلتُ على الفور بالحاجّ أبي موسى جعفر محيي مدير مكتب التبرّعات و الاستلامات في الصحن الشريف للسيّدة زينب عليها السلام كي يبعث إليّ نسخة منها .. و بعد قرابة عشرين يوماً وصلتني النسخة بطبع أنيق و خطّ جميل و ذوق رفيع، و عليها مقدّمة بقلم آية الله الفهريّ نفسه.^۱

و في هذه الفترة وصلني الجزء الأوّل من نسخة فارسيّة بعنوان «شرح و ترجمة صحيفة سجّاديّة» (= شرح الصحيفة السجّاديّة و ترجمتها) و هي من‌

إعداده أيضاً و كانت قد طبعت بطهران.^۱ و الحمد لله و المنّة إذ غمرتنا الأنوار القدسيّة للإمام السجّاد عليه السلام بواسطته و ببركات قلمه، و هو ما لا يأتي عليه الوصف.

نقد المزايا المذكورة لـ «الصحيفة» المكتشفة

أمّا الذي يتبيّن لنا من حديثه حول مواضع الاختلاف بين النسخة المشهورة و النسخة التي عُثِرَ عليها، فهو أنّ عدد الفروق بلغ ثمانية، خمسة منها تعدّ من مزايا النسخة التي عُثِرَ عليها. و عندي أنّ القول بالمزايا غير سديد و لهذا رأيتُ لزاماً على نفسي أن أتحدّث عن الصحيفة هنا، حيث أحسب أنّ هذه الفرصة هي أفضل فرصة للتعريف بـ «الصحيفة السجّاديّة».

المزيّة الأولى: قِدَمُ النسخة، إذ إنّ تأريخ كتابتها هو سنة ٤۱٦ هـ، مع أنّ تأريخ كتابة أقدم النسخ الموجودة من «الصحيفة» في العالم هو ٦٩٤، و ٦٩٥، و ٦٩۷. ناهيك عن وجود نسخة منها بخطّ الشهيد الأوّل المولود سنة ۷٢٤ هـ و المُستشهد سنة ۷۸٤ هـ.

الجواب: أنّ قِدَمَ النسخة نفسه لا يدلّ على مزيّة ما لم نستند إلى الأصل الصحيح و الرواة الثقات، و نعوّل عليهم. و عند ما يعترف هو ذاته بتواتر سند «الصحيفة»، و أنّ هذه الصحيفة الحاليّة المشهورة قد حافظت على تواترها في أعلى درجات الإتقان منذ عصر الإمام عليه السلام و في كلّ عصر و مصر، فما هي الحاجة إلى لزوم قدم النسخة في حدّ نفسها .. ذلك أنّ تواتر النسخة المشهورة يعود قِدَمه إلى سنة ٤۱٦ هـ، سواء وجدت مخطوطة منها في تلك السنة، و بعدها أم لم توجد.

بعبارة اخرى: فإنّ معنى تواترها هو أنّها مقطوع بها بما تضمّه من الأدعية نفسها، و عددها، و ألفاظها منذ عصر الإمام زين العابدين عليه‌

السلام حتى عصرنا هذا. أي: أنّها كانت موجودة سنة ٤۱٦ هـ، و عبّرت عن وجودها، و أثبتت يقينيّتها - و إن لم يُعثر على نسخة منها يومئذٍ في مقابل تلك الصحيفة التي تحمل مثالب مختلفة من حيث نقصان عدد أدعيتها، و من حيث شرح المقدّمة، و رواتها السُّنّة المجهولين الذين لم يثبت وثوقهم عندنا - و تفوّقت على تلك الصحيفة، و تباهت أمام مواضع اختلافها.

مثلًا، لنفرض أنّ مخطوطة من القرآن الكريم لم يعثر عليها في العالم، ثمّ تمّ اكتشاف مخطوطة نفيسة جدّاً تعود إلى عصر هارون الرشيد، و تخلو من بعض السور، أو يُلاحَظ فيها ألفاظ تختلف عن ألفاظ بعض الآيات الموجودة، فما ذا عسانا أن نقول في مثل هذه الحالة و هذا الفرض؟ هل نقول إنّ هذه النسخة مقدّمة على المصاحف الموجودة المألوفة لأنّها عريقة و نفيسة جدّاً؟! أم أنّنا سوف لن نعتني بها في مقابل القرآن؟! و نتركها بسبب تواتر القرآن، و لا نرجع إليها إلّا بوصفها شاهداً على السور و الآيات القرآنيّة؟!

و عند ما تخلو تلك النسخة القديمة المكتوبة سنة ٤۱٦ هـ من الاعتبار اللازم سنداً، و يُلحَظ فيها نقص، و حذف لرؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله و تعبيرها بحكومة بني اميّة، و تفسير آية القدر وفقاً لآراء السُّنّة و رواتهم، فحينئذٍ كيف يتسنّى للقِدَم أن يُضفي عليها قيمة علميّة و تأريخيّة؟!

في ضوء ذلك لا يتّسم قِدَم كلّ كتاب بقيمة علميّة و تحقيقيّة إلّا إذا كان مبتنياً على الاصول العلميّة لذلك الكتاب أو ذلك الفنّ، لا مخالفاً لها.

و بلُغةٍ علميّة: فإنّ قيمة اكتشاف الأثريّات تتّصل اتّصالًا مباشراً بنحو الآلية و المرآتيّة على تحقّق و تثبيت الفرضيّة العلميّة التي تمثّلها، لا على‌

نحو الموضوعيّة.

و نلحظ إذن أنّ كشف صفحة من كلام أفلاطون الثابت انتسابه إليه، هو أكثر قيمة من كشف كتاب ضخم مشكوك الانتساب إليه، و إن كان تأريخ كتابته قد سبق تأريخ الصفحة المذكورة بألف سنة.

المزيّة الثانية: البلاغة الباهرة الملحوظة في معظم مواضع الاختلاف مع النسخة المعروفة.

و الجواب هو أنّ ما تحرّيناه و ما قابلناه من ألفاظ الصحيفة المشهورة و كلماتها مع ألفاظ الصحيفة المعثور عليها و كلماتها، لا يدلّ على بلاغة باهرة، و لا غير باهرة، مضافة على الصحيفة المشهورة. بل هما على درجة واحدة من البلاغة بعد الجرح و التعديل. و نذكر فيما يأتي شرحاً موجزاً يرتبط بدعاء يَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ المَكَارِهِ، و نقايس فيه بين الجمل و الكلمات التي تختلف فيما بينها، و أخيراً نجمعها معاً ليستبين أن لا مزيّة في بلاغة الصحيفة المكتشفة على الصحيفة المشهورة.

عنوان هذا الدعاء في الصحيفة المشهورة: دُعَاؤُهُ في المُهِمَّاتِ، و في الصحيفة المكتشفة: و من دعائه إذا نَزَلَتْ بِه مُهِمَّةٌ.^۱

و في المشهورة: وَ يَا مَنْ يُفْثَا بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ.

و في المكتشفة: وَ يَا مَن يُفْثَا بِهِ حَمْيُ الشَّدَائِدِ.

حدّ الشدائد - حدّ الشراب: سَوْرَتَه. حدّ السيف: مَقْطعه. من الإنسان: بأسه و ما يعتريه من الغَضَب. من كلّ شي‌ء: شباته و حِدَّتُه.

حَمْيُ الشَّدَائِدِ. و الصّحيح حَمْيُ الشَّدَائد لا حَمَى الشَّدَائِد، لأنّ‌

الحَمْي هو الحرارة. حَمِى يَحْمَي حَمْياً وَ حُمْياً وَ حُمُوّاً النَّارُ: اشتدَّ حَرُّهَا.

فَثَأ يَفْثَأ فَثَأً وَ فُثُوءاً القِدْرَ: سَكَّنَ غَلَيَانَها، الغَضبَ: سَكَّنَ حِدَّتَهُ.

فكلتا الكلمتين حَسَنَةٌ، إذ إنّ فَثَأ حَدَّهُ بمعنى سكّن شدّته و حدّته. و فَثَأ حَمْيَهُ بمعنى سكّن حرارته.

و في المشهورة: وَ يَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ المَخْرَجُ إلَى رَوْحِ الفَرَجِ.

و في المكتشفة: وَ يَا مَنْ يُلْتَمَسُ بِهِ المَخْرَجُ إلَى مَحَلِّ الفَرَجِ.

لا فرق بين مِنْهُ و بِهِ. و أمّا رَوح الفَرَج في المشهورة، فهي أبلغ من مَحَلِّ الفَرَج في المكتشفة، لأنّ الرَّوح هو الراحة، و النسيم، و العدالة التي تُريح المتألّم الشاكي، و النصرة، و الفرح، و الرحمة. و من الطبيعيّ أنّها أبلغ من محلّ الفرج، لأنّنا لا نحصل منها على اللطائف الموجودة في رَوح الفرَج.

و في المشهورة: ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابُ.

و في المكتشفة: ذَلَّتْ بِقُدْرَتِكَ الصِّعابُ.

اللام للتعدية، و الباء للتسبيب، و لا فرق بينهما.

و في المشهورة: وَ تَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الأسْبَابُ.

و في المكتشفة: وَ تَشَبَّكَتْ بِلُطْفِكَ الأسْبَابُ.

تَسَبُّب الأسباب جعلها وسيلة لتنفيذ أمرك! و تَشَبُّك الأسباب اختلاطها. اشتبك و تشبّك، يعني اختلط و امتزج. تداخل بعضه في بعض و كلاهما رفيع فصيح.

و في المشهورة: وَ جرى بِقُدْرَتِكَ القَضَاءُ.

و في المكتشفة: وَ جرى بِطَاعَتِكَ القَضَاءُ.

جريان الامور و القضاء وفقاً لقدرتك، أو طاعتك، و كلاهما صحيح.

و في المشهورة: وَ مَضَتْ عَلَى إرَادَتِكَ الأشْيَاءُ.

و في المكتشفة: وَ مَضَتْ عَلَى ذِكْرِكَ الأشْيَاءُ.

الذِّكر هو التسبيح و التمجيد و الصِيت. و إرادته بمعنى جريان الأشياء حسب إرادة الله تعالى. و من الطبيعيّ، فإنّ هذه أبلغ من جريانها حسب تسبيحه و ذِكره.

و في المشهورة: وَ قَدْ نَزَلَ بِي.

و في المكتشفة: قَدْ نَزَلَ بِي.

و هي بالواو أحلى و أكثر ملاحةً.

في المشهورة: مَا قَدْ تَكَأدَنِي ثِقْلُهُ.

و في المكتشفة: مَا قَدْ تَكَاأدَنِى ثِقْلُهُ.

كِلا الفعلَين من باب كَأدَ. تَكَادَّ وَ تَكَاءَدَ الأمرُ فلاناً: شَقَّ عليه، من باب تفعّل و تفاعل. و معناهما واحد لا يختلف.

في المشهورة: وَ ألَمَّ بِي مَا قَدْ بَهَظَنِي حَمْلُهُ.

و في المكتشفة: وَ ألَمَّ بِي مَا قَدْ بَهَظَنِي حِمْلُهُ.

بَهَظَهُ يَبْهَظُهُ بَهْظاً. أبْهَظَهُ الحمل أو الأمرُ: أثْقَلَهُ وَ سَبَّبَ له مَشَقَّةً.

الحمل مصدر بمعنى الرفع، و الحِمل اسم مصدر بمعنى ما يُحْمَل. و كلاهما جيّد بلا تفاوت.

في المشهورة: وَ لَا فَاتِحَ لِمَا أغْلَقْتَ وَ لَا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ وَ لَا مُيَسِّرَ لِمَا عَسَّرْتَ وَ لَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ افْتَحْ لي يَا رَبِّ بَابَ الفَرَجِ بِطَولِكَ!

و في المكتشفة: وَ لَا فَاتِحَ لِمَا أغْلَقْتَ فَافْتَحْ لي يَا إلَهي أبْوَابَ الفَرَجِ بِطَولِكَ!

من الواضح أنّ ما جاء في المشهورة أفصح و أبلغ. فإنّ ذِكر المغلق في مقابل الفاتح، و جملَتَي: لا ميسِّرَ لما عَسَّرْتَ، وَ لَا ناصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ بما

تحمله من معانٍ رفيعة، و ذكر الصلوات على محمّد و آله، كلّ اولئك أبلغ في إيصال المعنى المتمثِّل بانحصار أمر التدبير بالله تعالى. و يمكن القول هنا حقّاً: إنّ الصحيفة المكتشفة ناقصة في هذه الفقرات.

في المشهورة: وَ أنِلْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا شَكَوْتُ!

و في المكتشفة: وَ أنِلْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا شَكَوْتُ إلَيْكَ!

لا فرق بينهما، لجواز حذف ما يعلم.

في المشهورة: وَ أذِقْنِي حَلَاوَةَ الصُّنْعِ فِيمَا سَألْتُ!

و في المكتشفة: وَ أذِقْنِي حَلَاوَةَ الصُّنْعِ فِيمَا سَألْتُكَ!

و هذا بعينه كالسابق أيضاً.

في المشهورة: وَ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ فَرَجاً هَنِيئاً!

و في المكتشفة: وَ هَبْ لي إلَهي مِنْ لَدُنْكَ فَرَجاً هَنِيّاً!

هَنِئ و هَنِيّ كلاهما من باب واحد و صيغة واحدة. و فيهما إعلالان. و المعنى طاب من غير مشقّةٍ و لا عناء من مادّة هَنَأ مهموز اللام، و يجوز إبدال همزته ياءً، و إدغام إلياءين ليُصبح الفعل هنّي، و بلا اختلاف. و جاء في الكاملة لفظ «رحمة»، و هو ساقط من المكتشفة الناقصة. و الأصل عدم الزيادة، لا عدم النقيصة. و عطف الفرج على الرحمة مُستحسَنٌ.

في المشهورة: وَ لَا تَشْغَلْنِي بِالاهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِكَ!

و في المكتشفة: وَ لَا تَشْغَلْنِي بالاهْتِمَامِ عَنْ تَعَهُّدِ فُرُوضِكَ!

تَعَاهَدَ وَ تَعَهَّدَ وَ اعْتَهَدَ الشَّيْ‌ءَ: تَحَفَّظَ بِهِ وَ تَفَقَّدَهُ. جَدَّدَ العَهْدَ بِهِ. فلا فرق بينهما، لأنّهما ذَوَا معنى واحدٍ مِن بَابَيْن.

في المشهورة: وَ اسْتِعْمَالِ سُنَّتِكَ!

و في المكتشفة: وَ اسْتِعْمَالِ سُنَنِكَ!

لمّا كانت سُنَن جمع سُنّة فهي أبلغ في مقابل فروض جمع فرض.

في المشهورة: فَقَدْ ضِقْتُ لِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ذَرْعاً!

في المكتشفة: فَقَدْ ضِقْتُ بِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ذَرْعاً!

لا فرق بينهما، مثل ذلّت لقدرتك، و ذلّت بقدرتك المارّ ذكرهما.

في المشهورة: فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَ إنْ لَمْ أسْتَوجِبْهُ مِنْكَ.

في المكتشفة: فَافْعَلْ ذَلِكَ بِي إلهي وَ إنْ لَمْ أسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ! بلا اختلاف.

في المشهورة: يَا ذَا العَرْشِ العَظِيمِ!

في المكتشفة: يَا ذَا العَرْشِ العَظِيمِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أزْكَى صَلَاةٍ وَ أتَمَّهَا وَ أنْمَاهَا وَ أكْمَلَهَا يَا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

جاءت الصلوات هنا، مضافاً إلى ما ورد في وسط الدعاء من الصلوات أيضاً في المشهورة و المكتشفة. و ما سنجده في بحث صلوات «الصحيفة»، فإنّ إنكاره الصلوات من «الصحيفة» المشهورة بنحو مطلق من أغرب الغرائب.

الفرق الثالث: في ترتيب ذِكر الأدعية، إذ حصل تقديم و تأخير في بعضها.

صحيح أنّ هناك فرقاً بين الصحيفتَين في ترتيب الأدعية، بَيدَ أنّه لا يدلّ على مزيّة للصحيفة المكتشفة، كما أنّه نفسه لم يزعم وجود مزيّة هنا.

الفرق الرابع: في عدد الأدعية، إذ أنّ لبعضها عنواناً مستقلّا في النسخة المعروفة. أمّا في النسخة القديمة فقد وردت متمّمة للأدعية التي تسبقها. كما أنّ الدعاء الأوّل و الثاني في الصحيفة المشهورة و ردا دعاء واحداً فحسب في الصحيفة القديمة.

و جاء عنوان تتميم الدعاء في الصحيفة المكتشفة في موضعين فقط،

و قد بيّناهما بصراحة. و من هنا رفعنا عدد أدعيتها من (٣۸) إلى (٤۰).

بَيدَ أنّ الموضوع المهمّ الذي أشار إليه في المقدّمة أيضاً هو النقص في عدد الأدعية المتحصّلة، إذ تقلّ عن الأدعية المعروفة البالغ عددها (٥٤) دعاء، خمسة عشر دعاء. و بانضمام دعاء الشكوى إليها يصبح العدد (۱٤) .. و هذا نقص فاحش فيها، إذ يُقدَّر بـ ٥٤/ ۱٤ من الصحيفة، و هو عدد يؤبه به، حيث يتراوح بين ثلث الصحيفة إلى ربعها.

و قد سقط منها في الحقيقة بين ثلث أدعية الصحيفة المشهورة إلى ربعها.

و هذا النقص في العدد لا يُعدّ مزيّة علميّة صحيحة للصحيفة المشهورة فحسب، بل ينبغي أن نطلق عنوان «الصحيفة الناقصة» على الصحيفة المكتشفة في مقابل «الكاملة». و نحن نشكره، إذ لم يُضْفِ صفة المزيّة على هذا النقص في الأدعية.

الفرق الخامس: في عناوين أدعية النسختين، إذ إنّ بعض عناوين النسخة المعروفة غير موجود في النسخة القديمة بتاتاً، كالدعاء الخامس المُعَنْوَن في الصحيفة المشهورة: دُعاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَ خاصَّتِهِ، في حين هو بلا عنوان في النسخة القديمة.

صحيح أنّ اختلافاً يسيراً ملحوظاً في عبارات بعض العناوين و كلماتها في الصحيفتين. و ليس له أهمّيّة تُذكر، بَيدَ أنّ الإشكال يتمثّل في خلوّ النسخة المكتشفة من بعض العناوين، إذ كيف تخلو هذه الأدعية منها، مع أنّ لكلّ دعاء عنواناً مستقلّا به؟!

هل يمكن أن نجد مسوّغاً لهذا الأمر غير السقوط؟! و حينئذٍ يتّخذ خلوّها من العناوين طابع المثلبة فلا يُعَدّ مزيّةً، بل يعدّ وهناً و قلّة اعتبار.

إشكالات الصحيفة المكتشفة في موضوع الصلوات‌

الفرق السادس: في ذكر الصلاة على النبيّ و آله، إذ هي جِدُّ قليلةٍ في‌

النسخة القديمة، على عكس النسخة المعروفة حيث تُذكَر الصلاة على محمّد و آل محمّد غالباً في كثير من أدعيتها في رأس كلّ فصل من فصول الأدعية.

بَيدَ أنّ دعاءً واحداً فقط من أدعية الصحيفة المعروفة يخلو من الصلاة، في حين هو مذكور في النسخة القديمة. هذا الدعاء هو الذي يبدأ بقوله: يَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ المَكَارِهِ، إذ ذُكرت الصلاة على محمّد و آله في آخره، في النسخة القديمة بينما لم تَرِدْ في النسخة المشهورة. و كذلك وردت صلاة مفصَّلة على محمّد صلى الله عليه و آله في آخر النسخة القديمة، و قد خلت النسخة المعروفة منها.

و هذان الموضعان يدلّان على أنّ خلوّها من الصلاة في مواطن اخرى لا ينطلق من وحي التعصّب، و لا من وحي التقيّة، و نحتمل أنّ الإكثار من الصلاة كان من باب التيمّن و التبرّك، و هو موجب لاستجابة الدعاء كما جاء في الروايات المأثورة ... إلى أن قال: و كذلك إضافة (آل محمّد) إلى الصلاة على محمّد عملًا بالأحاديث النبويّة المأثورة عن طريق العامّة، و فيها: لَا تُصَلُّوا عَلَيّ صَلَاةً بَتْرى. و فُسِّرت البترى بعدم ذكر آل محمّد في الصلاة على محمّد صلى الله عليه و عليهم أجمعين.

لذا نجد في بعض المواضع أنّ متعلّقات الفعل تناسب الصلاة على محمّد صلى الله عليه و آله وحده [دون آله‌] كالفقرة الواردة في دعائه عند الصباح و المساء: اللهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أكْثَرَ مَا صَلَّيْتُ عَلَى أحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَ آتِهِ عَنَّا أفْضَلَ مَا آتَيْتَ أحَداً مِنْ عِبَادِكَ، وَ اجْزِهِ عَنَّا أفْضَلَ وَ أكْرَمَ مَا جَزَيْتَ أحَداً مِنْ أنْبِيائِكَ عَنْ امَّتِهِ. فلو كانت كلمة و آله جزءاً من الصلاة، لكان مناسباً أن تأتي الضمائر بصورة الجمع و لكانت الجملة الأخيرة: أحَداً مِنْ أنْبِيَائِكَ عَنْ امَّتِهِ، ستبدو غير مناسبة.

و يُشاهَد هذا النوع المذكور في مواضع كثيرة من الصحيفة.

و محصّل هذا الاختلاف الذي عُدَّ امتيازاً مهمّاً بحمل الشائع الصناعيّ. و إن لم يُصَرَّح بلفظ الامتياز بحمل الأوّليّ الذاتيّ، يُلحَظ سقوط الصلاة على محمّد و آل و محمّد في جميع مواضع الصحيفة المكتشفة إلّا في موضعين: الأوّل: آخر دعاء يا مَن تُحَلُّ، و الثاني: آخر الصحيفة نفسها.

ذلك أنّ الصلاة تبدو غير مناسبة في كثير من مواضع الصحيفة المشهورة، لأنّ اسم محمّد قد ذُكر وحده، و لا مناسبة لإضافة كلمة الآل إليه.

و لكن لمّا نهى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله عن الصلاة البتراء، فيمكن أن يكون ذِكر هذه الصلوات في الصحيفة المشهورة من باب التيمّن و التبرّك، أي أنّه ذُكرت زائدة على أصل الدعاء لهذا السبب.

و يدعم هذه الحقيقة عدم تعصّب كاتب الصحيفة و عدم تقيّته، لأنّه في مثل تلك الحالة ينبغي ألّا يذكرها في الموضعين المشار إليهما.

و يعود الجواب عن هذا الكلام إلى عدّة جهات:

الجهة الأولى: أنّ دعاء يَا مَنْ تُحَلُّ يخلو من الصلاة في الصحيفة المشهورة.

الجواب: وردت الصلاة في جميع نسخ الصحيفة المشهورة بما فيها صحيفته المطبوعة نفسها في ص ۱٦٣: وَ لَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ افْتَحْ لي يَا رَبِّ بَابَ الفَرَجِ بِطَوْلِكَ.

بحث علميّ في نقصان الصلوات في «الصحيفة» المكتشفة

الجَهة الثانية: ذُكرت الصلاة على محمّد و آل محمّد مرّتين لا غيرهما، في الصحيفة المكتشفة (القديمة).

الجواب: نظراً إلى أنّ الصلاة على محمّد و آل محمّد وردت (۱٤٤)

مرّة في أدعية الصحيفة المشهورة، التي نقلتها الصحيفة المكتشفة،^۱ فإنّ و رودها في موضعين من الصحيفة المكتشفة لا يكفي لرفع تهمة التعصّب و فَرْض ذوق الكاتب، و يبقى هذا الاحتمال على حاله، و هو أنّه ذكرها فيهما لتحظى صحيفته المستنسخة بالقبول النسبيّ، لأنّه لو حذفها من جميع المواضع لَبَانَ للجميع تعصّبه المذهبيّ و فَرْض رأيه الخاصّ. و من هذا المنطلق فقد حذف (۱٢۸) موضعاً بصورة تامّة - و هذه ضربة قاصمة للصحيفة - و ذكرها بتراء في (۱٤) موضعاً.^٢ و لم يذكرها كاملةً إلّا في‌

موضعين. فالإشكال المهمّ هو أنّه أوّلًا: لما ذا حذف القسم الأعظم من صلوات الصحيفة في النسخة المكتشفة بنحوٍ تامٍّ؟ ثانياً: لما ذا ذكر الصلاة البتراء في (۱٤) موضعاً؟ و ما الذي دعاه إلى عدم عطف كلمة آل على الرسول، في حين أنّ الصلاة بلا شكّ هي الصلاة على محمّد و آل محمّد؟ هي واردة في الأحاديث المأثورة الكثيرة التي نقلها أهل السنّة في كيفيّة ذِكر الصلاة، و أوردوها في صحاحهم المعتبرة. و فيها أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أجاب سؤال من سأله عن كيفيّة الصلاة ما مضمونه أن تُلْحق الصلاة على آل محمّد بالصلاة عليه.

روايات العامّة حول لزوم ذكر «الآل» في الصلاة على النبيّ‌

روى البخاريّ عن سعيد بن يحيى، عن أبيه، عن مِسْعَر، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ. فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟

قَالَ: قُولُوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! اللَهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!

و ذكر أيضاً حديثين آخرين بسندين آخرين، و مضمونهما قريب منه.^۱

و رواه مُسلم في صحيحه، و الترمذيّ، و أبو داود، و الدارميّ،

و النسائيّ في سننه، و أحمد بن حنبل في مسنده، و مالك في موطّئه، في مواضع عديدة.^۱

و رواه المولى جلال الدين السيوطيّ في تفسير «الدرّ المنثور» بأسناد كثيرة، منها:

۱ - قال: أخرج سعيد بن منصور، و عبد بن حميد، و ابن أبي حاتم، و ابن مردويه عن كعب بن عُجْرَة قال: لَمَّا نَزَلَتْ‌ «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»^٢ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ! فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟!

قَالَ: قُولُوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! وَ بَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى إبراهِيمَ وَ آلِ إبرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.^٣

٢ - و قال أيضاً: أخرج ابن جرير عن يونس بن خَبَّاب قال: خطبنا بفارس، فقال: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ‌ (الآية). قال: أنبأني من سمع ابنَ عبّاس يقول: هكذا انزل، فقالوا:

يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟!

فَقَالَ النبيّ: قولوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ آلَ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ على آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ على إبْرَاهِيمَ وَ عَلى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ

مَجِيدٌ.^۱

٣ - و قال أيضا: أخرج ابن جرير، عن إبراهيم في قوله: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ‌ (الآية)، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا السَّلَامُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟!

فقال: قولوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ آلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!^٢

٤ - و قال أيضاً: و أخرج عبد الرزّاق، و ابن أبي شيبة، و أحمد، و عبد بن حميد، و البخاريّ، و مسلم، و أبو داود، و الترمذيّ، و النسائيّ، و ابن ماجة، و ابن مردويه عن كعب بن عُجْرَة قال: قال رجل: يَا رَسُولَ اللهِ! أمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟!

قال: قل: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! اللَهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!^٣

٥ - و قال أيضاً: و أخرج ابن أبي شيبة، و عبد بن حميد، و النسائيّ، و ابن أبي عاصم، و الهيثم بن كليب الشاشيّ، و ابن مردويه، عن طلحة بن عبيد الله قال: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟!

قال: قُل: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.^٤

٦ - و قال أيضاً: أخرج ابن جرير، عن طلحة بن عبيد الله قال: أتي‌

رجل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: سمعتُ الله يقول: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‌، فكيف الصلاة عليك؟!

قال: قل: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!^۱

۸ - و قال أيضاً: و أخرج ابن جرير، عن كعب بن عُجْرَة قال: لمّا نزلت: إنَّ اللهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ (الآية)، قمتُ إليه فقلتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟!

قال: قُل: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!^٢

۸ - و قال أيضاً: و أخرج ابن أبي شَيبة، و أحمد، و عبد بن حميد، و البخاريّ، و النسائيّ، و ابن ماجة، و ابن مردويه عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قلنا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَاهُ! فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟

قال: قولوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ!^٣

٩ - و قال أيضاً: و أخرج عبد بن حميد، و النسائيّ، و ابن مردويه، عن أبي هريرة أنّهم سألوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟!

قال: قولوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ آلِ إبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! وَ السَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ!^۱

۱۰ - و قال أيضاً: و أخرج مالك، و عبد الرزّاق، و ابن أبي شيبة، و عبد بن حميد، و أبو داود، و الترمذيّ، و النسائيّ، و ابن مردويه عن أبي مسعود الأنصاريّ أنّ بشير بن سعد قال: يَا رَسُولَ اللهِ! أمَرَنَا اللهُ أن نُصَلِّي عَلَيْكَ! فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟!

فسكت حتى تمنّينا أنّا لم نسأله. ثمّ قال: قولوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ! وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! وَ السَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ!^٢

۱۱ - و قال أيضاً: و أخرج ابن مردويه عن عليّ عليه السلام قال: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟!

قال: قولوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!^٣

۱٢ - و قال أيضاً: و أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قلنا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ! فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟!

قال: قولوا: اللَهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.^٤

۱٣ - و قال أيضاً: و أخرج ابن خزيمة، و الحاكم و صحّحه، و البيهقيّ في سننه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنّ رجلًا قال: يَا رَسُولَ اللهِ! أمَّا

السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ في صَلَاتِنَا؟! فَصَمَتَ النَّبِيّ صلى اللهُ عَلَيْهِ (وَ آلِهِ) وَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:

إذَا أنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيّ فَقُولُوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الامِّيّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ! وَ بَارِكْ على مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الامِّيّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!^۱

۱٤ - و قال السيوطيّ أيضاً: و أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم قال: مَنْ قَالَ: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ آلِ إبْرَاهِيمَ! وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ آلِ إبْرَاهِيمَ! وَ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ آلِ إبْرَاهِيمَ، شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ وَ شَفَعْتُ لَهُ.^٢

۱٥ - و قال السيوطيّ أيضاً: و أخرج ابن سعد، و أحمد، و النسائيّ، و ابن مردويه عن زيد بن أبي خارجة قال: قلنا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟!

فقال: صَلُّوا عَلَيّ وَ اجتَهِدُوا. ثمّ قولوا: اللَهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ آلِ إبْرَاهِيم إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!^٣

۱٦ - و قال السيوطيّ أيضاً: و أخرج أحمد، و عبد بن حميد، و ابن مردويه عن بُريدة، قال: قلنا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟!

قال: قولوا: اللَهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.^۱

أجل، كلّنا نعلم أنّ السيوطيّ من أعاظم أهل السنّة، و أنّ تفسيره «الدرّ المنثور» في غاية الشأن و الاعتبار عندهم. و قد نقلنا منه تلك الأحاديث عن صحابة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم كأمير المؤمنين عليه السلام، و كعب بن عُجرة، و ابن عبّاس، و طلحة بن عبيد الله، و بشير بن سعد، و أبي هريرة، و أبي مسعود الأنصاريّ: عقبة بن عمرو، و زيد بن أبي خارجة، و بُريدة، ليستبين أنّ هؤلاء الرواة موثّقون عند العامّة، و كلامهم حجّة. و تدلّ هذه الأحاديث كلّها بصراحة على أنّ للفظ آل محمد مدخليّة في تحقّقها. و أنّ الصلاة على محمّدٍ صلى الله عليه و آله بدون عطف آل محمّد عليه ساقطة من درجة الاعتبار.^٢

نقلنا عن السيوطيّ في هذا المقام ستّة عشر حديثاً بأسناد متنوّعة و رواة متعدّدين ليتعيّن اعتبارها و استفاضتها و ثبوتها عند أهل السنّة، و إن كان متن بعضها متباين اللفظ إجمالًا، لكنّ مفادها واحد.

أمّا من أحاديث الخاصّة، فقد فتح العلّامة المجلسيّ رضوان الله عليه في كتاب الذِّكر و الدعاء من «بحار الأنوار» باباً في فضل الصلاة على النبيّ‌

و آله، و هو زاخرٌ بأحاديث صحيحة و موثّقة و حسنة كثيرة.^۱

منها عن كتاب «عيون أخبار الرضا عليه السلام» فيما احتجّ الإمام الرضا عليه السلام على علماء المخالفين بمحضر المأمون في تفضيل العترة الطاهرة قال عليه السلام: و أمّا الآية السابعة فقول الله تعالى:

«إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً».^٢ وَ قَدْ عَلِمَ المُعَانِدُونَ مِنْهُمْ أنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَرَفْنَا التَّسْلِيمَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟!

فَقَالَ: تَقُولُونَ: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ!

فَهَلْ بَيْنَكُمْ مَعَاشِرَ النَّاسِ في هَذَا خِلَافٌ؟! قَالُوا: لَا!

قَالَ المَأمُونُ: هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهَ أصْلًا، وَ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الامَّةِ. فَهَلْ عِنْدَكَ في الآلِ شَي‌ءٌ أوْضَحُ مِنْ هَذَا في القُرْآنِ؟! إلى آخر الحديث.

اتّحاد نفوس الأئمّة مع رسول الله مقتضى ذِكر الآل‌

يكمن في هذه الآية المباركة سرٌّ في غاية العجب، لأنّ الله تعالى أمر فيها بالصلاة على نبيّه، لا عليه و على آله، في حين وردت الأحاديث الكثيرة و هي تذكر أنّ الصلاة على النبيّ هي الصلاة عليه و آله.

أي: أنّ النبيّ هو النبيّ و آله. و يعود هذا المعنى إلى شدّة اتّصال نفوسهم القدسيّة به، بحيث لا تُلحظ بين نفسه و نفوسهم بينونة و مسافة أبداً، و قد ارتقوا في مراتب التوحيد و المعرفة و تبوّؤا المقام الذي تبوّأه صلى الله عليه و آله، و لم يتخلّفوا لحظة واحدة عن هذا المعراج المعنويّ و الروحيّ و وجدوا نفسه المقدّسة هو الهُويَّة.

هذا هو الوصول إلى مقام الفناء في ذات الله تعالى، و حقيقة الواحديّة و الوحدانيّة هي مفاد الولاية الإلهيّة الكلّيّة المطلقة و معناها، و يستحيل تعدّدها و تجزّؤها، و أنّها محض التجرّد و النور الخالص و البساطة الكاملة.

فالصلاة على النبيّ هي الصلاة على آله، و الصلاة عليهم هي الصلاة عليه. ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌.^۱

و هناك يكون عنوان محمّد عين عنوان عليّ، و نفس عنوان فاطمة، و حقيقة عنوان الحسن و الحسين. و واقعيّة عنوان عليّ و محمّد و جعفر و موسى و عليّ و محمّد و عليّ و الحسن و محمّد، أي: لا عنوان.

هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً.^٢

و نحن نعلم أنّ الولاية منحصرة بالله سبحانه وحده.

فهذه الولايات جميعها على نحو هُو الهُوِيَّة الواقعيّة، و هي ليست أكثر من ولاية واحدة، لأنّ هناك واقعيّة واحدة و اسماً أعظمَ وجوديّاً واحداً لا أكثر، و لا معنى لأكثر من وجود أصيل بحت صِرف واحد.

فاذا قلتم: لما ذا نجد في تفسير هذه الآية التي تُشعِر بهذا المعنى البسيط المجرّد و الذات الوحدانيّة، و فيها خطاب الله تعالى للمؤمنين أن يصلّوا على النبيّ وحده، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله فصل الآل، و عطفها عليه؟!

و كان ينبغي أن يقول أيضاً: قُولُوا: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ!

و الجواب هو: هذا المعنى الدقيق لا يدركه إلّا اولو الولاية و طلّابُ‌

هذه المدرسة الماهرون. و أمّا سائر الناس فلا خلاق لهم منه. فلهذا أمر النبيّ أن تُلحق الصلاة على آله بالصلاة عليه لئلّا يُنسى أصل الصلاة على آله و يودَع في ملفّ الجهل و الغفلة و الإهمال، و إلّا فالصلاة عليه دون آله ليست في الحقيقة حقيقة الصلاة عليه و لُبّها، و نكشف إنّاً أنّنا لم نُصَلِّ على نفسه الواقعيّة صلى الله عليه و آله، بل صلّينا على رسولٍ مفصول عن آله. من هنا لا بدّ لنا أن نعطف آل محمّد بعينها على محمّد لتتّخذ الصلاة عليه موقعها الحقيقيّ.

و هذا هو السرّ في النطق بالصلاة على محمّد و آل محمّد مباشرة حيثما ذُكر اسم النبيّ صلى الله عليه و آله.

نقول في الصلاة: وَ أشْهَدُ أنَّ محَمَّداً عبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، و بعدها مباشرة اللَهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ. ثمّ ندعو للنبيّ فنقول: وَ تَقَبَّلَ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ قَرِّبْ وَسِيلَتَهُ وَ أدْخِلْنَا في زُمْرَتِهِ.

جاء في أمالى الصدوق أنّ أمير المؤمنين عليه السلام خطب بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: بالشَّهَادَتَيْنِ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، وَ بِالصَّلَاةِ تَنَالُونَ الرَّحْمَةَ، فَأكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ وَ آلِهِ «إنَّ اللهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا».^۱

نجد هنا أنّ الإمام عليه السلام استدلّ بهذه الآية المباركة التي ذُكِرَ فيها النبيّ وحده للاستشهاد بها على الصلاة على آله.

و نجد أنّ الإمام السجّاد عليه السلام يصلّي على النبيّ و آله بعد ذِكر اسم النبيّ كما جاء في «الصحيفة الكاملة السجّاديّة»، قال عليه السلام: وَ الحَمْدُ للهِ الذي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دُونَ الامَمِ المَاضِيَةِ

وَ القُرُونِ السَّالِفَةِ.^۱

و قال أيضاً: اللَهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا أوْجَبْتَ لَنَا الحَقَّ عَلَى الخَلْقِ بِسَبَبِهِ.^٢

و من هنا نستطيع أن ندخل في جواب إشكاله من الجهة الثالثة، إذ كان قد قال: في دعاء الصباح و المساء الواردة فيه الصلاة على محمّد و آله:

اللَهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَ آتِهِ عَنَّا أفْضَلَ مَا آتَيْتَ أحَداً مِنْ عِبَادِكَ، وَ اجْزِهِ عَنَّا أفْضَلَ وَ أكْرَمَ مَا جَزَيْتَ أحَداً مِنْ أنْبِيَائِكَ عَنْ امَّتِهِ!

و نلحظ هنا أنّ كلمة آله‌ لو كانت جزءاً من الأصل، لكان مناسباً أن تأتي الضمائر بصورة الجمع، أي: آتِهِمْ، وَ اجْزِهِمْ عَنَّا، و تبدو الجملة الأخيرة غير مناسبة، و هي قوله: أحَداً مِنْ أنْبِيَائِكَ عَنْ امَّتِهِ، فكان مناسباً أن تكون كالآتي: أحَداً مِنْ أنْبِيَائِكَ وَ آلِهِ عَنْ امَّتِهِمْ.

الجواب: لو كانت الصلاة على محمّد و آل محمّد جملة ابتدائيّة استئنافيّة بدون عطفها على الجملة التي سبقتها، لكان مناسباً أن تأتي الضمائر بصورة الجمع. و لكنّ الطريف هنا هو أنّ اسم محمّد صلى الله عليه و آله ذُكر وحده في الجملة السابقة، و هذه الضمائر تعود إليه بعد ذكر الصلاة على محمّد و آله. فأنْعِم النظر!

وَ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ خِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ حَمَّلْتَهُ رِسَالتَكَ فَأدَّاهَا وَ أمَرْتَهُ بِالنُّصْحِ لُامَّتِهِ فَنَصحَ لَهَا، اللَهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ... إلى‌

آخره.

و نلحظ هنا أنّه قال في الدعاء للنبيّ بعد النطق بالصلاة عليه: اللهمّ آته عنّا أفضل ما آتيت أحداً من عبادك!

و حينئذٍ تكون العبارة في غاية الانسجام و البلاغة، و أنّى لأحد أن ينتقدها؟!

الجهة الرابعة: من الإشكال الوارد على موضوع صلواتها، فنقول له: نجد - على أيّ تقدير و بأيّ توجيه و تأويل - أنّ مواضع كثيرة من الصلاة الموجودة في «الصحيفة الكاملة» المشهورة غير موجودة في «الصحيفة» المكتشفة.

أو ينبغي أن نقول: إنّ الأصل هو الصحيفة المكتشفة التي تخلو من الصلاة، و إنّ هذه الصلاة قد زيدت في الصحيفة المشهورة، و إن لم تَعُدَّها جزءاً من الدعاء، بل حسبتها للتيمّن و التبرّك، فالإشكال يظلّ قائماً، و علامة الاستفهام تظلّ مُثارة: مَنِ الذي أدخل هذه الإضافات في الصحيفة الأصليّة للتيمّن و التبرّك؟!

هل فعل الأئمّة المتأخّرون ذلك من عند أنفسهم؟ أم فعله علماء الشيعة في وقت متأخّر؟! متى اضيف إليها؟! و مَن الذي أضافه؟!

إن الإضافة إلى عبارة أحدٍ مهما كانت النيّة تعدّ دسّاً و تدليساً عند علماء الدراية، و هي حرام عقلًا و شرعاً.

و لمّا كنّا لا نستطيع أن نجمع بين صحّة حديث الصلاة، و صحّة عدمه، أي نقول: الصحيفة المشهورة صحيحة السند، و الصحيفة المكتشفة كذلك، إذ نجمع بين المتناقضين، فلا بدّ أن نقول: إمّا حدث دسّ و تدليس في الصحيفة المشهورة فاضيفت إليها الصلاة؟! أو سقطت الصلاة من الصحيفة المكتشفة فاعتراها نقص؟! و يُجمِع علماء الدراية على أرجحيّة

القول بعدم الزيادة، و تقديم أصل عدم الزيادة على أصل عدم النقيصة عند التعارض و لزوم الالتزام بأحدهما لا محالة.

فاستبان في ضوء هذا البيان أنّ خلوّ الصحيفة المكتشفة من الصلاة لا يمكن أن يعدّ امتيازاً لها، بل هو نقص في مقابل الصحيفة الكاملة، فلا اعتبار لها حينئذٍ.

الجهة الخامسة: من الإشكالات الواردة على شارح الصحيفة المكتشفة و ناشرها في موضوع الصلاة هو أنّه قال: لمّا ذُكرت الصلاة في موضعين من تلك الصحيفة، لهذا لا يمكن أن يكون خلوّها من بقيّة الصلوات على سبيل التقيّة أو التعصّب. و لذا ينبغي أن نَعدّ تلك الزيادات على سبيل التيمّن و التبرّك.

ممارسة أهل السنّة للتعصّب و تحريفهم الروايات‌

الجواب هو: لما ذا لا يمكن أن يكون الإسقاط و الحذف من وحي التعصّب؟ و لا فرق عند أهل السُّنّة بين ذكر موضعين من الصلاة، و بين ممارسة التعصّب و حذف جميع الصلوات، و إسقاط تتمّة رواية المقدّمة، و رؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله، و تفسيرها بملك الأمويّين.

كان رواة الصحيفة المكتشفة - كما رأينا - من الشافعيّة و الحنفيّة، و هم مجهولون عندنا من حيث الوثوق. و نحن و إن قبلنا رواية السُّنّيّ العادل في مذهبه، و وثقنا بكلامه، لكنّ و ثاقته تظلّ مجهولة عندنا. ما هو الدليل العقليّ و الحجّة الشرعيّة لقبول قولهم و روايتهم في الصحيفة المكتشفة، مع عدم إحراز و ثاقتهم؟!

إن تعصّب علماء العامّة في التدخّل في الروايات، و انتهاك المسلَّمات، و تحريف الأسناد و المتون ملحوظ إلى درجة يندهش معها كلّ رجل متتبّع في الجملة.

قال العالم المتتبّع و الباحث المعظّم سماحة السيّد عبد العزيز

الطباطبائيّ أعلى الله مقامه: وجدتُ في المكتبة الظاهريّة بدمشق نسخة من كتاب «تنزيه الأنبياء و الأئمّة» للشريف المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه، كان آخرها ناقصاً؛ إذ حُذف منها تنزيه الأئمّة. و كُتب في هامشها: لمّا كان هذا القسم باطلًا فقد مزّقته و ألقيته في البحر.

كتب ذلك سنّيّ متعصّب كان قد قرأ الكتاب.

ارتكاب بعض السنّة المذابح الجماعيّة ضدّ الشيعة و حرق مكتباتهم‌

هل تعلم كم احرق من مكتبات الشيعة على مرّ التأريخ؟ هل تعلم أنّ آلاف الكتب النفيسة المؤلَّفة من قبل العلماء الباحثين صارت طعمةً للنار؟!

ما ذا يعني هذا غير العناد و معاداة العلم و الحقيقة؟! هلمّوا طالعوا هذه الكتب، فاذا عثرتم على شي‌ء غير صحيح فيها برأيكم، فردّوه ردّاً مطعّماً بالدليل و البرهان، و انشروه في كتبكم و مكتباتكم! عَلامَ تدمّرون الكتب البريئة أو تدفنونها أو تحرقونها أو تلقونها في البحر؟!

إن السنّة المتعصّبين الذين لا طاقة لهم على البحث العلميّ و لا قدرة لديهم على تحمّل الحقّ يقتلون و يَصلبون و يحرِقون. و قد قُتل من الشيعة على مرّ التأريخ ما لا يُحصى، لا لذنبٍ إلّا التشيّع و الولاء لأمير المؤمنين عليه السلام الفذّ الفريد الذي كان يتحرّى الحقّ وحده، و قد عرج و سما حتى رأى السماء تحته! و دُمّر و احرق من كتب الشيعة ما يدعونا أن نقول: إنّ كتبهم الموجودة الآن، لا شي‌ء بالنسبة إلى كتبهم الضائعة.

قيل: احرقت مكتبة الريّ التي كانت تضمّ أربعمائة ألف كتاب بسبب تشيّع أهلها. و كان مؤسّسها على ما يبدو هو الصاحب بن عبّاد الذي شيّد المدارس و المساجد و أسّس تلك المكتبة الفريدة التي كانت تلبّي حاجات علماء الريّ و طلّابها يومئذٍ. و كان سكّان المدينة يعدّون بالملايين آنذاك.^۱

أمّا الذي ارتكب تلك الجريمة المروّعة فهو السلطان محمود الغزنويّ الذي عُرِفَ عنه تعصّبه و تكبّره و تعجرفه و استبداده. و قد سيّر جيشاً جرّاراً إلى المدينة لتشيّع أهلها و انتشار العلم في ربوعها، و رواج المذهب الشيعيّ في أرجائها. و اقترف مذبحة جماعيّة بحقّ الأهالى، و أمر بإخراج الكتب من المكتبات، و فرز الشيعيّة منها و وضعها جانباً، فصارت كالتلّ العظيم، ثمّ أحرقها جميعاً.

و أحرقت مكتبة حلب، و مكتبة طرابلس أيضاً.^۱

و غدت مكتبة سابور ببغداد طعمة للحريق و كانت أعظم مكتبات الشيعة يومئذٍ.

قال ياقوت الحمويّ تحت عنوان «بين السُّورَين»: تثنية سور المدينة: اسم لمحلّة كبيرة كانت بكرخ بغداد، و كانت من أحسن محالّها و أعمرها، و بها كانت خزانة الكتب التي وقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة. و لم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها. كانت كلّها بخطوط الأئمّة المعتبرة و اصولهم المحرّرة. و احترقت فيما احرق من محالّ الكرخ عند ورود طُغرل بك أوّل ملوك السلجوقيّة إلى بغداد سنة ٤٤۷. و ينسب إلى هذه المحلّة أبو بكر أحمد بن محمّد بن عيسى بن خالد السوريّ المعروف بالمكّيّ، حدَّث عن أبي العيناء و غيره، روى عنه أبو عمر بن حَيَّويه الخزّاز، و الدار قطنيّ، و مات سنة ۱.^۱

و احرقت مكتبة الشيخ الطوسيّ و كرسيّ درسه و بيته، ففرّ إلى النجف الأشرف بنفسه، و ألقى رحله هناك متوطّناً، ثمّ بدأ التدريس فيها.

أورد ابن الأثير في تأريخه، عند ذكر الحوادث الواقعة سنة ٤٤۱ هـ: و فيها مُنع أهل الكرخ (و كلّهم كانوا من الشيعة) من النوح، و فعل ما جرت عادتهم بفعله يوم عاشوراء فلم يقبلوا و فعلوا ذلك. فجرى بينهم و بين السُّنّة فتنة عظيمة قُتل فيها و جُرح كثير من الناس، و لم ينفصل الشرّ بينهم حتى عبر الأتراك و ضربوا خيامهم عندهم، فكفّوا حينئذٍ.

ثمّ شرع أهل الكرخ في بناء سور على الكرخ. فلمّا رآهم السُّنّة من القلّائين و من يجري مجراهم شرعوا في بناء سور على سوق القلّائين. و أخرج الطائفتان في العمارة مالًا جليلًا. و جرت بينهما فتن كثيرة، و بطلت الأسواق، و زاد الشرّ، حتى انتقل كثير من الجانب الغربيّ إلى الجانب الشرقيّ فأقاموا به.

و تقدّم الخليفة العبّاسيّ إلى أبي محمّد بن النَّسَويّ بالعبور و إصلاح الحال و كفّ الشرّ. فسمع أهل الجانب الغربيّ ذلك، فاجتمع السُّنّة و الشيعة على المنع منه،^۱ و أذّنوا في القلّائين و غيرها ب-: حَيّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ، و أذّنوا في الكرخ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ، و أظهروا الترحّم على الصحابة، فبطل عبوره.

قال ابن الأثير في حوادث سنة ٤٤٣:

في هذه السنة، في صفر، تجدّدت الفتنة ببغداد بين السُّنّة و الشيعة، و عظمت أضعاف ما كانت قديماً، فكان الاتّفاق الذي ذكرناه في السنة الماضية غير مأمون الانتقاض، لما في الصدور من الإحَن.^٢

و كان سبب هذه الفتنة أنّ أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السمّاكين، و أهل القلّائين في عمل ما بقي من باب مسعود. ففرغ أهل الكرخ، و عملوا أبراجاً كتبوا عليها بالذهب: مُحَمَّدٌ وَ عَلِيّ خَيْرُ البَشرِ.

و أنكر السُّنّة ذلك و ادّعوا أنّ المكتوب: مُحَمَّدٌ وَ عَلِيّ خَيْرُ البَشَرِ، فَمَن رَضِيَ فَقَدْ شَكَرَ، وَ مَنْ أبِى فَقَدْ كَفَرَ. و أنكر أهل الكرخ الزيادة و قالوا: ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا. فأرسل‌

الخليفة القائم بأمر الله أبا تمّام، نقيب العبّاسيّين، و نقيب العلويّين، و هو عدنان‌^۱ ابن الرضيّ لكشف الحال و إنهائه، فكتبا بتصديق قول الكرخيّين. فأمر حينئذٍ الخليفة و نوّاب الرحيم بكفّ القتال، فلم يقبلوا.

و انتدب ابن المذهب القاضي، و الزهيريّ، و غيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصمد أن يحمل العامّة على الإغراق في الفتنة. فأمسك نوّاب الملك الرحيم عن كفّهم غيظاً من رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة. و منع هؤلاء السنّة من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ. و كان نهر عيسى قد انفتح بثقه، فعظم الأمر عليهم، و انتدب جماعة منهم و قصدوا دجلة و حملوا الماء و جعلوه في الظروف، و صبّوا عليه ماء الورد، و نادوا: المَاءُ لِلسَّبِيلِ (أي: أنّ الماء الذي حرمتمونا منه ها نحن نهيّئه بيُسر، و قد مزجنا به ماء الورد، و نوزّعه في سبيل الله مجّاناً في كلّ سكّة و زقاق!) فأغروا بهم السُّنّة.

و تشدّد رئيس الرؤساء^٢ على الشيعة، فمحوا خَيْرُ البَشَرِ، و كتبوا عَلَيهمَا السَّلَامُ، أي: على مُحَمَّدٍ وَ عَلِيّ صلى الله عليهما و آلهما.

فقالت السنّة: لا نرضى إلّا أن يقلع الآجر الذي عليه: مُحَمَّدٌ وَ عَلِيّ،

و أن لا يُؤذَّن: حَيّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ. و امتنع الشيعة من ذلك. و دام القتال إلى ثالث ربيع الأوّل. و قُتل فيه رجل هاشميّ من السُّنّة، فحمله أهله على نعش، و طافوا به في الحربيّة، و باب البصرة، و سائر محالّ السُّنّة. و استنفروا الناسَ للأخذ بثأره، ثمّ دفنوه عند أحمد بن حنبل، و قد اجتمع معهم خلقٌ كثير أضعاف ما تقدّم.

حرق مرقد الإمامين موسى الكاظم و محمّد الجواد من قبل الحنابلة

فلمّا رجعوا من دفنه قصدوا مَشْهَدَ بابُ التِّبْنِ (مشهد الكاظمين عليهما السلام) فاغلق بابه، فنقبوا في سوره و تهدّدوا البوّاب، فخافهم و فتح الباب، فدخلوا و نهبوا ما في المشهد من قناديل و محاريب‌^۱ ذهب و فضّة و ستور و غير ذلك، و نهبوا ما في الترب و الدور، و أدركهم الليل فعادوا.

فلمّا كان الغد كثر الجمع، فقصدوا المشهد، و أحرقوا جميع الترب و الآزاج، و احترق ضريح موسى بن جعفر، و ضريح ابن ابنه محمّد بن عليّ، و الجوار، و القبّتان الساج اللتان عليهما. و احترق ما يقابلهما و يجاورهما من قبور ملوك بني بُويَه: معزّ الدولة، و جلال الدولة. و من قبور الوزراء و الرؤساء، و قبر جعفر بن أبي جعفر المنصور، و قبر الأمير محمّد بن الرشيد، و قبر امّه زبيدة.

و جرى من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثله.

فلمّا كان الغد خامس الشهر عادوا و حفروا قبر موسى بن جعفر و محمّد بن عليّ [عليهما السلام‌] لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل، فحال الهدم بينهم و بين معرفة القبر، فجاء الحفر إلى جانبه. و سمع أبو تمّام نقيب العبّاسيّين و غيره من الهاشميّين السُّنّة الخبر، فجاؤوا و منعوا عن ذلك.

و قصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيّين فنهبوه، و قتلوا مدرّس الحنفيّة أبا سعد السَّرَخْسيّ، و أحرقوا الخان و دور الفقهاء. و تعدّت الفتنة إلى الجانب الشرقيّ، فاقتتل أهل باب الطاق و سوق بجّ، و الأساكفة، و غيرهم.

و لمّا انتهى خبر إحراق المشهد إلى نور الدولة دُبَيْس بن مَزيد، عظم عليه و اشتدّ و بلغ منه كلّ مبلغ لأنّه، و أهل بيته، و سائر أعماله من النيل، و تلك الولاية كلّهم شيعة. فقُطعت في أعماله خطبة القائم بأمر الله، فَرُوسِلَ في ذلك و عُوتِبَ، فاعتذر بأنّ أهل ولايته شيعة، و اتّفقوا على ذلك، فلم يمكنه أن يشقّ عليهم، كما أنّ الخليفة لم يمكنه كفّ السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما فعلوا. و أعاد الخطبة إلى حالها.^۱

قال العلّامة الأمينيّ بعد بيان ما نقلناه آنفاً عن تاريخ ابن الأثير:

و زاد ابن الجوزيّ في «المنتظَم» ج ۸، ص ۱٥۰: ظهر عيّار الطقطقيّ من أهل درزيجان و حضر الديوان و استتيب و جرى منه في معاملة أهل الكرخ و تتبّعهم في المحالّ و قتلهم على الاتّصال ما عظمت فيه البلوى.

و اجتمع أهل الكرخ وقت الظهيرة فهدمت حائط باب القلّائين و رموا العذرة على حائطه. و قطع الطقطقيّ رجلين و صلبهما على هذا الباب بعد أن قتل ثلاثة من قبل و قطع رؤوسهم و رمى بها إلى أهل الكرخ و قال: تغدّوا برءوس! و مضى إلى درب الزعفرانيّ فطالب أهله بمائة ألف دينار و توعّدهم إن لم يفعلوا بالإحراق فلاطفوه فانصرف، و وافاهم من الغد فقاتلوه فقُتل منهم رجل هاشميّ، فحمل إلى مقابر قريش.

و استنفر البلد و نقب مشهد باب التِّبن و نُهب ما فيه، و اخرج جماعة من القبور، فأحرقوا مثل العونيّ، و الناشي، و الجذوعيّ (من شعراء أهل البيت عليهم السلام المعروفين).

و نقل من المكان جماعة موتى فدُفنوا في مقابر شتّى و طرح النار في الترب القديمة و الحديثة، و احترق الضريحان و القبّتان الساج، و حفروا أحد الضريحين ليخرجوا مَن فيه و يدفنونه بقبر أحمد بن حنبل، فبادر النقيب و الناس فمنعوهم ... إلى آخره.

و ذكر القصّة على الاختصار ابن العماد في «شذرات الذهب» ج ٣، ص ٢۷۰، و ابن كثير في تاريخه: ج ۱٢، ص‌ ٦٢^۱

سبب هجرة الشيخ الطوسيّ من بغداد إلى النجف الأشرف‌

و من الجدير ذكره أنّ الشيخ أبا جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ شيخ الطائفة الحقّة المُحِقَّة هاجر إلى النجف الأشرف في تلك السنة نفسها، إذ كان في بادئ أمره مقيماً بكرخ بغداد كاستاذه الشريف المرتضى، ثمّ نزح عنها بعد قتل أبي عبد الله بن الجلّاب أحد وجوه الشيعة من قبل الخبيث السقيم الفطرة رئيس الرؤساء وزير القائم بالله. و كان هذا الوزير يريد قتل الشيخ الطوسيّ أيضاً، ففرّ من بغداد تلقاء النجف، و نُهبت داره، و احرقت مكتبته.

و لم تكن النجف يومئذٍ مدينة رسميّة. و لكن عند ما هاجر إليها الشيخ سنة ٤٤٣، أصبحت مركزاً للتعليم و التدريس. ثمّ تقاطر عليها العلماء و الطلّاب، و نبغ منها و من الحلّة علماء عظام طوال السنوات الألف الماضية و إلى يومنا هذا.

و يبدو أنّ دعاء الشريف المرتضى في شعره، إذ يقول:

قد اجيب في تلميذه. و توطّن الشيخ الطوسيّ النجف الأشرف و دفن في داره التي كانت واقعة في الضلع الشماليّ خارج الصحن المطهّر.

و كانت ولادة الشيخ في سنة ٣۸٥ هـ، و وفاته في سنة ٤٦۰ هـ.

ذكرنا هذه القصّة ليقف القرّاء على المدى الذي وصلت إليه ظلامة الشيعة على مرّ التأريخ بسبب قول الحقّ. إنّ فقرة حَيّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ‌ جزء من الأذان، و يقرّ السُّنّة أنفسهم أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي حذفها و وضع مكانها عبارة: الصَّلَاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ.

و هذا الإسقاط و تلك الإضافة كلاهما غير صحيح.

إن القول‌ عَلِيّ خَيْرُ البَشَرِ مَنْ أبى فَقَدْ كَفَرَ كلام رسول الله صلى الله عليه و آله، و رواه أهل السنّة أيضاً، و نحن نقلناه في الجزء الأوّل من كتابنا هذا، ص ٢٤٣ بخمسة ألفاظ مختلفة و متّحدة المعنى عن طرق العامّة.

أجل! أجل! إنّ هذه الممارسات و الأعمال كلّها ناتجة من الجهل الذي يغلي في صدر الجاهل.

مقتل السيّد تاج الدين الزيديّ بسبب تشيّعة

جاء في كتاب «الفصول الفخريّة»: في هذه السنة - ۷۱۱ هـ - قُتل السيّد تاج الدين: أبو الفضل محمّد بن مجد الدين الحسين بن عليّ بن زيد، الذي‌

كان من نسل زيد بن الداعي، و ولداه: شمس الدين حسين، و شرف الدين عليّ على ضفاف شطّ بغداد. و قَطَّع بعض الأجلاف من عوامّ بغداد جسم السيّد إرباً إرباً و أكلوا لحمه، و تبايعوا كلّ شعرة منه بدينار.

و كان سبب عدائهم له هو أنّه كان تلميذ الشيخ جمال الدين الحسن ابن يوسف بن المُطهَّر المعروف بالعلّامة الحلّيّ الذي ناظر علماء المذاهب السنّيّة عند السلطان محمّد خدابنده فتحوّل السلطان إلى المذهب الشيعيّ. (كان السيّد تاج الدين نقيب النقباء في جميع أمصار السلطان محمّد خدا بنده).^۱

و أقول: وُلِدَ السلطان محمّد خدا بنده الجايتو سنة ٦۸۰ هـ و توفّي سنة ۷۱٦ هـ. فكان مقتل السيّد تاج الدين و ولدَيه في عصره.

أجل، نقلنا هذه الموضوعات هنا ليستبين أنّ أهل السُّنّة يعارضون الحقّ في غير سدد، و يحرقون مكتبات الشيعة الزاخرة بكتبهم العلميّة و الكلاميّة بلا سبب يُذكَر، و يبدون وقاحتهم و شناعة أفعالهم لفرض السكوت أمام الظلم، و كمّ الأفواه في مقابل خيانات كبارهم و جرائمهم فحسب، و يمضون في صلافتهم إلى الحدّ الذي لا يرون فيه مانعاً من حذف الصلاة على النبيّ و آله من «الصحيفة السجّاديّة»، بل يعدّونه تقرّباً إلى الله.

حول الصلاة البتراء

الجهة السادسة: من الإشكالات في مجال الصلاة هي أنّه قال: و كذلك فإنّ إضافة آلِ مُحَمَّدٍ إلى الصلاة على النبيّ جاءت حسب روايات نقلها العامّة عن رسول الله صلى الله عليه و آله. و فيها: لَا تُصَلُّوا عَلَيّ صَلَاةً بَتْرَى‌. و فُسِّرت الصلاة البتراء بالصلاة على النبيّ وحده دون آله.

الجواب: يُسْتَشَفُّ من هذه الفقرة أنّ عين هذه الكلمات هي ألفاظ

الرواية، و هي تبدو غير صحيحة من جهتين:

الاولى: مؤنّث أبتر بتراء بالمدّ، ذلك لأنه وصف، و كلّ وصف على وزن أفْعَلْ مؤنّثه فَعْلاء بالمدّ كأبْيَض بَيْضَاءِ، و أسْمَر سَمْرَاء، و أعْوَر عَوْرَاء، إلّا إذا كان أفعل التفضيل، فمؤنّثه على وزن فُعلى،: مثل أكْرَم كُرْمَى، وَ أصْغَرْ صُغْرَى، وَ أعْظَم عُظْمَى، إذ لا مدّ فيه، و فاء الفعل مضمومة.

أو كان نعتاً على وزن فَعْلَان، فمؤنّثه على وزن فَعْلَى، نحو: عَطْشَان عَطْشَى، وَ سَكْرَان سَكْرَى، و ظَمْآن ظَمْأى. و على هذا فمؤنّث أبتر الوصفيّ بَتْراء دائماً لا بَتْرى.

الثانية: القول: لَا تُصَلُّوا عَلَيّ صَلَاةً بَتْرَاءَ، ليس متنَ حديث، إذ لم يروه الشيعة و لا العامّة. فلم يروه العلّامة المجلسيّ في «بحار الأنوار»، و لا الشيخ الحرّ العامليّ في «وسائل الشيعة»، و لا الفيض الكاشانيّ في «الوافي»، كما لم يروه العامّة في صحاحهم و سننهم و مسانيدهم.^۱ و لم يذكره السيوطيّ في «الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير»، و لا عبد الرءوف المناويّ في «كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق» و هما مختصّان بألفاظ الرسول الأكرم و أخباره. و ذكره فقط ابن حجر الهيتميّ المالكيّ في «الصواعق المحرقة» ص ۸۷، مرسلًا بلفظ: لَا تُصَلُّوا عَلَيّ الصَّلَاةَ البَتْرَاء، مع تعريف كلمة الصلاة، و كلمة البتراء و نقله عنه العلّامة

الأمينيّ رحمه الله في «الغدير» ج ٢، ص ٣۰٣ بهذا اللفظ نفسه.

أجل، وردت أحاديث حسب مفاد الحديث المتقدّم و مضمونه كالحديث الذي نقله العلّامة المجلسيّ رحمه الله في «بحار الأنوار» ج ٥، ص ٢۰٩، عن «تفسير النعمانيّ»، عن أمير المؤمنين عليه السلام، و فيه: هَذَا مَعَ عِلْمِهِمْ بِمَا قَالَهُ النَّبِيّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ: لَا تُصَلُّوا عَلَيّ صَلَاةً مَبْتُورَةً إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيّ، بَلْ صَلُّوا عَلَى أهْلِ بَيْتِي وَ لَا تَقْطَعُوهُمْ مِنِّي، فَإنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ القِيَامَةِ إلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي‌ إلى آخره. و أورد العلّامة المجلسيّ عين هذا الحديث أيضاً في «بحار الأنوار» ج ٩٣، ص ۱٤. و كالأحاديث المستفيضة التي نقلناها أخيراً في كيفيّة الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه و آله. و كحديث الصدوق بسنده المتّصل عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله:

مَنْ قَالَ: صلى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، قَالَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: صلى اللهُ عَلَيْكَ! فَلْيُكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ! وَ مَنْ قَالَ: صلى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى آلِهِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الجَنَّةِ، وَ رِيحُهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسمِائَةِ عَامٍ.^۱

و روى الشيخ الصدوق أيضاً بسنده المتّصل عن الإمام الباقر عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: مَنْ صلى عَلَيّ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى إلى لَمْ يَجِدْ رِيحَ الجَنَّةِ، وَ إنَّ رِيحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسيرَةِ خَمْسِمِائةِ عَامٍ.^٢

و المزيّة السابعة للصحيفة المكتشفة القديمة هي: سلامة صحّة سندها. و ننقل فيما يأتي لفظه نفسه ليتبيّن بُعد هذه المزيّة تماماً عنده، ثمّ نجيب عنها و نشير إلى مواضع إشكالها و خطئها:

قال: المزيّة السابعة للصحيفة القديمة - و يمكن أن نقول: أهم مزيّة - سلامة سندها. و توضيح ذلك:

يبدأ سند الصحيفة المعروفة بهذه الجملة: حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الأجَلُّ بَهَاءُ الشَّرَفِ، إلى آخرها. لذا يُطرَح سؤال، هو: من القائل: حَدَّثَنَا؟! للعلماء تحقيقات في هذا الموضوع.

قال المحقّق الداماد قدّس الله سرّه: الراوي الأوّل، أي: القائل حَدَّثَنا هو: عَمِيدُ الرُّؤَسَاءِ هِبَةُ اللهِ بنُ حَامِد بْن أيُّوبَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أيُّوب‌ اللغويّ المشهور.

و قال الشيخ البهائيّ قدّس الله نفسه: هو الشيخ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن محمّد بن السَّكون الحِلِّي النحويّ الذي‌ تُوفّي في حدود سنة ٦۰٦ على ما نقل السيوطيّ في «بغية الوعاة»، و عبد الله الأفندي التبريزيّ في «رياض العلماء». و لمّا كان عميد الرؤساء معاصراً لابن السكون، كما روى عنهما السيّد فخار بن مَعْد الموسويّ، و كانا في طبقة واحدة، لذا يحتمل أن لا ترجيح لعميد الرؤساء على رواية ابن السكون.

و كانت عند الشيخ عليّ بن أحمد المعروف بالسديديّ نسخة من الصحيفة مدوّنة بخطّ ابن السكون.

إن ما قيل، و ما نُقل من أقوال اخرى ليس أكثر من احتمال كما يُلاحَظ.

إن ما يضفي على الصحيفة المكشوفة في حرم الإمام الرضا عليه‌

السلام من قيمة لا نظير لها هو أنّ سند رواية الصحيفة مذكور فيها. و هو أنّ كاتب هذه الصحيفة يسمّى الحسن بن إبراهيم بن محمّد الزاميّ‌^۱ كتب هذه النسخة في سنة ٤۱٦.

ينقل عن أبي القاسم عبد الله بن محمّد بن سَلِمَة الفرهاذجرديّ أنّه أجاز كاتب الصحيفة الحسن بن إبراهيم أن يرويها عن استاذه أبي بكر الكرمانيّ. و أبو بكر الكرمانيّ أوّل راوٍ للسند في هذه الصحيفة التي لها سند مذكور في آخرها، و هو غير السند الوارد في الصحيفة المشهورة المذكور سندها في أوّلها - انتهى كلامه.

و يعود جواب هذا الكلام إلى جهات متنوّعة لا بدّ من مناقشتها كلّ على حدة بالتفصيل:

سند الصحيفة المكتشفة مقدوح فيه‌

الجهة الأولى: لمّا كان احتمال رواية عميد الرؤساء مساوياً لاحتمال رواية ابن السَّكون، و لا ترجيح بينهما، لهذا فإنّ هذا الاحتمال و ما ذُكر من أقوال اخرى في سند «الصحيفة» ليس أكثر من احتمال فحسب. و في ضوء ذلك يسقط سند الصحيفة من الوثوق و اليقين إلى الاحتمال و الشكّ، فيفقد قيمته في مقابل سند «الصحيفة» المكتشفة المعلوم كاتبها و راويها.

رواية الصحيفة من قبل عميد الرؤساء و ابن السكون‌

الجواب، أوّلًا: لا تفاوت في إتقان سند «الصحيفة» سواء كان المحدِّث عميد الرؤساء أم ابنَ السَّكون. ذلك أنّ الاثنين كانا شيعيّين موثّقين، و كانا من أعاظم العلماء و فحولهم.^٢

و للعلم الإجماليّ حجّيّة في سند الرواية كما للعلم التفصيليّ في سندها، إذ لا فرق بين أن تعلم يقيناً أنّ القائل (حدّثنا) هو عميد الرؤساء، أو تعرف قطعاً أنّه ابن السكون، أو هو أحدهما حتماً و لا يخرج عنهما، في حين أنّك تشكّ في تحديده و تعيينه!

أ لم يثبت تنجيز العلم الإجماليّ في المباحث الاصوليّة كالعلم التفصيليّ؟! أ لم تعمل بالروايات التي يصل سندها إلى (أحدهما) عليهما السلام، و أنت تعلم أنّ القائل هو إمّا الباقر عليه السلام، أو الصادق عليه السلام، لكنّك تشكّ في تعيين أحدهما على نحو اليقين؟! أ لم تعمل بها؟ هل تُعرض عنها جانباً و تعدّها من المحتملات، أم تعمل بها كرواية صدرت من أحدهما على التعيين؟!

هل هناك تفاوت بين القائل: (حدّثنا)، و بين انحصار الشبهة بين أحدهما، أو بين الراوي عن أحدهما عليهما السلام و بين انحصار الشبهة بين أحد الإمامَين؟!

ثانياً: قال بعض الأعلام كالمدرِّس الجهاردهيّ رحمه الله: عميد الرؤساء، و ابن السكون متساويان،^۱ و يمكن أن يكونا شخصين. و قال البعض: القائل «حَدَّثنا» كلاهما كما قال الأفندي في كتابه: الحقّ عندي أنّ‌

القائل به كلاهما، لأنّهما في درجة واحدة، و لأنّ كليهما من تلامذة ابن العصّار اللغويّ.^۱

و كما قال المحدِّث الجزائريّ في شرحه: و كلاهما حَسَنٌ لما يظهر من كتب الإجازات من أنّهما يرويان «الصحيفة» الشريفة عن السيِّد الأجلّ.^٢

قال الشيخ بهاء الدين العامليّ: إنّه الشيخ ابن السَّكون، و أصرّ على ذلك، و أنكر كونه من مقول السيّد عميد الرؤساء غاية الإنكار.^٣

و يرى السيّد محمّد باقر الاسترآباديّ المشهور بالميرداماد أنّ القائل هو عميد الرؤساء. قال في شرحه على «الصحيفة»: و لفظة «حدّثنا» في هذا الطريق لعميد الدين‌^٤ و عمود المذهب عميد الرؤساء، من أئمّة علماء

الأدب، و من أفاخم أصحابنا رضي الله تعالى عنهم. فهو الذي روى الصحيفة الكريمة عن السيِّد الأجلّ بهاء الشرف.

(دليلنا و شاهدنا): هذه صورة خطّ شيخنا المحقّق الشهيد (قدّس الله تعالى لطيفه) على نسخته التي عورضت بنسخة ابن السكون. و عليها - أي: على النسخة التي بخطّ ابن السكون - خطّ عميد الدين عميد الرؤساء رحمه الله: قراءة قرأها عَلَيّ السيّد الأجلّ، النقيب الأوحد، العالم جلال الدين عماد الإسلام أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن مُعيَّة أدام الله تعالى علوّه قراءة صحيفة مهذّبة.

و رويتها له عن السيّد بهاء الشرف أبي الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد، عن رجاله المسمِّين في باطن هذه الورقة. و أبحته روايتها عنّي حسبما وقفته عليه و حدّدته له.

و كتب (هذا المطلب) هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيّوب بن عليّ ابن أيّوب في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث و ستمائة.

و الحمد للّه الرحمن الرحيم، و صلاته و تسليمه على رسوله سيّدنا محمّد المصطفي و تسليمه على آله الغرّ اللهاميم.^۱

إلى هنا حكاية خطّ الشهيد رحمه الله تعالى.^٢

و نلحظ في هذه العبارات أنّ إجازة هبة [الله‌] بن حامد بن أحمد (عميد الرؤساء) موجودة على ظهر «الصحيفة» كما يشهد الميرداماد اعتماداً على خطّ الشهيد الذي عرض نسخته على نسخة ابن السكون. و قد أجاز ابن‌

معيّة «الصحيفة» عن طريق السيّد الأجلّ بنفس الرواة المعروفين. فلا جرم أنّ عميد الرؤساء رواها عن السيّد الأجلّ.

و سار العالم العظيم المرحوم السيّد على خان المدنيّ الشيرازيّ في شرحه على هذا المنوال أيضاً. و كان يذهب إلى أنّ القائل (حدّثنا) هو عميد الرؤساء استناداً إلى خطّ الشهيد. ذلك أنّه قال: وَ هُوَ الصَّحِيح كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا وُجِدَ بِخَطِّ المُحَقِّقِ الشَّهِيدِ قُدِّسَ سِرُّهُ.^۱

و قال الميرداماد بعد إسناد النسخة إلى عميد الرؤساء، كما رأينا: فأمّا النسخة التي بخطّ عليّ بن السكون رحمه الله فطريق الإسناد فيها على هذه الصورة:

أخبرنا أبو عليّ الحسن بن محمّد بن إسماعيل بن أشناس البزّاز، قراءة عليه فأقرّ به، قال: أخبرنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيبانيّ، إلى آخر ما في الكتاب.

و هناك نسخة اخرى طريقها على هذه الصورة: حدّثنا الشيخ الأجلّ السيّد الإمام السعيد أبو عليّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسيّ - إلى ساقة الإسناد المكتوب في هذه النسخة على الهامش.^٢

و قال المحدِّث الجزائريّ في توضيح هذه العبارة: و أمّا النسخة التي في الهامش المصدّرة بقوله: حَدَّثنا الشيخ الأجلّ، فهي النسخة التي نقلها الفاضل السديديّ من نسخة ابن إدريس لبيان الاختلاف في السند بينها و بين نسخة ابن السكون. و قد وجدناها مكتوبة في الأصل في كثير من‌

النسخ، و المتكلّم بـ حدّثنا هو ابن إدريس.^۱

و بناءً على هذا فإنّ عدد النسخ التي يقدّمها لنا الميرداماد ثلاث، و هي:

۱ - نسخة عميد الرؤساء برواية السيّد الأجلّ.

٢ - نسخة ابن السكون برواية ابن أشناس البزّاز.

٣ - نسخة السديديّ بالرواية عن ابن إدريس، عن أبي عليّ الحسن ابن محمّد الطوسيّ (ابن الشيخ الطوسيّ).

و إذا أنعمنا النظر فيما ذكرنا، تبيّن لنا أنّنا لا يمكن أن نعدّ نُسَخَ الصحيفة المصدَّرة بكلمة (حدّثنا) لعميد الرؤساء وحده للأسباب الآتية:

۱ - رواية عميد الرؤساء عن السيّد الأجلّ ثابتة، و لكن روايته هي غير كلمة (حدّثنا)، و ما يدرينا لعلّ عينَ لفظ (حدّثنا) ليس لعليّ بن السكون؟!

٢ - أنّ طريق رواية ابن السكون عن ابن أشناس البزّاز - و هو طريق آخر لا محالة - لا ينفي روايته بسند آخر عن السيّد الأجلّ. ما ضرّ لو أنّ عليّ بن السكون روى الصحيفة بطريقَين: الأوّل: طريق ابن أشناس. و الثاني: طريق السيّد الأجلّ.

بل يتسنّى لنا القول: يمكن أن يكون القائل (حدّثنا) عميد الرؤساء، و يمكن أن يكون ابن السكون للأدلّة الآتية:

أوّلًا: كلام الميرزا عبد الله الأفندي و هو الخِرِّيت في فنّ الرجال و الدراية. قال: الحَقُّ عِنْدِي أنَّ القَائِلَ بِهِ كِلَاهُمَا.^٢

ثانياً: كلام المحدِّث الجزائريّ و هو من مفاخر علمائنا المتتبّعين. قال: وَ كِلَاهُمَا حَسَنٌ لِمَا يَظْهَرُ مِن كُتُبِ الإجَازَاتِ مِنْ أنَّهُمَا يَرْوِيَانِ الصَّحِيفَةَ الشَّرِيفَةَ عَنِ السَّيِّد الأجَلِّ.^۱

ثالثاً: شهادة الملّا محمّد تقي المجلسيّ الأوّل ضمن بعض إجازاته. قال: و رواه عليّ بنُ سَكون عن السَّيِّد الأجلِّ.^٢

عند ما يقول هؤلاء: ورد في كتب إجازاتنا أنّ عليّ بن السكون، و عميد الرؤساء كليهما روى الصحيفة عن السيِّد الأجلّ، فحينئذٍ لا مسوّغ لنا أن نحصر القائل (حَدَّثنا) بأحدهما دون الآخر.

فالقائل (حدّثنا) إذن - و هو راوي «الصحيفة» - كلاهما، لا شخص واحد مجهول.

رواة «الصحيفة» غير ابن السكون و عميد الرؤساء

٣ - روى كثير من أعلام الشيعة و أعاظمهم «الصحيفة الكاملة» عن السيِّد الأجلّ بلا واسطة. فلا تنحصر روايتها عن السيِّد الأجلّ عندئذٍ بعميد الرؤساء و ابن السكون.

و نلحظ هذا الموضوع إذا دقّقنا في مشيخة و إجازات كتاب «بحار الأنوار» الحاوي مطالب نفيسة حقّاً. و نشير فيما يأتي إلى بعضها:

ذكر المجلسيّ رحمه الله مطالب كثيرة عن والده في رواية هذه الصحيفة المباركة.

منها: أنّ المرحوم والده الملّا محمّد تقي أعلى الله درجته قال في سياق بيان سنده في هذه الصحيفة: أرويها عن الشيخ عليّ، عن الشيخ عليّ بن هلال، عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد، عن الشيخ عليّ بن‌

الخازن، عن الشهيد، عن الشيخ فخر الدين ... و هكذا يعدّ أعلام سنده مسلسلًا، إلى أن يقول: عن العلّامة محمّد بن جعفر بن نِما، و السيّد شمس الدين فخّار بن معدّ الموسويّ، و السيّد عبد الله بن زهرة، عن ابن إدريس، و عميد الرؤساء هبة الله بن أحمد بن أيّوب، و عليّ بن السكون، عن السيّد الأجلّ، إلى آخر سند «الصحيفة الكاملة».^۱

نرى هنا أنّ ابن إدريس هو أحد رواة الصحيفة مباشرةً، مضافاً إلى ذينك العَلَمين.

و أيضاً عن والده ضمن إجازة اخرى في بيان سند الصحيفة، عن الشيخ عليّ، عن الشيخ أحمد بن داود مُسَلْسلًا حتى يصل إلى السيّدين الجليلَين عليّ بن طاووس و أحمد بن طاووس، و غيرهم من الفضلاء، عن السيّد، عن عبد الله بن زهرة الحلبيّ، و محمّد بن جعفر بن نما، و السيّد شمس الدين فخّار، عن محمّد بن إدريس الحلّيّ بإسناده إلى آخره.

و عن عميد الرؤساء هبة الله بن أحمد بن أيّوب، و عليّ بن السكون، عن السيّد الأجلّ ... إلى آخره.^٢

نلحظ هنا أيضاً أنّ ابن إدريس يُلْحَقُ بإسناد الرواية بسند آخر.

و أيضاً عن والده، ضمن بيان الإجازة، عن الشهيد، عن المزيديّ، إلى أن يقول: ابن محمّد بن إدريس الحلّيّ، و عن عميد الرؤساء، عن السيّد الأجلّ، و ابن إدريس، عن أبي عليّ، عن أبيه شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ، و عن الشيخ نجيب الدين بن نما، عن الشيخ محمّد بن جعفر، عن‌

السيّد الأجلّ.^۱

و أيضاً عن العلّامة بسند متّصل، عن الشيخ سديد الدين شاذان بن جبرئيل، و ابن إدريس، و ابن شهرآشوب، عن عربيّ بن مسافر، عن السيّد الأجلّ. و كذلك يرويها ضمن حيلولات بثلاثة أسناد اخرى، عن عربيّ بن مسافر، عن السيّد الأجلّ، إلى أن يقول: إلى غير ذلك ممّا لا يُحصى.

يبيّن هنا رواية محمّد بن جعفر المشهديّ عن السيّد الأجلّ مضافاً إلى رواية ابن إدريس عن الشيخ الطوسيّ.

و يذكر أيضاً عن والده بخطّه رواية بعض الأفاضل الذين نقلوا «الصحيفة» و رووها بما نصّه:

قال المجلسيّ الأوّل: و أروي «الصحيفة» عن العلّامة الشهيد محمّد ابن مكّيّ، عن السيّد شمس الدين محمّد بن أبي المعالى، عن الشيخ كمال الدين عليّ بن حمّاد الواسطيّ، عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد و الشيخ نجم الدين جعفر بن نما، عن والده الشيخ نجيب الدين محمّد بن نما و السيّد فخّار، عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهديّ، عن الشيخ الأجلّ (الشيخ الطوسيّ) سماعه بقراءة الشريف الأجلّ نظام الشرف.

و قال محمّد بن جعفر: قرأته أيضاً على والدي جعفر بن عليّ المشهديّ، و على الشيخ الفقيه هبة الله بن نما، و الشيخ المقري: جعفر بن أبي الفضل بن شقرة، و الشريف أبي الفتح بن الجعفريّة، و الشريف أبي القاسم بن الزكيّ العلويّ، و الشيخ سالم بن قُبارَوَيْه جميعاً عن السيّد

بهاء الشرف.

و بالإسناد عن المحقّق، عن ابن نما محمّد، عن الشيخ أبي الحسن عليّ بن الخيّاط، عن الشيخ عربيّ بن مسافر^۱ عن السيّد بهاء الشرف.

و عن السيّد فخّار، عن الشيخ عليّ بن يحيى الخيّاط، عن حمزة بن شهريار، عن السيّد بهاء الشرف.^٢

نرى في خطّ المجلسيّ الأوّل أنّ أفراداً كثيرين - مضافاً إلى محمّد بن جعفر المشهديّ - قد رووا «الصحيفة» عن شيخ الطائفة - و لها سند آخر - عن السيّد الأجلّ خاصّة كجعفر بن عليّ المشهديّ، و هبة الله بن نما، و جعفر بن أبي الفضل بن شقرة، و أبي الفتح بن الجَعْفَريّة، و أبي القاسم بن الزكيّ العلويّ، و سالم بن قُبارَوَيْه، و عربيّ بن مسافر، و حمزة بن مسافر.

و رأينا في صورة الإجازة السابقة أنّ محمّد بن جعفر نفسه قد رواها عن السيّد الأجلّ أيضاً. فهذا الأب جعفر بن عليّ المشهديّ، و ابنه محمّد ابن جعفر كلاهما روى «الصحيفة» عن السيّد الأجلّ.

يضاف إلى هذين العَلَمين، أنّ الأعلام و الأساطين الذين ورد ذكرهم هنا رواةً للصحيفة عن السيّد الأجلّ بلغوا سبعة، فيصبح مجموعهم تسعة. و إذا أضفنا إليهم ابن إدريس، و عميد الرؤساء، و ابن السكون، صاروا اثني عشر من جهابذة علم الشيعة، كلّهم رووا «الصحيفة» عن السيّد الأجلّ.

من الجدير ذكره أنّ الشهيد الأوّل محمّد بن مكّيّ سبق المجلسيّ‌

الأوّل الذي بلغ سند رواياته عن «الصحيفة الكاملة» بواسطة هؤلاء الأعلام إلى السيّد الأجلّ، و ذلك على أساس خطّه الذي حصلنا عليه، إذ يُنقل عن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما أنّه يروي «الصحيفة» عن أبيه، عن ثمانية من الأساطين و العلماء الذين ذكرناهم هنا.

خطّ الشهيد هنا من جملة ثلاث إجازات كانت بخطّه و وصلت إلى صاحب «المعالم» رضوان الله عليه. و ذكرها صاحب المعالم في إجازته الكبيرة التي أعطاها السيّد نجم الدين بن السيّد محمّد الحسينيّ، و لها صيت ذائع بين المحدِّثين و العلماء.

و قد نقل المرحوم المجلسيّ في «بحار الأنوار» هذه الإجازة المباركة الحاوية مطالب نفيسة و ثمينة حقّاً برمّتها. و ينقل صاحب «المعالم» الشيخ حسن بن الشهيد الثاني هذا الموضوع، إلى أن يقول: و عندي بخطّ شيخنا الشهيد إجازة السيّد غياث الدين‌^۱ لهذا الرجل‌^٢ و كذا إجازتا الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد، و الشيخ نجم الدين جعفر بن نما له. و هاتان الإجازتان فيهما استيفاء زائد لطرق الرواية و سننقل منهما المهمّ في مواضعه.^٣

إلى أن قال: و قد مرّ أنّ شيخنا الشهيد الأوّل يروي عن السيّد شمس الدين محمّد بن أبي المعالى الموسويّ، عن الشيخ كمال الدين المذكور، و عندنا بخطّ الشهيد رحمه الله إجازة الشيخ كمال الدين للسيّد

المذكور مشيراً فيها إلى الإجازات الثلاث المذكورة.^۱

و قال: وَ مِنْهَا (من بعض الأشياء عن الشيخ الطوسيّ حول بعض كتبه): ما ذكره والدي رحمه الله من أنّ الشهيد يروي «الصحيفة الكاملة» عن السيّد السعيد تاج الدين بن معيّة، عن والده أبي جعفر القاسم، عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن مُعَيَّة، عن والده السيّد مجد الدين محمّد بن الحسن بن معيّة، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن شهرآشوب المازندرانيّ، عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسنيّ، عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ بسنده المذكور في أوّلها.

و عن السيّد تاج الدين محمّد بن مُعَيَّة أيضاً، عن السيّد كمال الدين الرضيّ محمّد بن محمّد بن السيّد رضي الدين الآوي الحسينيّ،^٢ عن الإمام الوزير نصير الدين محمّد بن الحسن الطوسيّ، عن والده، عن السيّد أبي الرضا فضل الله الحسينيّ، عن السيّد أبي الصمصام، عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ.^٣

و قال: وَ مِنْ ذَلِكَ (من بعض الأشياء حول بعض الكتب بخطّ الشهيد في الإجازات) ما ذكره الشيخ نجم الدين جعفر بن نما من أنّه يروي «الصحيفة الكاملة» بالإجازة عن والده، عن ۱ - الشيخ محمّد بن جعفر

المشهديّ بسماعه بقراءة الشريف الأجلّ نظام الشرف‌^۱ أبي الحسن بن العريضيّ العلويّ الحسينيّ في شوّال سنة ستّ و خمسين و خمسمائة. و قرأته أيضاً عن والده: ٢ - جعفر بن عليّ المشهديّ، و على الشيخ الفقيه. ٣ - هبة الله بن نما، و الشيخ المقري. ٤ - جعفر بن أبي الفضل بن شعرة،^٢ و ٥ - الشريف أبي القاسم بن الزكيّ العلويّ، و ٦ - الشريف أبي الفتح بن الجعفريّة، و ۷ - الشيخ سالم بن قُبارويه جميعاً عن السيّد بهاء الشرف بسنده المذكور هناك.

و يرويها أيضاً نجم الدين بالإجازة، عن والده، عن الشيخ أبي الحسن عليّ بن الخيّاط، عن الشيخ عربيّ بن مسافر، عن السيّد بهاء الشرف بإسناده المعلوم.^٣

كلام الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ حول القائل: «حدّثنا»

و لقد كنت اكثر من التردّد على سماحة العلّامة الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ أعلى الله تعالى مقامه الشريف أيّام إقامتي في النجف الأشرف من أجل الدراسة، بخاصّة في أيّام الخميس و الجمعة، لأنّه كان استاذي في علم الدراية و الرجال و الحديث. يضاف إلى ذلك أنّه كان يتلطّف عَلَيّ و يودّني كثيراً بسبب انحدارنا من مدينة واحدة، و نتيجة لعلاقات قديمة كانت تربطه بجدّي و أبي و خال أبي. و بلغ حبّه إيّاي أنّي إذا أردتُ منه كتاباً

اطالعه فإنّه كان يُعيرنيه من مكتبته مهما كان نوعه. و كنت آتي بالكتاب و أكتب منه. و لا يخفى أنّ هذه الكتب مخطوطة و لعلّ بعضها فريد من نوعه مثل كتاب «ضِيَاءُ المَفَازَاتِ في طُرُقِ المَشَايِخِ وَ الإجَازَاتِ»، و نظائر ذلك كاجازة المرحوم آية الله السيّد حسن الصدر له.

كنت عنده يوماً و دار الحديث حول سند «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» فقال: لا شكّ أنّ القائل: «حدّثنا» هو أحد السبعة الذين ذكرهم المجلسيّ في مشيخة «بحار الأنوار» في إجازة صاحب «المعالم» عن خطّ الشهيد رحمه الله. و كلّ واحد منهم في غاية الوثوق و الإتقان. ثمّ قال: ذكرتُ أسماءهم في الورقة الملحقة في ظهر صحيفتي، و إذا رغبتَ فاكتب، خذها إلى البيت و اكتب! و أعطاني صحيفته المخطوطة، فكتبت صفحة منها طبق الأصل و ألحقتها بصحيفتي المخطوطة الموروثة. و أنقلها فيما يأتي نصّاً تيمّناً و تبرّكاً و تذكاراً للنجف مدينة العاشقين، و تخليداً للعالِم المتّقي المتحرّر من هوي النفس العلّامة الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ:

بسمه تعالى شأنه العزيز

رأيت بخطّ العلّامة النحرير فريد عصرنا الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ مدّ ظلّه في ظهر «الصحيفة السجّاديّة» ما هذا لفظه:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لوليّه، و الصلاة على نبيّه و وصيّه، و بعد فاعلم أنّه روى «الصحيفة» عن بهاء الشرف المصدَّر بها اسمه الشريف جماعة منهم مَن ذكرهم الشيخ نجم الدين جعفر بن نجيب الدين محمّد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلّيّ في إجازته المسطورة في إجازة صاحب «المعالم» -و تاريخ بعض إجازاته سنة ٦٣۷ - في إجازات «البحار»، ص ۱۰۸: جعفر بن عليّ المشهديّ أبو البقاء هبة الله بن نما

الشيخ المُقْري جعفر بن أبي الفضل بن شعرة الشريف أبو القاسم بن الزكيّ العلويّ الشريف أبو الفتح بن الجعفريّة الشيخ سالم بن قبارويه الشيخ عربيّ بن مسافر و كلّهم أجلّاء مشاهير، و أبو الفتح المعروف بابن الجعفريّة هو السيّد الشريف ضياء الدين ابو الفتح محمّد بن محمّد العلويّ الحسينيّ الحائريّ، و قد قرأ عليه السيّد عزّ الدين أبو الحرث محمّد بن الحسن بن عليّ العلويّ الحسينيّ البغداديّ كتاب «معدن الجواهر للكراجكيّ في الحلّة السيفيّة» في ج ۱ سنة ٥۷٣، و ذكرت هذا التأريخ ليُعلم عصر غيره ممّن شاركه في رواية «الصحيفة» عن بهاء الشرف تقريباً و إجازة صاحب «المعالم» مدرجةٌ في المجلّد الأخير من «البحار» و ادرج هو في إجازته إجازات ثلاث وجدها بخطّ الشهيد الأوّل إحداها إجازة نجم الدين جعفر بن نما، كما ذكره في أوائل صفحة المائة من هذا المجلّد، ثمّ أدرجها متفرّقةً في إجازته منها الفقرة التي نقلناها، فقد ذكرها في وسط ص ۱۰۸ من مجلّد الإجازات.

حرّره مالك النسخة إرثاً الجاني محمّد محسن المدعو بآغا بزرك الطهرانيّ في ٥ رجب سنة ۱٣٤٥ - انتهى.

حرّره مالك هذه الصحيفة إرثاً محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ في ۱٩ رجب، سنة ۱٣۷٥.

و لا يخفى فإنّ المرحوم الاستاذ أعلى الله تعالى مقامه لم يذكر في هذه الورقة اسم محمّد بن جعفر المشهديّ الذي كان قد روى عن السيّد الأجلّ سماعاً، و اكتفى بذكر أبيه جعفر بن عليّ المشهديّ، في حين يعدّ من رواة «الصحيفة» و به يكون مجموع الرواة ثمانية.

و من الطرائف أنّنا رأينا أخيراً في ص ۱٦٤ من هذه المجموعة نقلًا عن صاحب «المعالم» أنّ الشهيد رحمه الله يروي «الصحيفة» بالسند

المذكور في أوّلها عن السيّد تاج الدين بن مُعَيَّة بسندين مختلفَين عن الشيخ الطوسيّ. و لمّا كانت رواية الشيخ عن السيّد الأجلّ متعذّرة لا محالة، لأنّ السيّد الأجلّ - كما تفيد قرائن زمن الرواة عنه - كان في النصف الثاني من القرن السادس، و الشيخ الطوسيّ توفّي في النصف الثاني من القرن الخامس (ولد سنة ٣۸٥ هـ، و توفّي سنة ٤٦۰ هـ) لهذا لا يمكن أن يروي الشيخ عن السيّد بهاء الشرف إلّا أن يكون المراد من عبارة السند المذكور في أوّل (الصحيفة» الأشخاص المتأخّرين الذين كانوا قبل السيّد الأجلّ. و هذا الاحتمال حسن.

إذ - مضافاً إلى أنّ عندنا طريقة الشيخ في رواية «الصحيفة» عن غير بهاء الشرف - إنّ هاتين الروايتَين عن تاج الدين بن مُعَيَّة تُشعران بروايته عن هذا الطريق أيضاً. و لهذا يبلغ مجموع الرواة عن السيّد الأجلّ لحدّ الآن، و عن الرواة السابقين عن طريقه ثلاثة عشر.

رابعاً: لا ينحصر سند «الصحيفة» بالسيّد الأجلّ بهاء الشرف. ذلك أنّها رويت عن طريقٍ غيره بأسناد لا تُحصى.

و قد أورد العلّامة محمّد تقي المجلسيّ الأوّل بخطّه شرحاً يدور حول رواية «الصحيفة الكاملة» عن مشايخه رضوان الله عليهم، و ذكره المجلسيّ الثاني في «بحار الأنوار».

قال المجلسيّ ضمن الصورة ٤۱: رواية اخرى للوالد العلّامة «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» عن مشايخه رضوان الله عليهم و هي بخطّ الوالد العلّامة.

و يروى المجلسيّ الأوّل هنا روايات عديدة بسنده المتّصل بالشهيد، و العلّامة و ابن طاووس، و غيرهم. و بخاصّة يروي بسنده المتّصل تسع عشرة رواية حول «الصحيفة» يصل سندها إلى شيخ الطائفة محمّد بن‌

الحسن الطوسيّ، و الشيخ يرويها بجميع هذه الأسانيد عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ، عن أبي المفضّل الشيبانيّ، عن الشريف الحسنيّ، إلى آخر السند.

و لا ينحصر سند عربيّ بن مسافر أيضاً بالسيّد الأجلّ، بل يبلغ بسنده مع السيّد الأجلّ إلى الشيخ إذ يقول: وَ عَنْهُ (عن السيّد غياث الدين بن طاووس)، عن عليّ بن يحيى الخيّاط، عن عربيّ بن مسافر، عن السيّد بهاء الشرف، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أبي عليّ، عن أبيه (شيخ الطائفة) إلى غير ذلك، ممّا لا يحصى.^۱

طرق الشيخ الطوسيّ في رواية «الصحيفة»

قال العلّامة صدر الدين السيّد على خان المدنيّ الشيرازيّ الكبير في مقدّمة شرحه الفذّ الفريد على «الصحيفة الكاملة السجّاديّة» بعد بيان سلسلة سنده مرتّباً و معنعناً حتى شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسيّ:

و له (الشيخ الطوسيّ) قدّس سرّه في روايتها طريقان ذكرهما في «الفهرست»: أحدهما: عن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى بن التلعكبريّ، عن المعروف بابن أخي طاهر، و هو أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام،^٢ عن محمّد بن مطهّر، عن أبيه، عن عمير بن المتوكّل، عن أبيه، عن يحيى بن زيد.

و ثانيهما: عن أبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزّاز المعروف بابن عبدون، عن أبي بكر الدوريّ، عن ابن أخي طاهر، عن محمّد بن مطهّر، عن أبيه، عن عمير بن المتوكّل، عن أبيه، عن يحيى بن زيد، عن أبيه زيد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‌

السلام.

و يوجد له في هوامش نسخ «الصحيفة» طريق ثالث، و صورته: حدّثنا الشيخ الأجلّ السيّد الإمام السعيد أبو عليّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسيّ أدام الله تأييده في جمادى الآخرة من سنة إحدى عشرة و خمسمائة، قال: أخبرنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله الغضائريّ قال: حدّثنا أبو الفضل (أبو المفضّل - ظ) محمّد بن عبيد الله بن المطّلب الشيبانيّ في شهور سنة خمس و ثمانين و ثلاثمائة. قال: حدّثنا الشريف أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن إلى آخر السند المذكور في المتن.^۱

قال المحدِّث الجزائريّ: و أمّا النسخة التي في الهامش المصدَّرة بقوله: حدّثنا الشيخ الأجلّ، فهي النسخة التي نقلها الفاضل السديديّ من نسخة ابن إدريس لبيان الاختلاف في السند بينها و بين نسخة ابن السكون. و قد وجدناها مكتوبة في الأصل في كثير من النسخ، و المتكلّم بحدَّثنا هو ابن إدريس.^٢

البحث في سند «الصحيفة» هو للتيمّن فحسب‌

خامساً: بعد ثبوت تواتر سند «الصحيفة» و قطعيّته شأنها في ذلك شأن القرآن الكريم و «نهج البلاغة»، فلا معنى للبحث في سندها و التشكيك فيه. افرضوا أنّ صدر «الصحيفة الكاملة» خلا من هذا السند، أو أنّ كتب الرجال ضعّفت و فسّقت جميع رواتها، بَيدَ أنّ ثبوت نسبتها إلى الإمام الهُمام المولى عليّ بن الحسين سيّد الساجدين و إمام العارفين كان محقّقاً،

لأنّها متواترة. و لا معنى للتواتر غير هذا.

انتساب «الصحيفة» إلى الإمام السجّاد عليه السلام قطعيّ‌

و أعرب كافّة الذين كتبوا شروحاً عليها أنّ البحث في سندها بعد ثبوت تواترها لا يمكن أن يكون إلّا للتيمّن و التبرّك، و لهذا لا نجد فائدة في البحث في سندها مع ضعف بعض رواتها أو الجهل بهم.

قال السيّد على خان الكبير: تَنْبِيهٌ: السيّد نجم الدين بهاء الشرف المذكور ليس له ذكر في كتب الرجال. و لمّا كانت نسبة «الصحيفة» الشريفة إلى صاحبها عليه السلام ثابتة بالاستفاضة - التي كادت تبلغ حدّ التواتر - لم يُقدَح في صحّتها الجهل بأحوال بعض رجال أسانيدها. و ذكرهم لهؤلاء المشايخ إنّما هو لأجل التيمّن بالاتّصال في الإسناد بالمعصوم عليه السلام.^۱

و قال السيّد محمّد باقر الداماد: «الصحيفة الكريمة السجّاديّة» المسمّاة «إنجيل أهل البيت»، و «زبور آل الرسول عليهم السلام» متواترة، كما سائر الكتب في نسبتها إلى مصنّفيها، و ذكر الأسناد لبيان طريق حمل الرواية، و إجازة تحمل النقل، و ذلك سنن المشايخ في الإجازات.^٢

و قال السيّد نعمة الله الجزائريّ: قَوْلُهُ: أبو الحسن محمّد بن الحسن، حاله مجهول. و في الرجال كحال الخازن، و الخطّاب، و البلخيّ، و هو غير ضائر لتواتر ما بين الفريقين حتى أنّ الغزّاليّ و غيره سمّوها «إنجيل أهل البيت» و «زبور آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلّم».

و إنّما رتّبها أصحابنا على طريق التعنعن عنهم سلوكاً لمحجّة التيمّن و التبرّك باتّصال روايتها بالمعصوم عليه السلام مع أنّهم من أهل الإجازة،

لا من أهل الرواية.

و أيضاً إعجاز اسلوبها و غرابة أطوارها شاهدان عدلان على أنّ مثلها لا يصدر إلّا عن مثله.^۱

و قال آية الله آغا ميرزا محمّد عليّ المدرّسيّ الجهاردهيّ: اعلم أنّ في سلسلة السند المذكور في الكتاب عدد لا نعلمهم، مثل محمّد بن الحسن و الخازن و الخطّاب و البلخيّ. و هذا لا يقدح في المقام بعد شهرة الكتاب عن الإمام عليه السلام، حتى قال الغزّاليّ و غيره: يقال لهذا الكتاب «إنجيل أهل البيت» و «زبور آل محمّد»، لكنّ الأصحاب الذين يذكرون السند معنعناً إنّما يفعلون ذلك للتيمّن و التبرّك، إذ يتّصل رواته بالمعصوم.^٢

و تحدّث الملّا محمّد باقر المجلسيّ في «بحار الأنوار» حول «الصحيفة» مفصّلًا نقلًا عن خطّ والده الملّا محمّد تقي، إلى أن قال (المجلسيّ الأوّل): و بالأسانيد المتواترة عن هارون بن موسى التلعكبريّ، عن أحمد بن العبّاس الصيرفيّ المعروف بابن الطيالسيّ، يُكنّى أبا يعقوب، روى «الصحيفة الكاملة» سنة خمس و ثلاثين و ثلاثمائة بإسناده إلى يحيى بن زيد.

و الذي رأيتُ من أسانيد «الصحيفة» بغير هذه الأسانيد فهي أكثر من أن تُحصى، و لا شكّ لنا في أنّها من سيّد الساجدين.^٣

اشتهار «الصحيفة» بين العلماء السابقين‌

و قال الاستاذ السيّد محمّد مِشكاة في مقدّمته على «الصحيفة»: فكان هذا [كتاب «الصحيفة السجّاديّة»] ثاني كتابَين [الكتاب الآخر هو «كتاب‌

سُليم»] لم يظهر قبلهما في عالم الإسلام سوى القرآن المجيد. مضى على هذا الكتاب ثلاثة عشر قرناً، و هو أنيسٌ لأكابر الزهّاد و الصالحين، و مرجع مشار إليه عند مشاهير العلماء و المصنّفين.

أومأ إليه فقيه الطائفة و شيخها الأقدم محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد (٣٣۸ - ٤۱٣) في «الإرشاد» عند آخر ترجمة مولانا عليّ بن الحسين عليه السلام. و صرّح به معاصره الثقة الجليل الشهير عليّ بن محمّد الخزّاز القمّيّ تلميذ الصدوق ابن بابويه (م ٣۸۱)، و أحمد بن عيّاش (م ٤۰۱)، و أبو المفضّل الشيبانيّ، في آخر كتاب «كفاية الأثر» حيث روى عن عليّ بن الحسين عليهما السلام، قال:

حدّثنا عامر بن عيسى بن عامر السيرافيّ بمكّة في ذي الحجّة سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة قال: حدّثني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى [بن‌] الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام قال: حدّثنا محمّد بن مطهّر قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا عمير بن المتوكّل بن هارون البجليّ، عن أبيه متوكّل بن هارون.

قال: لقيتُ يحيى بن زيد بعد قتل أبيه و هو متوجّه إلى خراسان فما رأيتُ رجلًا في عقله و فضله مثله (و ساق الحديث إلى أن قال) ثمّ أخرج لي صحيفة كاملة فيها أدعية عليّ بن الحسين عليه السلام.

ثمّ يرى ذِكره في أقدم كتاب يختصّ بذكر مصنّفات الشيعة و رجالهم، أعني: «فهرست شيخ الطائفة» [المولود ٣۸٥، و المتوفّى ٤٦۰]، و «رجال النجاشيّ» (المولود ٣۷٢، و المتوفّى ٤٥۰) عند ترجمة متوكّل بن عمير، و في «رجال الشيخ» عند عليّ بن مالك، و غيرهما.

و أمّا سائر كتب الحديث و الرجال فقد تكرّر اسم «الصحيفة» و رجالها

في أكثرها، لا تسع هذه المقدّمة بوجازتها إحصاءها. و ناهيك في ذلك أنّ المولى محمّد تقي المجلسيّ أشار في بعض رواياته أنّ له إليها ألف ألف سند.

و إذ كانت روايات الكتاب متضافرة، و عليه عبقة من مِشكاة النبوّة، و نفحة من رياض الولاية، رأت المشايخ صدوره من الإمام المعصوم متيقّناً معلوماً، فلمّا تناولته أيدي الناس و لم يقابله أحدٌ بردّ و إنكار، طار صيته و امتدّ ضياؤه، فأكبّوا على استنساخه و مقابلته، و أخذ الإجازة على روايته.

فتداول الكتاب بينهم - و صار مسير الصبا - حتى اشتهر ب «زبور آل محمّد»، و «إنجيل أهل البيت عليهم السلام» و لمّا ينتصف القرن السادس للهجرة. فأقبل الناس على شرحه، ثمّ على نقله إلى الفارسيّة.

و يواصل المرحوم مِشكاة كلامه إلى أن يقول: و «الصحيفة» متواترة من طرق الزيديّة أيضاً ... و شاهدت أنا أيضاً بعض أجلّاء الزيديّة حينما اجتمعتُ بهم حيث كانوا يقابلون «الصحيفة» بكمال الخضوع و التعظيم و يحترمون شروحها خصوصاً شرح السيّد على خان الكبير.

إن أدعية الصحيفة بحسن بلاغتها و كمال فصاحتها احتوت على لُباب العلوم الإلهيّة و المعارف اليقينيّة التي ينقاد لديها العقول، و يخضع في مقابلها الفحول. و ذلك ظاهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد. فعباراته دالّة على أنّه فوق كلام المخلوق. فهي أرفع شأناً و أعلى مقاماً من أن تصل إليها يد أوهام الواضعين.

قال بعض العرفاء: إنّها تجري مجرى التنزيلات السماويّة و تسير مسير الصحف اللوحيّة و العرشيّة.

و نقل المرحوم مِشكاة هنا قصّة البصريّ الذي كان قد زعم أنّه يستطيع أن يأتي بأدعية كأدعية «الصحيفة»، و أخذ القلم و أطرق رأسه فما

رفعه حتى مات. و قد سبق أن ذكرناها في هذا الجزء، عن «رياض السالكين» و «مناقب ابن شهرآشوب». ثمّ قال: إنّه اعتمد عليه و نقل عنه أئمّة المصنّفين في مثل هذا الشأن بحيث لا يشذّ من كتب الأدعية المعتبرة واحد.

ثمّ ذكر شرحاً مفصّلًا لكتب الأدعية الزاخرة بأدعية الصحيفة ككتاب شيخ الطائفة، و القطب الراونديّ، و السيّد عليّ بن الحسين بن باقي، و السيّد عليّ بن طاووس، و رضيّ الدين أبي القاسم عليّ بن طاووس، و الشهيد محمّد بن مكّي، و إبراهيم الكفعميّ، ثمّ قال:

إن هذه «الصحيفة» المباركة إمامٌ للكتب الإسلاميّة، تالية للقرآن الكريم. و إنّ كلًّا من العقل و النقل مستقلّ بشهادة صدورها عن قائلها الإمام الرابع عليه السلام ... ليس يستطيع أن يقول المعادي فيها إلّا الذي يقول الموالى.

فكما أنّ منشئ هذا الكتاب الشريف يحتاج الجميع إلى شفاعته و التوسّل بذيل عنايته، و الاستضاءة من نور معرفته، و الاهتداء بهداه، و هو عليه السلام مستغنٍ عن غير الله تعالى من المخلوقين، كذلك كتابه هذا يستغني عمّا عملته أيدي الناس استغناء منشئه عليه السلام عنهم، و يد الكلّ باسطة إليه.

إذ قد رأيتُ أنّ جميع كتب الأدعية عياله يأخذ كلٌّ نصيبه منه حسب ما وضع له من الأغراض، لكن هو حقٌّ محض لا يشوبه باطل، مستغنٍ عن الجميع، ليس شي‌ء من أدعيته مأخوذاً من كتاب آخر سابق عليه.

إذ لا يسبقه سابق، بل لا يلحقه لاحق. فكلّه ممّا أجرى الله تعالى على لسان قائله حينما كان يخلو به تعالى و بذكره.^۱

المزيّة الثامنة التي‌ عدّها المؤلّف المحترم مزيّة اخرى في ختام مقدّمته و أنهى بها موضوعه و أمضاه، هي: وجود فروق جزئيّة في الألفاظ و العبارات بين متن رواية هذه «الصحيفة» و متن رواية «الصحيفة» المعروفة مع الاشتراك في أصل النقل، و ذكرها ليس مهمّاً.

و المهمّ الجدير بالذكر هو تتمّة رواية «الصحيفة» المعروفة. فقد جاء فيها أنّه بعد خروج أولاد عبد الله بن الحسن من عند الإمام الصادق عليه السلام و هم يقولون: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيّ العَظِيمِ، تحدّث الإمام عليه السلام مع المتوكّل راوي الحديث، و نقل في كلامه رؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله، و وردت في بعضه فقرة يبدو أنّها أصبحت ذريعة للمعارضين تأسيسَ الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران (مع غضّ النظر عن توجيهها الصحيح).

و الفقرة هي: قال عليه السلام:

(ما خَرَجَ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَّا أهْلَ البَيْتِ إلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أحَدٌ لِيَدْفَعَ ظُلْمَاً أوْ يَنْعَشَ حَقَّاً إلَّا اصْطَلَمَتْهُ البَليَّةُ وَ كَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً في مَكْرُوهِنَا وَ شِيعَتِنَا) و هذه الفقرة من الرواية غير موجودة في «الصحيفة» القديمة أساساً.

و من الطريف أنّ في آخر رواية «الصحيفة» المعروفة سنداً آخر يبدأ من أبي المفضّل، و هو يحتوي على أبواب «الصحيفة».

و هذا السند كسابقه أيضاً، إذ إنّ القائل: «حدّثنا» غير معيّن، و مجمل السند السابق موجود في هذا السند نصّاً، إلّا أنّ مجرى الامور في هذا السند كالصحيفة القديمة يبلغ حتى أوّل رؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله، و لم تُذكر تتمّة رواية الصحيفة المعروفة في هذا السند.

السَّيِّد أحْمَد الفَهْرِيّ‌^۱

و نجيب عن هذه المزيّة بعدّة وجوه، ذلك أنّها هي نفسها مقدوح فيها من عدّة وجوه أيضاً. و لهذا ينبغي أن نتحدّث حديثاً مستقلّا عن كلّ جهة من هذه الجهات بالتفصيل ثمّ نجيب عنها. و قبل أن نبدأ، نذكر فيما يأتي مقدّمة «الصحيفة الكاملة» التي يدور البحث حولها، ثمّ ندخل في البحث. حدّثنا^٢ السيّد الأجلّ نجم الدين بهاء الشرف ابو الحسن: محمد بن الحسن بن أحمد بن عليّ بن محمّد بن عمر بن يحيى العلويّ الحسينيّ رحمه الله.^٣

...^۱

...^۱

...^۱

قال: أخبرنا الشيخ السعيد أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن شهريار^۱ الخازن لخزانة مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في شهر ربيع الأوّل من سنة ستّ عشرة و خمسمائة قراءة عليه و أنا أسمع.

قال:^٢ سمعتها على الشيخ الصدوق أبي منصور محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العكبريّ المعدّل رحمه الله‌^٣ عن أبي المفضّل محمّد ابن عبد الله بن المطّلب الشيبانيّ.

قال: حدّثنا الشريف أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

قال: حدّثنا عبد الله بن عمر بن خطّاب الزيّات سنة خمس و ستّين و مائتين.

قال: حدّثني خالى عليّ بن النعمان الأعلم.

قال: حدّثني عمير بن متوكّل الثقفيّ البلخيّ عن أبيه متوكّل بن هارون.

تفصيل اللقاء بين المتوكّل بن هارون و يحيى بن زيد

قال: لقيتُ يحيى بن زيد بن عليّ عليه السلام بعد قتل أبيه و هو متوجّه إلى خراسان فسلّمت عليه. فقال لي: من أين أقبلتَ؟! قلتُ: من الحجّ. فسألني عن أهله و بني عمّه بالمدينة. و أحفى السؤال عن جعفر بن محمّد عليه السلام فأخبرته بخبره و خبرهم و حزنهم على أبيه زيد بن عليّ عليه السلام.

فقال لي: قد كان عمّي محمّد بن عليّ عليه السلام‌^۱ أشار على أبي بترك الخروج و عرّفه إنّ هو خرج و فارق المدينة ما يكون إليه مصير أمره! فهل لقيت ابن عمّي جعفر بن محمّد عليه السلام؟!^٢

قلتُ: نعم! قال: فهل سمعته يذكر شيئاً من أمري؟! قلتُ: نعم!

قال: بِمَ ذكرني؟ خبّرني!

قلتُ: جُعلتُ فداك! ما أحبّ أن أستقبلك بما سمعته منه!

فقال: أبا لموت تخوّفني؟! هات ما سمعته!

فقلتُ: سمعته يقول: إنّك تُقتَل و تُصلَب كما قُتِلَ أبوك و صُلب!

فتغيّر وجهه و قال: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ‌.^۱ يا متوكّل إنّ الله عزّ و جلّ أيّد هذا الأمر بنا و جعل لنا العلم و السيف فجُمعا لنا، و خصّ بنو عمّنا بالعلم وحده.

فقلتُ: جُعلتُ فداك! إنّي رأيتُ الناس إلى ابن عمّك جعفر عليه السلام أمْيَلَ منهم إليك و إلى أبيك.

فقال: إنّ عمّي محمّد بن عليّ و ابنه جعفراً عليهما السلام دَعَوا الناس إلى الحياة و نحن دعوناهم إلى الموت!

فقلتُ: يا ابن رسول الله! هم أعلم أم أنتم؟!

فأطرق إلى الأرض مليّاً ثمّ رفع رأسه و قال: كلّنا لنا علم غير أنّهم يعلمون كلّما نعلم و لا نعلم كلّ ما يعلمون.

ثمّ قال لي: أ كتبتَ من ابن عمّي شيئاً؟!

قلتُ: نعم! قال: أرِنِيهِ!

فأخرجتُ إليه وجوهاً من العلم، و أخرجتُ له دعاءً أملاهُ عَلَيّ ابو عبد الله عليه السلام و حدّثني أنّ أباه محمّد بن عليّ عليهما السلام أملاه عليه، و أخبره أنّه من دعاء أبيه عليّ بن الحسين عليهما السلام من دعاء «الصحيفة الكاملة». فنظر فيه يحيى حتى أتى على آخره و قال لي: أ تأذن في نسخه؟!

فقلت: يا ابن رسول الله! أ تستأذن فيما هو عنكم؟!

فقال: أ ما لأخرجنّ إليك صحيفة من الدعاء الكامل ممّا حفظه أبي عن أبيه، و إنّ أبي أوصاني بصونها و منعها غير أهلها.

قال عمير: قال أبي (متوكّل): فقمتُ إليه فقبّلت رأسه، و قلتُ له:

و الله يا ابن رسول الله إنّي لأدين الله بحبّكم و طاعتكم! و إنّي لأرجو أن يسعدني في حياتي و مماتي بولايتكم.

فرمى صحيفتي التي دفعتها إليه إلى غلامٍ كان معه، و قال: اكتب هذا الدعاء بخطٍّ بيِّنٍ حَسَنٍ! و اعرضه عَلَيّ! لعلّي أحفظه فإنّي كنتُ أطلبه من جعفر حفظه الله فيمنعنيه.

قال المتوكّل: فندمتُ على ما فعلتُ و لم أدرِ ما أصنع. و لم يكن أبو عبد الله عليه السلام تقدّم إليّ ألّا أدفعه إلى أحدٍ.

ثمّ دعا (يحيى) بعيبة فاستخرج منها صحيفة مقفّلة مختومة، فنظر إلى الخاتم و قبّله و بكى، ثمّ فضّه و فتح القفل، ثمّ نشر الصحيفة و وضعها على عينه و أمرّها على وجهه و قال: و الله يا متوكّل! لو لا ما ذكرتَ من قول ابن عمّي أنّني اقْتَلُ و اصْلَبُ لما دفعتها إليك و لكنتُ بها ضنيناً و لكنّي أعلم أنّ قوله حقّ أخذه عن آبائه، و أنّه سيصحّ. فخفتُ أن يقع مثل هذا العلم إلى بني اميّة فيكتموه و يدّخروه في خزائنهم لأنفسهم (و ينسبون إنشاءها إلى أنفسهم). فاقبضها و اكفنيها و تربّص بها! فاذا قضى الله من أمري و أمر هؤلاء القوم ما هو قاضٍ فهي أمانةٌ لي عندك حتى توصلها إلى ابنَي عمّي محمّد و إبراهيم ابنَي عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ عليهما السلام فإنّهما القائمان في هذا الأمر بعدي.

قال المتوكّل: فقبضتُ الصحيفة فلمّا قُتِل يحيى بن زيد، صرتُ إلى المدينة فلقيتُ أبا عبد الله عليه السلام فحدّثته الحديث عن يحيى فبكى و اشتدّ وَجْدُهُ به، و قال: رحم الله ابن عمّي و ألحقه بآبائه و أجداده!

و الله يا متوكّل! ما منعني من دفع الدعاء إليه إلّا الذي خافه على صحيفة أبيه! و أين الصحيفة؟! فقلتُ: ها هي. ففتحها و قال: هذا و الله‌

خطّ عمّي زيد و دعاء جدّي عليّ بن الحسين عليهما السلام. ثمّ قال لابنه: قم يا إسماعيل فائتني بالدعاء الذي أمرتك بحفظه و صونه! فقام إسماعيل فأخرج صحيفة كأنّها الصحيفة التي دفعها إليّ يحيى بن زيد فقبّلها أبو عبد الله و وضعها على عينه و قال: هذا خطّ أبي و إملاء جدّي عليهما السلام بمشهدٍ منّي. فقلتُ: يا بن رسول الله! إن رأيتَ أن أعرضها مع صحيفة زيد و يحيى فائذن لي في ذلك. و قال: قد رأيتُك لذلك أهلًا! فنظرتُ و إذا هما أمرٌ واحد. و لم أجد حرفاً منها يخالف ما في الصحيفة الاخرى. ثمّ استأذنتُ أبا عبد الله عليه السلام في دفع الصحيفة إلى ابنَي عبد الله بن الحسن. فقال: إنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إلَى أهْلِهَا.^۱

نعم! فادفعها إليهما. فلمّا نهضتُ للقائهما، قال لي: مكانك.

إعطاء الإمام الصادق عليه السلام الصحيفة لمحمّد و إبراهيم‌

ثمّ وجّه إلى محمّد و إبراهيم فجاءا، فقال: هذا ميراث ابن عمّكما يحيى من أبيه قد خصّكما به دون إخوته. و نحن مشترطون عليكما فيه شرطاً!

فقالا: رحمك الله! قُل فقولك المقبول!

فقال: لا تخرجا بهذه الصحيفة من المدينة!

قالا: و لِمَ ذاك؟

قال: إنّ ابن عمّكما خاف عليها أمراً أخافه أنا عليكما!

قالا: إنّما خاف عليها حين علم أنّه يُقتَل.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: و أنتما فلا تأمنا! فوالله إنّي لأعلم أنّكما ستخرجان كما خرج و تُقتلان كما قُتِل! فقاما و هما يقولان: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيّ العَظِيمِ.

فلمّا خرجا، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا متوكّل! كيف قال‌

لك يحيى إنّ عمّي محمّد بن عليّ و ابنه جعفراً دعوا الناس إلى الحياة و نحن دعوناهم إلى الموت؟!

قلتُ: نعم، أصلحكَ الله! قد قال لي ابن عمّك يحيى ذلك! فقال: يَرْحَمُ اللهُ يحيى!

رؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله بني اميّة على منبره‌

إنّ أبي حدّثني عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أخذته نعسة و هو على منبره، فرأى في منامه رجالًا ينزون على منبره نزو القردة و يردّون الناس على أعقابهم القهقرى. فاستوى رسول الله جالساً و الحزن يُعرَف في وجهه، فأتاه جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً.^۱ يعني بني اميّة. قال: يا جبرائيل! أعَلَى عهدي يكونون و في زمني؟!

قال: لا! و لكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشراً! ثمّ تدور رحى الإسلام على رأس خمسة و ثلاثين من مهاجرك فتلبث بذلك خمساً. ثمّ لا بدّ من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها. ثمّ ملك الفراعنة.

قال: و أنزل الله تعالى في ذلك: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.^٢ يملكها بنو اميّة ليس فيها ليلة القدر.

قال: فأطلع الله نبيّه عليه السلام أنّ بني اميّة تملك سلطان هذه الامّة و ملكها طول هذه المدّة. فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم و هم في ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت و بغضنا.

أخبر الله نبيّه بما يلقى أهل بيت محمّد و أهل مودّتهم و شيعتهم منهم في أيّامهم و ملكهم.

قال: و أنزل الله تعالى فيهم:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ.^۱ و نعمة الله محمّد و أهل بيته، حبّهم إيمان يُدخِلُ الجنّة، و بغضهم كفر و نفاق يُدخِلُ النارَ. فأسرّ رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك إلى عليّ و أهل بيته.

قال: ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خرج و لا يخرج منّا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلماً أو يُنعش حقّاً إلّا اصطلمته البليّة، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا.

قال المتوكّل بن هارون: ثمّ أملى عليّ ابو عبد الله عليه السلام الأدعية و هي خمسة و سبعون باباً سقط عنّي منها أحد عشر باباً، و حفظت منها نيّفاً و ستّين باباً.

(قال أبو منصور محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العُكبَريّ المعدّل:) و حدّثنا أبو المفضّل قال: و حدّثني محمّد بن الحسن بن روزبه أبو بكر المدائنيّ الكاتب نزيل الرحبة (الكوفة أو بغداد) في داره قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن مسلم المطهّريّ، قال: حدّثني أبي عن عمير بن متوكّل البلخيّ، عن أبيه المتوكّل بن هارون، قال: لقيت يحيى بن زيد بن عليّ عليهما السلام - فذكر الحديث بتمامه إلى رؤيا النبيّ صلى الله عليه و آله التي ذكرها جعفر بن محمّد عن آبائه صلوات الله عليهم-.

و في رواية المطهّريّ ذكر الأبواب:

(سَرَدَ أبو المفضّل هنا أربعة و خمسين باباً من أدعية «الصحيفة الكاملة» مع عناوينها، ثمّ قال:) و باقي الأبواب بلفظ أبي عبد الله الحسنيّ رحمه الله.

(و قال أبو المفضّل حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الحسنيّ قال: حدّثنا عبد الله بن عمر بن خطّاب الزيّات قال: حدّثني خالى عليّ بن النعمان الأعلم قال: حدّثني عمير بن متوكّل الثقفيّ البلخيّ عن أبيه متوكّل ابن هارون قال: أملى عَلَيّ سيِّدي الصادق أبو عبد الله جعفر بن محمّد قال: أملى جدّي عليّ بن الحسين على أبي محمّد بن عليّ عليهم أجمعين السلام - هذه الأدعية بمشهدٍ منّي.^۱

هذه هي مقدّمة «الصحيفة الكاملة». و آن الأوان الآن للالتفات إلى عبارات المؤلّف المحترم لشرح الصحيفة المكتشفة، و التحدُّث عن مواطن الإشكال فيها.

الجواب عن المزايا الوهميّة في «الصحيفة» المكتشفة

أوّلًا، قال: و من الطريف أنّه يذكر في آخر رواية الصحيفة المعروفة سنداً آخر أيضاً يبدأ من أبي المفضّل و يحتوي على أبواب «الصحيفة». و القائل: «حدّثنا» في هذا السند غير معيّن كالسند السابق. و مجمل السند الماضي موجود في هذا السند نصّاً.

و الجواب هو: أنّه يشيع بين رواة الحديث أنّهم إذا رووا في وسط سلسلة السند المشغولين بسرده بقيّة السند بطريق آخر، فإنّهم يقطعونه عند تلك النقطة، و يذكرون الرواية بطريق آخر من خلال قولهم: حدّثنا و أخبرنا و أمثالهما، ثمّ يرجعون مرّة ثانية، و يوردون بقيّة السند السابق من النقطة التي قُطع فيها و يختمون السند.

و هذا ما يسمّى بالحَيلُولَة، و غالباً ما يحدّدون نقطة السند الجديد بعلامة «ح» المخفّفة من (حيلولة).

و اصطلاح الحيلولة من موضوعات السابقين و ليس من اصطلاحات عصر العُكْبَريّ و أمثاله. يضاف إلى ذلك أنّ ذكر الحيلولة ليس ضروريّاً، و نلحظ في كثير من الروايات أنّهم يذكرون السند الذي يتغيّر بلا إشارةٍ إلى عنوان الحيلولة.

و نحن نعلم في رواية الحسنيّ لـ «الصحيفة الكاملة» أنّ الراوي عن أبي المفضّل الشيبانيّ هو الشيخ الصدوق أبو منصور محمّد بن محمّد بن أحمد ابن عبد العزيز العكبريّ المعدّل.

ينقل السيّد الأجلّ هذه الرواية عبر هذا الطريق إلى أن يصل إلى موضع بيان الرواية بسند آخر يُعرَف بسند المطهّريّ (في مقابل الحسنيّ).

و هناك ينقل رواية المطهّريّ بنفس السند، غاية الأمر أنّه لم يذكر الحيلولة. و من البيِّن أنّ القائل: وَ حَدَّثَنَا أبُو المُفَضَّل في آخر رواية المطهّريّ في آخر «الصحيفة» هو راويها في أوّل «الصحيفة» في رواية الحسنيّ. و هو أبو منصور محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العكبريّ المعدّل الذي رواها هنا و هناك عن أبي المفضّل.

ثانياً، قال: الموضوع في هذا السند كالصحيفة القديمة حتى أوّل رؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله و لم تُذكَر تتمّة رواية الصحيفة المعروفة في هذا السند.

الجواب: جاء في عبارة «الصحيفة الكاملة» ما نصّه: فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِتَمامِهِ إلى رُؤيَا النَّبِيّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.

قال المحقّق العليم استاذ العربيّة و آدابها السيّد على خان المدنيّ الكبير رضوان الله عليه في شرح قوله: إلى رُؤيا النَّبِيّ صلى الله عليه‌

و آله: ينبغي أن يكون ما بعد إلَى داخلًا في حكم ما قبلها فتكون الرؤيا داخلة في الحديث المذكور بقرينة قوله: فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِتَمَامِهِ.

و قد قالوا: إذا دلّت قرينة على دخول ما بعد إلى نحو: قَرأتُ القُرآنَ مِن أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، أو على خروجه نحو: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌،^۱ عمل بها و إلّا فلا يدخل، لأنّ الأكثر مع عدم القرينة عدم الدخول، فيجب الحمل عليه عند التردّد.

و قيل: يدخل بدون قرينة إن كان من الجنس.

و قيل: مطلقاً. و الأوّل هو الصحيح لما ذكرنا.^٢

و جعل المرحوم السيّد على خان في هذا الحديث المبارك قرينة: ذَكَرَ الحَدِيثَ بِتَمَامِهِ لدخول الرؤيا، كما تقول: سمعتُ منبر فلان كلّه حتى آخر قراءته للعزاء. أو تقول: قرأتُ «نهج البلاغة» حتى آخره. و حينئذٍ يقال قطعاً إنّه قرأ باب حكمه و مواعظه أيضاً و لم يكتف بباب خطبه و رسائله.

إذن، يتساوى سندا الحسنيّ و المطهّريّ تماماً و لا تفاوت في دخول الرؤيا و عدم دخولها بين السندَين الموجودَين.

يستبين من هنا أن لا محمل للفظ «و من الطريف» في آخر رواية الصحيفة المعروفة إلّا طغيان القلم.

ثالثاً: - ظنّ أنّ خلوّ الصحيفة المكتشفة - التي سمّاها «الصحيفة العتيقة»، و نحن سمّيناها المكتشفة، لا العتيقة، إذ كما عرفنا أنّ «الصحيفة الكاملة» المعروفة أسبق منها و أقدم، و سندها أمتن و أرسخ، و هو مصحوب بالتواتر، فلا يجوز لنا أن نُضفي عنوان القِدَم على هذه الصحيفة المكتشفة

الجديدة في مقابل الصحيفة المعروفة - من ذكر تتمّتها الزاخرة بالحديث عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه و آله و تأويل نزو القردة على المنبر ببني اميّة (إذ ظهر أوّل دوران قطب الضلالة في رحى الإسلام بعد خلافة أمير المؤمنين عليه السلام متمثّلًا بمعاوية و يزيد، ثمّ ملك الفراعنة، أي: حكومة بني مروان) و بعد ذلك تفسير الإمام الصادق عليه السلام ليلة القدر و آيات سورة القدر بولاية أهل البيت، كلّ ذلك زيادة ملحقة بلا معنى.

إذ عدّ خلوّها من ذلك كلّه مزيّةً، و قال: فروق جزئيّة في الألفاظ و العبارات، و ذكرها غير مهمّ. و المهمّ الجدير بالذكر هو تتمّة رواية الصحيفة المعروفة التي تشتمل على هذه القضيّة، و لا تشتمل عليه الصحيفة المكتشفة.

الجواب: ذكرنا مفصّلًا في انتقادنا لبحثه في باب الصلاة على النبيّ و آله أنّنا لا يمكن أن نحذف موضوعاً من كتاب، أو ننكر استناده إلى مصنّفه من وحي الذوق بلا دليلٍ و لا دعامة علميّة و لا مسوّغ من علم الدراية، فعند ما ترد الصلاة على محمّد و آل محمّد في الصحيفة المعروفة بسند متواتر، فإنّ عدم ورودها في الصحيفة المكتشفة التي لا شأن لسندها دليل على النقصان و الإسقاط و الحذف في تلك الصحيفة، لا دليلٍ على الإلحاق و الزيادة في الصحيفة المعروفة.

أجمع العلماء على أنّ أصالة عدم الزيادة مُقَدَّمة على أصالة عدم النقيصة عند دوران الأمر بينهما و الشكّ في طروّ الزيادة في جانب، و النقيصة في جانب آخر.

نقول هنا أيضاً: وردت قصّة رؤيا رسول الله و تعبيرها، عن الإمام الصادق عليه السلام للمتوكّل بن هارون في آخر مقدّمة الصحيفة المعروفة بمقدار ثلث حجم المقدّمة جميعها.

بأيّ استناد عقليّ، أو دليل شرعيّ، أو علم و كشف خارجيّ تستطيع أن تستدلّ على الإلحاق و الزيادة فيها؟! بل تدلّ الأدلّة القويّة كلّها على أنّ ذلك من أصل الكتاب، و لا يمكن أبداً أن يُقطَعَ من كتابٍ ما - أيّ كتاب كان - جزء منه على سبيل الذوق، و يُحال دون انتساب ذلك الجزء و استناده إلى مدوِّن الكتاب.

إن كلّ مَن نظر في آخر شرح سند الصحيفة الجديدة المكتشفة، أدرك جيّداً أنّه أبتر. جاءت العبارات الآتية في خاتمتها: فَأخَذَا الصَّحِيفَةَ وَ قَامَا وَ هُمَا يَقُولَانِ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ. وَ دَعَا المُتَوَكِّلُ بِالدَّفْتَرِ.

وَ الصَّحِيفَةُ هي بِتَمَامِهَا بِحَمْدِ اللهِ وَ مَنِّهِ وَ فَضْلِهِ.

أ لا تُشاهد هنا آثار الحذف و قطع البقيّة؟! على عكس الصحيفة المعروفة التي جاء فيها: فَقَامَا وَ هُمَا يَقُولَانِ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيّ العَظِيمِ. فَلَمَّا خَرَجَا، قَالَ لي أبُو عَبْد اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُتَوَكِّلُ! كَيْفَ قَالَ لَكَ يحيى: إنَّ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ وَ ابْنَهُ جَعْفَراً دَعَوا النَّاسَ إلَى الحَيَاةِ وَ دَعَونَاهُمْ إلَى المَوْتِ. إلى آخر كلامه عليه السلام: وَ كَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً في مَكْرُوهِنَا وَ شِيعَتِنَا.

توجيه الروايات الدالّة على عقم النهضة قبل قيام القائم عليه السلام‌

رابعاً: يبدو أنّ كلام الإمام الصادق عليه السلام: مَا خَرَجَ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَّا أهْلَ البَيْتِ إلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أحَدٌ لِيَدْفَعَ ظُلْماً أوْ يَنْعَشَ حَقَّاً إلَّا اصْطَلَمتْهُ البَلِيَّةُ وَ كَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً في مَكْرُوهِنَا وَ شِيعَتِنَا أصبح ذريعةً بِيَدِ المعارِضين لتأسيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة (مع غضّ النظر عن توجيهها الصحيح) و لا وجود لهذه الفقرة من الرواية في الصحيفة القديمة أساساً. و من الطريف أنّ ....

الجواب: لا يقتصر كلام الإمام عليه السلام على هذا الموضع.

روى الكلينيّ في «الكافي» عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن‌

سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ القَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.^۱

و روى العلّامة المجلسيّ رضوان الله عليه في «بحار الأنوار» في سيرة الإمام محمّد الباقر عليه السلام، عن «مناقب ابن شهرآشوب»: يُرْوَى‌ أنَّ زَيْدَ بْنَ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا عَزَمَ عَلَى البَيْعَةِ قَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

يَا زَيْدُ! إنَّ مَثَلَ القَائِمِ مِنْ أهْلِ هَذَا البَيْتِ قَبْلَ قِيَامِ مَهْدِيِّهِمْ مَثَلُ فَرْخٍ نَهَضَ مِنْ عُشِّهِ مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْتَوِي جَنَاحَاهُ!

فَاذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَقَطَ، فَأخَذَهَ الصِّبْيَانُ يَتَلَاعَبُونَ بِهِ.

فَاتَّقِ اللهِ في نَفْسِكَ أنْ تَكُونَ المَصْلُوبَ غَداً بِالكُنَاسَةِ. فَكَانَ كَمَا قَالَ.^٢

إذا عرفنا أنّ صدّ الظلم واجب، و أن الخضوع له حرام، و أنّ عدم الركون إلى الجائرين من أهمّ التكاليف الشرعيّة حسب مفاد الآيات و الروايات، و أنّ إقامة الحكومة الإسلاميّة من ألزم الفرائض، فحينئذٍ ينبغي أن نحمل مثل هذه الروايات على النهضة المستبدّة في عرض ولاية الإمام، لا في طولها.

و أنّ النهضة تنال دعم الإمام و تأييده، إذا كانت تابعة لتعاليمه و توجيهاته.

و قد تحدّثنا بحمد الله و منّه حديثاً وافياً حول هذا الموضوع في الجزء الرابع من كتاب «ولاية الفقيه في حكومة الإسلام» ضمن الدروس ٣۸ إلى ٤۱ من القسم السادس من دورة العلوم و المعارف الإسلاميّة.

و يعلم الجميع أنّ بحوثنا التي تحوم حول هذه الموضوعات لا تمثّل انتقاداً شخصيّاً. و لكن لمّا كان هذا القسم من دورة العلوم و المعارف الإسلاميّة المعنون «معرفة الإمام» يلتزم بالمحافظة على نواميس التشيّع شئنا أم أبينا، فلهذا رأيتُ لزاماً على نفسي أن أتحدَّث بصورة مركّزة حول «الصحيفة السجّاديّة الكاملة»، و هذه الصحيفة المكتشفة لتستبين هويّة كلّ واحدةٍ منهما بنحوٍ أفضل.

نتيجة البحث: ليس للصحيفة المكتشفة سند معتبر، و لا يمكن مقابلتها مع الصحيفة المعروفة عند أصحاب الاختصاص في ضوء القواعد العلميّة. و ينبغي الاحتراز من حشرها مع الصحيفة المعروفة. بَيدَ أنّها لو طُبعت بالكيفيّة التي عليها و بنفس سندها دون أدنى تغيير، و أصبحت في متناول أيدي الجميع، لكان هذا العمل مستحسناً، إذ يمكن أن تكون تلك الصحيفة مؤيِّدة للصحيفة المعروفة و كفي.

سبب تسمية «الصحيفة» بـ «الكاملة»

أجل، من الخليق بالذكر أنّ أحد الطرق المهمّة لرواية «الصحيفة السجّاديّة» هو طريق الزيديّة، لأنّ زيداً نفسه هو راوي أدعيتها، و إن كانت أدعيتها أقلّ من أدعية الصحيفة المألوفة. من هنا، قال البعض: يقال لهذه الصحيفة: «الصحيفة الكاملة»، إذ إنّ أدعيتها أكثر من أدعية «الصحيفة الزيديّة». و نسبة تلك الأدعية إلى أدعية الزيديّة نسبة الكامل إلى الناقص.

بَيدَ أنّ هذا الاحتمال لا يصحّ، ذلك أنّ صفة الكمال لا تُضفى على الصحيفة، و لا تُسمّى الصحيفة كاملة إلّا إذا لم تتّصف أدعية الصحيفة المرويّة عن الباقر، و زيد عليهما السلام بلفظ الأكثر و الأقلّ. لأنّنا نلحظ

هذا الوصف في لفظ أصل الصحيفة المرويّة حيث كان الإمام الصادق عليه السلام قد أطلقه على أدعيتها.

جاء في مقدّمة «الصحيفة» المعروفة أنّ المتوكّل بن هارون قال ليحيى: فَأخْرَجْتُ إلَيْهِ وُجُوهاً مِنَ العِلْمِ وَ أخْرَجْتُ لَهُ دَعَاءً أمْلَاهُ عَلَيّ أبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيه السَّلَامُ وَ حَدَّثَنِي أنَّ أبَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أمْلَاهُ عَلَيْهِ وَ أخْبَرَهُ أنَّهُ مِنْ دُعَاءِ أبِيهِ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ دُعَاءِ الصَّحِيفَةِ الكَامِلَةِ.

إلى أن قال له يحيى: أمَا أنِّي لُاخْرِجَنَّ إلَيْكَ صَحِيفَةً مِنَ الدُّعَاءِ الكَامِلِ.^۱

و ورد في شرح سند الصحيفة المكتشفة: فَأخْرَجْتُ إلَيْهِ دُعَاءً أمْلَاهُ عَلِيّ أبُو عَبْدِ اللهِ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: إنَّ أبَاهُ مُحَمَّداً رَحِمَهُ اللهُ أمْلَاهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَدْعُو بِهِ وَ يُسَمِّيهِ الكَامِلَ.

إلى أن قال له يحيى: لُاخْرِجَنَّ إلَيْكَ صَحِيفَةً كَانَ أبِي يُسَمِّيهَا الكَامِلَةَ مِمَّا حَفِظَهُ عَنْ أبِيهِ.^٢

قال السيّد على خان الكبير في شرحه: وَ وَصْفُهَا بِالكَامِلَةِ لِكَمَالِهَا فِيمَا الِّفَتْ لَهُ أوْ لِكَمَالِ مُؤلِّفِهَا عَلَى حَدِّ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الجَمِيلِ جَمِيلٌ.^٣

مصنّفات زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام‌

و هكذا لمّا رويت «الصحيفة» عن زيد، فقد عُدَّ من المصنّفين في عصر صدر الإسلام. قال آية الله السيّد حسن الصدر: من الطبقة الثانية من المصنّفين: زيد الشهيد.

زيد الشهيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام له كتاب قراءة أمير المؤمنين عليه السلام رواه عنه عمر بن موسى الوجيهيّ الزيديّ، و يروي زيد عن أبيه «الصحيفة الكاملة» أملاها عليه، و كتبها بخطّ يده. و كانت شهادته سنة اثنتين و عشرين و مائة.^۱

كان زيد عالماً، زاهداً، عابداً، معرضاً عن زخارف الدنيا، شجاعاً، أبيّ النفس، سخيّاً، قارئاً للقرآن، من أولى البذل و الإيثار. ما كان مثله في بني هاشم و غيرهم - بعد أخيه الأكبر باقر العلوم عليه السلام - فضلًا و علماً و حكمةً و مجداً و كرامةً و سؤدداً و علوَّ مقام و منزلة.

و اعترف العدوّ و الصديق بفضله و علمه و أصالته و نبوغه، حتى أنّ أهل الخلاف و العامّة يذكرونه بالتكريم و التمجيد.

و قد خصّص العالم المصريّ المعاصر الكبير الشيخ محمّد أبو زُهْرَة أحد كتبه لزيد الشهيد، و ألّف كتاباً ضخماً تحت عنوان: «الإمام زيد» (حياته و عصره و آراؤه).

حيث نقل في أوّل مقدّمته على الكتاب - تمهيداً له - كلمتين عن زيد. ثمّ تحدّث مفصّلًا عن حياته و عصره و أفكاره و استشهاده.

۱ - لمّا خرج زيد بن عليّ للجهاد، خاطب أصحابه قائلًا: إنِّي أدْعُو إلى كتابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه و إحْيَاءِ السُّنَنِ وَ إمَاتَةِ البِدَعِ! فَإنْ تَسْمَعُوا يَكُنْ خَيْراً لَكُمْ وَ لِي، وَ إن تَأبَوا فَلَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ!^٢

٢ - و قال لأحد أصحابه: أ مَا تَرَى هَذِهِ الثُّرَيَّا؟! أ تَرَى أحَداً يَنَالُهَا؟!

قَالَ صَاحِبُهُ: لَا!

قَالَ: وَ اللهِ لَوَدِدْتُ أنَّ يَدِي مُلَصَّقَةٌ بِهَا فَأقَعَ إلَى الأرْضِ أوْ حَيْثُ أقَعُ فَأنْقَطِعَ قِطْعَةً قِطْعَةً، وَ أنَّ اللهَ يَجْمَعُ بَيْنَ امَّةِ مُحَمَّدٍ صلى اللهُ عَلَيْهِ [و آله‌] وَ سَلَّم.^۱

يعترف محمّد عجّاج الخطيب في سياق إحصاء الكتب المدوّنة في الإسلام و تقدّمها بأنّ كتاب مجموع زيد المشتمل على الحديث و الفقه من أقدم الكتب الموجودة للأوائل، و يرى أنّه سبق كتاب «الموطّأ» لمالك بن أنس بثلاثين سنة. قال:

ما دمنا في موضوع الشيعة و التدوين، فلا بدّ من أن نتناول بالبحث أصلًا من اصول الزيديّة يعود تدوينه إلى مطلع القرن الثاني، و هذا الأصل هو «مجموع الإمام زيد». و نتناول هذا الكتاب في ثلاث نقاط، و هي:

أوّلًا: التعريف بصاحب المجموع.

ثانياً: التعريف براويه.

ثالثاً: ثمّ «المجموع» ذاته.

۱ - الإمام زيد: هو زيد بن عليّ زين العابدين بن الحسين بن عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً.

ولد الإمام زيد حوالى سنة ۸۰ هـ. و نشأ في اسرة معروفة بالعلم و الجهاد. فقد تلقّى العلم على أبيه، ثمّ أخذ عن أخيه محمّد الباقر الذي شهد له العلماء بالمنزلة العلميّة الرفيعة؛ كما سمع من كبار التابعين في المدينة، و كان يتنقّل بين الحجاز و العراق. و نضج الإمام زيد حتى شهد أهل العلم بفضله و علمه.

سُئل جعفر الصادق عن عمّه زيد، فقال: كَانَ وَ اللهِ أقْرَأنَا لِكِتَابِ‌

اللهِ، وَ أفْقَهَنَا في دِينِ اللهِ، وَ أوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ! وَ اللهِ مَا تُرِكَ فِينَا لِدُنْياً وَ لَا لآخِرَةٍ مِثْلُهُ.^۱

قال الشعبيّ: مَا وَلَدَتِ النِّسَاءُ أفْضَلَ مِنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيّ وَ لَا أفْقَهَ وَ لَا أشْجَعَ وَ لَا أزْهَدَ.^٢

و سُئل الباقر عن أخيه زيد، فقال: إنَّ زَيْداً اعْطِيَ مِنَ العِلْمِ بَسْطَةً.^٣

و لزيد مع هشام بن عبد الملك و ولاته أخبار كثيرة تذكر إحراجهم له و اضطراره إلى الخروج على الخليفة. و من هذا ما ذكره ابن العماد الحنبليّ أنّه دخل يوماً على هشام بن عبد الملك، فقال له: أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة و أنت ابن أمَةٍ؟! فأجابه بقوله: إنّ الامّهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات. و قد كانت امّ إسماعيل أمَةً لُامّ إسحاق صلى الله عليهما فلم يمنعه ذلك من أن ابتعثه الله نبيّاً، و جعله للعرب أباً، و أخرج من صلبه خير البشر محمّداً صلى الله عليه [و آله‌] و سلّم!

أ فتقول لي كذا و أنا ابن فاطمة و ابن عليّ؟!^٤ و قام ينشد شعراً و خرج في الكوفة و بايعه من أهلها خمسة عشر ألف رجل، ثمّ تفرّقوا عنه ليلةَ خرج سوى ثلاثمائة رجل. و لمّا قُتل أرسل برأسه إلى الشام، ثمّ إلى المدينة. و كان ذلك سنة ۱٢٢ هـ.^٥

و للإمام زيد المسند المسمّى «المجموع الفقهيّ»، و له «المجموع الحديثيّ»، و قد جمعهما عمرو بن خالد الواسطيّ.^٦ و له أيضاً تفسير

«الغريب من القرآن»، و «تثبيت الإمامة» و «منسك الحجّ».^۱

٢ - أمّا راوي «المجموع»، فهو أبو خالد عمرو بن خالد الواسطيّ الهاشميّ بالولاء الكوفيّ. روى مجموعَي الإمام زيد الحديثيّ و الفقهيّ، قال: صحبت الإمام زيداً، فما أخذت عنه الحديث إلّا و قد سمعتُه مرّةً، أو مرّتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك. و ما رأيت هاشميّاً مثل زيد بن عليّ، فلذلك اخترتُ صحبته على جميع الناس.^٢ و توفّي بعد العشر الخامسة من المائة الثانية من الهجرة.

و قد اختُلف في أبي خالد، فقبل الزيديّة روايته. و في هذا يقول القاسم بن عبد العزيز: (و عمرو بن خالد الواسطيّ أبو خالد، حدّث عنه الثقات، و هو كثير الملازمة لزيد بن عليّ عليه السلام، و هو الذي أخذ عنه أكثر الزيديّة مذهب زيد بن عليّ عليهما السلام، و رجّحوا روايته على رواية غيره).^٣

و جرّحه الإماميّة^٤ و غيرهم. و قد فنّد شارح «المجموع» طعون الجارحين لعمرو، و بيَّن أقوال العلماء فيه، و انتهى إلى أنّ كلّ ما وُجِّه إليه لا يؤثّر في عدالته.^٥

و كذلك فنّد فضيلة الاستاذ محمّد أبو زهرة الطعون و ناقشها، و وازن آراء العلماء، و انتهى إلى أنّ أوجه قبول رواية أبي خالد أرجح من أوجه‌

الطعن.^۱

شرح حول كتاب «المجموع» لزيد بن عليّ‌

٣ - «المجموع». و اختُلِف في «المجموع» ذاته: هل وضعه الإمام زيد و رتّبه كما هو عليه الآن و أملاه على طلّابه، أم أنّ هذا عمل أبي خالد؟ فأبو خالد نفسه يجيب إبراهيم بن الزبرقان الذي سأله: كيف سمعتَ هذا الكتاب عن زيد بن عليّ؟ فيقول: (سمعتُه منه في كتاب معه قد و طّأه و جمعه، فما بقي من أصحاب زيد بن عليّ ممّن سمعه معي إلّا قتل غيري).^٢

إلّا أنّ الإمام محمّد بن المطهّر في أوّل شرحه «المنهاج في المجموع» يقول: (و كان مذهبه - يعني زيد بن عليّ - عزيزاً لقلّة ضبطه في الكتاب الجامع إلّا ما عني بجمعه أبو خالد، فإنّه جمع مجموعين لطيفين، أحدهما في الأخبار، و الآخر في الفقه).^٣

و يمكن الجمع بين الخبرَين بأنّ أبا خالد قد كتب عن الإمام زيد الحديث و الفقه و سمع منه، فرتّب ذلك في مجموعين. و لا نرى هذا بعيداً قطّ، لأنّ أبا خالد صحب زيداً بالمدينة قبل قدومه الكوفة خمس سنين، كان يقيم عنده في كلّ سنة أشهراً كلّما حجّ.^٤ و كان عصر الإمام زيد عصر طلائع التصنيف.

و مع هذا لا يمكننا أن نقطع بأنّ «المجموع» كما هو عليه الآن جمعاً و ترتيباً من تصنيف الإمام زيد، لأنّ الدارس لمتن «المجموع» يرى كثيراً

من الحديث يرويه أبو خالد قائلًا: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيّ. و في الفقه يقول: قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيّ، ممّا يدلّ على أنّ أبا خالد تلقّى هذا مشافهةً عن الإمام زيد. و هذا لا يمنع أن يحمل الإمام بعض علمه في كتاب. سواء أملى على طلّابه أم لم يُمْلِ. و يرجح عندي أنّ أبا خالد كتب عن الإمام الحديث و الفقه. ثمّ رتّب ذلك في مجموعين. و كلّ هذا لا يؤثّر في صحّة نسبة «المجموع» إلى زيد بن عليّ.

و على هذا يكون «المجموع» من أهمّ الوثائق التأريخيّة التي تُثبت ابتداء التصنيف و التأليف في أوائل القرن الثاني الهجريّ، بعد أن استنتجنا هذا من خلال عرضنا لمصنّفات و مجاميع العلماء من غير أن نرى نموذجاً مادّيّاً يمثّل أولى تلك المصنّفات، اللهمّ إلّا موطّأ الإمام مالك الذي انتهى من تأليفه قبل منتصف القرن الهجريّ الثاني، فيكون «المجموع» قد صنّف قبله بنحو ثلاثين سنة.

من الواضح أنّ «المجموع» المطبوع جمع بين الفقه و الحديث، فهو يضمّ المجموعين الفقهيّ و الحديثيّ و لكنّهما ليسا منفصلين، فنرى أبا خالد يروي في الباب الواحد أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه [و آله‌] و سلّم، و آثاراً عن عليّ رضي الله عنه، و فقه الإمام زيد رحمه الله.

و قد ضمّ «المجموع» ٢۸۸ حديثاً مرفوعاً إلى النبيّ عليه [و آله‌] الصلاة و السلام، و من الأخبار العلويّة ٣٢۰ خبراً، و عن الحسين خبرين فقط.^۱

و قد رُتّب «المجموع» ترتيباً فقهيّاً، ففيه كتاب الطهارة، و كتاب الصلاة، و كتاب الجنائز، و كتاب الزكاة، و كتاب الصيام، و كتاب الحجّ،

و كتاب البيوع ... و رتّب كلّ بابٍ على أبواب مختلفة، و يفتتح كلّ باب بحديث الباب بسنده المرفوع إلى الرسول الكريم عليه [و آله‌] الصلاة و السلام، أو الموقوف على الإمام عليّ رضي الله عنه. و سأعرض بعض النماذج لنقف على حقيقة «المجموع».

(أ) من باب ما ينبغي أن يجتنب في الصلاة:

قال: حدّثني زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السلام قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه [و آله‌] و سلّم رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة فقال:

أمَا هَذَا فَلَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

و قال زيد بن عليّ عليه السلام:

إذَا دَخَلْتَ في الصَّلَاةِ فَلَا تَلتَفِتْ يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا، وَ لَا تَعْبَثْ بِالحَصَى، وَ لَا تَرْفَعْ أصَابِعَكَ وَ لَا تَنْقُضْ أنَامِلَكَ، وَ لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ حتى تَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ.^۱

(ب) من كتاب «البيوع»، باب الكسب من اليد:

قال: حدّثني زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه [و آله‌] و سلّم، فقال: يا رسول الله، أيّ الكَسْب أفْضَلُ؟!

فقال صلى الله عليه [و آله‌] و سلّم: عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ! فَإنَّ اللهَ يُحِبُّ المُؤْمِنَ المُحْتَرِفَ. وَ مَنْ كَدَّ عَلَى عِيَالِهِ كَانَ كَالمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

حدّثني زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السلام،

قال: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا تَعَطُّفاً عَلَى وَالِدٍ أوْ وَلَدٍ أوْ زَوْجَةٍ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى وَ وَجْهُهُ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ.^۱

***

مكانة زيد بن عليّ عليه السلام و علمه و فضله و زهده‌

أجل هنا حيث ينتهي البحث حول «الصحيفة السجّاديّة» و راوٍ من رواتها - و هو زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام - من المناسب أن يكون لنا حديث لتستبين مكانة زيد و مدى علمه و فضله و تقواه. و كذلك لمّا ورد في مقدّمة «الصحيفة» اسم يحيى بن زيد، و اسم محمّد و إبراهيم ولدَي عبد الله المحض، لهذا ينبغي أن يحوم حولهم حديث مجمل. و أيضاً ينبغي أن يكون لنا حديث موجز جدّاً عن أشخاص من العلويّين ثاروا في عصر الأئمّة المعصومين صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين كالحسين بن عليّ شهيد فَخّ، و عبد الله بن جعفر الصادق، و زيد بن موسى ابن جعفر المُسَمّى زيد النار، و يحيى بن عبد الله المحض الذي دعا الإمامَ الكاظم إلى بيعته و اتّباعه، فتتبيّن بذلك مكانة كلّ واحد منهم. ذلك أنّ لهذا البحث علاقة وطيدة بمعرفة الإمام، و بهذه المرحلة من كتابتنا التي تدور حول «معرفة الإمام».

و نذكر فيما يأتي مطالب مختارة عنهم بنحو متفرّق، ثمّ نظمّ بعضها إلى بعض في نهاية المطاف، فنبلغ النتيجة الغائيّة إن شاء الله تعالى:

نقل محمّد بن يعقوب الكلينيّ قدّس سرّه روايات كثيرة في كتاب «الكافي»، باب مَا يُفْصَلُ بِهِ بَيْنَ دَعْوَى المُحِقِّ وَ المُبْطِلِ في أمْرِ الإمَامَةِ، و محصّلها و خلاصتها: في عصر كلّ إمام من الأئمّة الطاهرين سلام الله‌

عليهم أجمعين كان عدد من العلويّين يدعون الناس و أئمّة الوقت إلى البيعة:

فقد دعا محمّدُ ابن الحنفيّة الإمام زين العابدين عليه السلام إلى إمامته.

و دعا زيدُ بن عليّ بن الحسين باقر العلوم عليه السلام إلى الخروج بالسيف.

و دعا عبد الله المحض و ابنه محمّد الإمام الصادق عليه السلام إلى اتِّباع محمّد و بيعته.

و كان عبد الله بن جعفر يرى الإمامة له.

و دعا يحيى بن عبد الله المحض الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام إلى نفسه.^۱

قال العلّامة الأمينيّ: أمّا عبد الله المحض، فالأحاديث في مدحه و ذمّه و إن تضاربت غير أنّ غاية نظر الشيعة فيها ما اختاره سيّد الطائفة السيّد ابن طاووس في إقباله، ص ٥۱ من صلاحه و حسن عقيدته و قبوله إمامة الصادق عليه السلام.

و ذكر من أصل صحيح كتاباً للإمام الصادق عليه السلام وصف فيه عبد الله بالعبد الصالح، و دعا له و لبني عمّه بالأجر و السعادة.

ثمّ قال: و هذا يدلّ على أنّ الجماعة المحمولين [يعني عبد الله و أصحابه الحسنيّين‌] كانوا عند مولانا الصادق عليه السلام معذورين و ممدوحين و مظلومين و بحقّه عارفين. و قد يوجد في الكتب أنّهم كانوا للصادقين عليهما السلام مفارقين. و ذلك محتمل للتقيّة لئلّا يُنسَب‌

إظهارهم لإنكار المنكر إلى الأئمّة الطاهرين.

و ممّا يدلّك على أنّهم كانوا عارفين بالحقّ و به شاهدين ما رويناه (و قال بعد ذكر السند و إنهائه إلى الصادق عليه السلام): ثمّ بكى عليه السلام حتى علا صوته و بكينا، ثمّ قال: حدّثني أبي عن فاطمة ابنة الحسين، عن أبيها أنّه قال: يُقْتَلُ مِنْكِ - أوْ يُصَابُ - نَفَرٌ بِشَطِّ الفُرَاتِ مَا سَبَقَهُمُ الأوَّلُونَ وَ لَا يَعْدِلُهُمُ الآخِرُونَ‌. ثمّ قال:

أقول: و هذه شهادة صريحة من طرقٍ صحيحة بمدح المأخوذين من بني الحسن عليه و عليهم السلام؛ و أنّهم مضوا إلى الله جلّ جلاله بشرف المقام، و الظفر بالسعادة و الإكرام.

و أمّا محمّد بن عبد الله بن الحسن الملقَّب بالنفس الزكيّة فعدّهُ الشيخ أبو جعفر الطوسيّ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. و قال ابن المُهَنَّا في «عمدة الطالب» ص ٩۱: قُتِل بأحجار الزيت، و كان ذلك مصداق تلقيبه النَّفْس الزَّكِيَّة، لأنّه روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: يُقْتَلُ بِأحْجَارِ الزَّيْتِ مِنْ وُلْدِي النَّفْسُ الزَّكِيَّة - إلى آخره.

و أمّا إبراهيم بن عبد الله قتيل باخمرى المكنّى بأبي الحسن، فعدّهُ شيخ الطائفة من رجال الصادق عليه السلام‌^۱ إلى آخر الحديث.

و بعد أن تحدَّث العلّامة الأمينيّ مفصّلًا عن زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام، و ذكر أخباراً في مدحه و فضيلة شأنه، و نقل شعراً عن عدد من كبار الشعراء في رثائه، استنتج في آخر كلامه قائلًا: و الشيعة على بكرة أبيها لا تقول فيه إلّا بالقداسة. و ترى من واجبها تبرير كلّ عمل له من جهاد ناجع، و نهضة كريمة، و دعوة إلى الرضا من آل محمّد.

تشهد لذلك كلّه أحاديث أسندوها إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم و أئمّتهم عليهم السلام، و نصوص علمائهم، و مدائح شعرائهم و تأبينهم له، و إفراد مؤلّفيهم أخباره بالتدوين.

أمّا الأحاديث، فمنها قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم للحسين السبط:

يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ يَتَخطَّا هُوَ وَ أصْحَابُهُ رِقَابَ النَّاسِ، يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.^۱

إلى أن قال: و يُعربُ عن رأى الشيعة جمعاء قول شيخهم بهاء الملّة و الدين العامليّ في رسالة إثبات وجود الإمام المنتظر: إنّا معشر الإماميّة لا نقول في زيد بن عليّ الّا خيراً، و الروايات عن أئمّتنا في هذا المعنى كثيرة.

الأشعار الرفيعة لشعراء أهل البيت في مدح زيد و رثائه‌

و قال العلّامة الكاظميّ في «التكملة»: اتّفق علماء الإسلام على جلالة زيد و ورعه و فضله. إلى أن قال: قال سديف بن ميمون في قصيدة له:

إلى أن قال: و الوزير الصاحب بن عبّاد بمقطوعةٍ أوّلها:

و قال: و للشيخ ميرزا محمّد عليّ الأردوباديّ قصيدة في مدحه و رثائه، أوّلها:

و قال: ورثاه السيّد على النقيّ النقويّ اللكهنويّ بقصيدة استهلّها:

و لمّا اتّهم ابن تيميّة في «منهاج السُّنّة»، و السيّد محمود الآلوسيّ في رسالته المطبوعة في كتاب «السُّنّة و الشيعة» ص ٥٢، و القصيميّ في كتاب «الصراع بين الإسلام و الوثنيّة» الشيعة بأنّهم رفضوا زيد بن عليّ، و شهدوا عليه بالكفر و الفسق، و ساحة الشيعة منزّهة عن وصمة هذه التهمة، بل الشيعة على الإطلاق ترى أنّ زيداً شهيد، رفيع المنزلة، مجاهد في سبيل الله، لهذا خاطبهم المرحوم الأمينيّ رحمه الله مؤاخِذاً إيّاهم بقوله:

و كأنّ هؤلاء المدافعين عن ساحة قدس زيد يحسبون القرّاء جهلاء بالتأريخ الإسلاميّ، و أنّهم لا يعرفون شيئاً منه، و تخفى عليهم حقيقة هذا القول المزوَّر.

ألا مِن مُسائِلٍ هؤلاء عن أنّ زيداً إن كان عندهم و عند قومهم في جانبٍ عظيم من العلم و الزهد، فبأيّ كتاب أم بأيّة سنّةٍ حاربه أسلافهم و قاتلوه و قتلوه و صلبوه و أحرقوه و داروا برأسه في البلاد؟!

أ ليس منهم و من قومهم أمير مناوئيه و قاتله يوسف بن عمر؟!

أو ليس منهم صاحب شرطته: العبّاس بن سعد؟!

أو ليس منهم قاطع رأسه الشريف: ابن الحكم بن الصلت؟

أو ليس منهم مبشِّر يوسف بن عمر بقتله: الحجّاج بن القاسم؟!

أو ليس منهم خراش بن حوشب الذي أخرج جسده من قبره؟!

أو ليس من خلفائهم الآمر بإحراقه: وليد أو هشام بن عبد الملك؟!

أو ليس منهم حامل رأسه إلى هشام: زهرة بن سليم؟!

أو ليس من خلفائهم هشام بن عبد الملك و قد بعث رأس زيد إلى مدينة الرسول فنصب عند قبر النبيّ يوماً و ليلة؟!

أو ليس هشام بن عبد الملك كتب إلى خالد القسريّ يقسم عليه أن يقطع لسان الكميت شاعر أهل البيت و يده بقصيدة رثى بها زيدَ بن عليّ و ابنَه و مدح بني هاشم؟!

أو ليس عامل خليفتهم بالمدينة: محمّد بن إبراهيم المخزوميّ، كان يعقد حفلات بها سبعة أيّام و يخرج إليها و يُحضر الخطباء فيها فيلعنون هناك عليّاً و زيداً و أشياعهم؟!

شعر لشعراء البلاط المروانيّ في ذمّ زيد

أو ليس من شعراء قومهم الحكيم الأعور؟! و هو القائل:

أو ليس سلمة بن الحرّ بن الحكم شاعرهم هو القائل في قتل زيد؟!

أو ليس منهم من يقول بحيال رأس زيد و هو مصلوبٌ بالمدينة؟!

قال العلّامة الأمينيّ في يحيى بن زيد: و أمّا يحيى بن زيد، فقتله الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة ۱٢٥ هـ. و قاتله سلم بن أحوز الهلاليّ، و جهّز إليه الجيش نصر بن سيّار، و رماه عيسى مولى عيسى بن سليمان العنزيّ و سلبه. (سلب درعه و خاتمه و ثيابه و كلّ ما كان معه). («الطبريّ» ج ۸، «مروج الذهب» ج ٢، «تاريخ اليعقوبيّ» ج ٣).^٢

و قال أيضاً: و في وسع الباحث أن يستنتج ولاء الشيعة ليحيى بن زيد ممّا أخرجه أبو الفرج في «مقاتل الطالبيّين» ص ٦٢، طبعة إيران.