نظرة في تشريعات الدين

هو العليم

نظرة في تشريعات الدين

وبيان فطريّتها ووحدتها في الأديان الإلهية

بحث منتخب من آثار الأعاظم

إعداد: الهيئة العلمية في موقع مدرسة الوحي

أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم

بسم اللـه الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين

والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمد

وعلى آله الطيبين الطاهرين

واللعنة على أعدائهم أجمعين

مع أنّ أحكام الشرع و قوانينه التي وضعت على أساس الفطرة هي أحكام اعتباريّة وضعها منوط باعتبار الشارع، لكنّه اعتبار لا يتخطّى قيد شعرة مكانه الواقعيّ و الحقّيقيّ، و قد استمدّ اعتباره هذا على أساس الاحتياجات التكوينيّة للإنسان و إيصاله إلى أعلى درجات الكمال الحقّيقيّ و الوجوديّ، فلا معنى على هذا لأن يكون أمرٌ ما حلالًا في شريعة معيّنة و حراماً في أخرى.

تشريع النكاح وحرمة اللواط والزنا

فالزواج و النكاح مثلًا هو أمر فطريّ أمضاه الشرع و أقرّه، و انسجم التشريع فيه مع التكوين. في حين أنّ العلاقة الجنسيّة بين الجنس الواحد أمر غير فطريّ، حرّمه الشرع و عيَّنَ له العقوبة الصارمة، و نجد أنّ أمر التشريع و هو الحرمة قد انطبق على التكوين و هو المنع:

{وَ لُوطًا إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ، إِنَّكُمْ لَتَأتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ}.^۱ و ^٢

فاللواط و هو العلاقة الجنسيّة بين جنس الرجال يوجب قطع سبيل الزواج، و يستتبع المقت، والعدوان و الإسراف، لذا فقد عُدّ ممنوعاً و حراماً و قبيحاً في هذه الآيات، و لا اختصاص لهذا الأمر بشريعة دون أخرى، لأنّه مخالف لمسيرة التكوين و لمصالح الفرد و المجتمع، و مخالف للسنّة الإنسانيّة و القانون الفطريّ و الإلهيّ، لذا فقد اعتبر الشارع المقدّس حرمته عامّة و مطلقة في كلّ مكان و زمان و في كلّ شريعة.

و هذا العمل ينطوي على قدر من القُبح بحيث تمتنع منه الحيوانات، إذ لا يُشاهَد مثيله في أحد منها، حتّى القرد يهرب منه و يشمئزّ و ينفر. و ينبغي هنا ملاحظة درجة قبح و وقاحة لوردات مجلس الأعيان الإنجليزيّ ـ الذين يعتقد رئيسهم حسب نظريّة داروين أنّه من نسل القرد ـ في إعلانهم إباحة فعل قوم لوط الشنيع هذا، بحيث لم يُعهد عن الأقوام التي سبقت قوم لوط أن دنّسوا أنفسهم به؛ هذا المجلس الذي يفضّل الآراء المرفوضة لبرتراند راسل الذي سقط من المسيحيّة إلى حضيض الإلحاد، وآراء فرويد اليهوديّ على تعاليم السيّد المسيح على نبينا و آله و عليه السلام، فيصدر مصادقته على قانون اللواط، ثمّ ينهمكون بارتكابه في مجالسهم و محافلهم المنكرة. قَبَّحَهُمُ اللهُ وَ مَا عَمِلُوا وَ مَا اسْتَنُّوا، وَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذي بَنُوا قَاطِعاً لِنَسْلِهِمْ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

إنّ فطرة الإنسان تستدعي زواج الرجل و المرأة اللذين ينجذبان إلى بعضهما وفق السنّة الإلهيّة المودعة في وجودهما، كما ينجذب قطبا الكهربائيّة الموجب و السالب أو مركزا الفعل و الانفعال لبعضهما، فتنعقد بالشرارة الإلهيّة النطفة في الرحم، و ينشأ منها إنسان هو خليفة الله فيطأ بقدمه ساحة الوجود.

فقولوا بربّكم وفق أيّة سنّة، و على أساس أيّة خاصّيّة يتمّ جماع‌ الرجال للرجال، أو النساء للنساء؟! غير أن يشبها اجتماع قطبين موجبين أو قطبين سالبين، أو اجتماع نوعين للفاعليّة المحضة أو نوعين للقابليّة المحضة؟ و أيّ شي‌ء سيوجب غير البُعد و الابتعاد عن بعضهما، و غير تسبيب النفور والضجر و الملل و المفاسد و الأضرار الجانبيّة التي لا تعدّ و لا تحصى؟

و قد قال آية الله العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله نفسه في المقالة السادسة من «أُصول الفلسفة» تحت عنوان «الفطرة الإنسانيّة حكم يتكوّن بإلهام الطبيعة»:

إنّ حرّيّة الإنسان باعتبارها موهبة طبيعيّة هي في حدود هداية الطبيعة، و بالطبع فإنّ هداية الطبيعة مرتبطة بالتجهيزات التي تمتلكها البُنية النوعيّة. و على هذا فإنّ هداية الطبيعة (الأحكام الفطريّة) ستحدّد بالأعمال التي تنسجم مع أشكال و تركيبات التجهيزات البدنيّة.

فنحن لا نجيز مثلًا أيّة رغبات جنسيّة تتمّ بغير طريق الزواج (سواء كانت بين رجل و رجل، امرأة و امرأة، رجل و امرأة من غير طريق الزواج إنسان مع غير الإنسان، إنسان مع نفسه، تناسل من طريق غير طريق الزواج).

و لن نشجّع التربية الاشتراكيّة للأطفال، و إلغاء النسب و الوراثة، و إبطال الأصول و الأعراق وغير ذلك، لأنّ البنية المرتبطة بالزواج و التربية تتعارض مع هذه المسائل.^۱ 

و يتّضح من هذا البيان مدى الخطأ الفاحش الذي ارتكبه مَنْ عدّ وطء الغلام مباحاً، كما فعل أتباع المالكيّة تبعاً لرأي إمامهم مالك بن أنس، و كيف انغمروا في ورطة مُهلكة؛ لمخالفتهم سنّة التكوين و الفطرة من جهة، و حكم الكتاب و الشريعة من جهة أخرى.^٢ 

و مع أنّ الزنا ليس كاللواط في مجانبة سبيل البذر و التناسل و لهذا السبب فإنّ عقوبته أخفّ من حدّ اللواط، لكنّه مع ذلك يمتلك قبحاً فطريّاً بلحاظ حفظ النسب و الأوّلاد، و تبعاً للغيرة التي وهبها الله للرجال على عرضهم و ناموسهم. و قد حُرّم الزنا في جميع الشرائع، بل إنّه كان يعدّ من الأمور الشنيعة و القبيحة عند الأقوام الهمجيّين و الصحراويّين قبل التشريع، بل حتّى عند المادّيّين والطبيعيّين من منكري الخالق و منكري الوحي و النبوّة و الشرائع.

{وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيلًا}.^۱ و ^٢ 

حرمة شرب الخمر

كما أنّ استعمال الخمر و المسكر رجس أيضاً و من عمل الشيطان، فكيف يمكن أن يكون حلالًا في شريعة ما و حراماً في أخرى؟!

أيمكن إباحة المسكرات التي تزيل العقل، فتجعل الإنسان في صفّ المجانين؟!

إنّ الناس يفضّلون الابتلاء بأشدّ الأمراض كالسلّ و السرطان و البرص و الجذام و العمى و الشلل على الإصابة بالجنون، فإنسانيّة الإنسان بعقله لا بشي‌ء آخر، و الإنسان بلا عقل أسفل و أرذل من جميع الحيوانات و الوحوش.

كما أنّ تأثير المسكر على الإنسان هو سوقه إيّاه للجنون، فما الفرق‌ بين الجنون الدائميّ و الجنون المؤقّت؟

أفيمكن في هذه الحالة اعتبار المسكر خارجاً عن شروط الحليّة و الحرمة؟ أو الحكم بحلّيّته؟

لقد قلنا^٣ إنّ الأحكام الفطريّة هي الأحكام التي تعدّ واسطة لنيل الكمال، و سير الإنسان إلى أعلى درجات الإنسانيّة؛ أفشرب الخمر له ميزة كهذه؟ أو هل يسير السكّير دوماً في طريق مدارج و معارج الكمال؟

أوَ يطوي الطريق المطلوب للكمال رجل مخمور لا يفرّق بين زوجته و أُخته و أُمّه، فيشاركهنّ فراشه؟

أَوَ يَعدّ الرجل المخمور الذي يقذف طفله حال غضبه من الشرفة إلى ساحة المنزل إنساناً؟

أيعدّ إنساناً الرجل السكران الذي تكتنفه الخيالات المشوّهة و المموّهة، فيتخبّط في عالم الأوهام و الخيالات، بحيث يتصوّر قلم الكتابة نخلة عالية، و ساقية الماء بحراً يباباً؟

كلّا بالطبع، فشرب الخمر من أسوأ المسائل المعاكسة للفطرة و السنّة الآدميّة، فهو يهوي بالإنسان و يحرمه من جميع المزايا و الحظوظ.

أيعقل أنّ السيّد المسيح على نبينا و آله و عليه الصلاة و السلام قد قام بتحليل هذه المادّة الخبيثة و هذا الشيطان الرجيم؟

إنّ أغلب المسيحيّين بما فيهم الكاثوليك و البروتستانت يحتسون الخمر و يعتبرونها دم عيسى!

فيا للعجب! كم يحتوي بدن السيّد المسيح من الدم بحيث ينقضي على صعوده إلى السماء بما يقرب من ألفي سنة و لا زال نصارى العالم يحتسون من دمه فلا ينفد و لا ينضب؟!

كلّا و حاشا، فلا السيّد المسيح شرب الخمر، و لا أُمّة المصطفاة، و لا حُلّلت الخمر في كتاب الإنجيل السماويّ، و لا أجاز المسيح لحوارييه شربها يوماً.

لقد أبطل المرمنيّون وهم أمريكيّو الأصل من غير المهاجرين و المقيمين هناك؛ و الساكنون في ولاية إتازونا أساس الكاثوليك و البروتستانت، و قالوا بحرمة الخمر و شربها، و عدّوا من الخطأ نسبة السيّد المسيح إلى شرب الخمر، فقد كان يشرب عصير العنب، فأساءوا بعد ذلك الاستفادة من هذا العمل فنسبوا إليه شرب الخمر.

تشير الآيات القرآنيّة بصراحة و بألفاظ و عبارات واضحة إلى أنّ شرب الخمر من الخبائث، و أنّها رجس من عمل إبليس و تلبيسه على الناس، أشاعها بينهم لإيقاع العداوة و البغضاء بينهم، ولصدّهم عن ذكر الله و الصلاة و التضرّع لمقام عزّه و قطع طريق العبوديّة للخالق:

{يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الأنصَابُ وَ الأزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ في الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ أنتُم مُّنتَهُونَ ، وَ أطِيعُوا اللهَ وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيّنُ}.^۱ 

حرمة الربا

و يعدّ الربا من المصاديق و الأحكام المعاكسة للفطرة بشكل واضح و بيّن، و يتضمّن معناه الاستفادة المجّانيّة و بلا عوض من جهود الناس و أتعابهم، فهو في الحقيقة يمثّل استخدام الشخص المظلوم و تسخيره لخدمة الشخص الظالم المتجاوز، فالشخص المرابي يأخذ فائدة مقابل لا شي‌ء، إذ عند استرداده القرض الذي أقرضه، فما معنى أخذه الزيادة عليه؟! خلافاً للبيع و الشراء اللذين يمثّلان حصول منفعة أزاء عمل معين، و في الحقيقة فإنّهما يمثّلان حصول منفعة مقابل صرف عمر بذله البائع في تهيئة الاجناس المعيّنة و عرضها.

و نلحظ لهذا أنّ الشخص المشتري لا يحسّ بالقلق و الضجر بالفطرة والوجدان حين يشتري شيئاً مع علمه بأنّ البائع ينتفع ببيعه منه، على العكس من الشخص المستقرض الذي يحسّ بالضجر والملل و القلق تجاه الزيادة التي يتقاضاها منه المقرض، فكأنّما قَرَعَتْهُ قارعة أو ألمّ به خطب، و لو كانت الزيادة طفيفة و تافهة، و هذا لا يحصل إلّا بإحساس الشخص المقترض عند سداده للزيادة بإجباره على ذلك و قهره عليه، لا فرق في هذا الأمر وفق أيّ مذهب و نظام تمّ؛ و هو معنى كون جميع أقسام الربا و تصريف النقود و فوائد البنوك أمراً غير فطريّ، بل معاكساً للفطرة، و لو كانت الفائدة المستحصلة في أدنى مراتبها.

لقد حوّل مرابو العالم و البنوك الدنيا إلى سوق للاستثمار و الاستعمار و الاستهلاك و الاستعباد، وهو أقسى و أشدّ ألف مرّة ممّا كان يحصل في زمن الرقّ و العبوديّة و شراء و بيع الغلمان و الجواري، فذاك كان يحصل لفئة و طبقة خاصّة و في موارد معيّنة محدودة، و هذا يمثّل ابتلاع جميع العالم ومصادرة جهود الشيخ و الشابّ و الرجل و المرأة و الآمر و المأمور و الرئيس و المرؤوس وصاحب العمل و الموظّف بلقمة واحدة...^۱ 

معنى فطريّة هذه التشريعات وكيفيّة اعتبارها

فهذه الأحكام التي تمّ اعتبارها بإرادة الله و نظره فاقت في إحكامها و متانتها كلّ أمر آخر، و كانت أكثر توفيقاً و نجاحاً في إيصال الإنسان إلى الهدف الأصليّ للخلقة، لأنّها تنطبق مع حكم العقل وحكم الشهود و الوجدان. و معنى الاعتبار أنّ المعْتَبر و هو الله سبحانه قد قرّرها و عيّنها بلحاظ الهيكل البُنيويّ و القوى المادّيّة و الطبيعيّة، و برعاية الأمور النفسيّة و الروحيّة للإنسان، بعيداً عن ذرّة من الحقّد و الحسد و إعمال الغرض و لحاظ النفع الشخصيّ و الفائدة الذاتيّة، فقد حُسبت جميع المصالح و المفاسد، و أسباب النجاة و الفوز و عوامل الهلاك و الشقاء، بأدقّ الحسابات و أعمقها و أكملها، ثمّ جُعل الحكم تبعاً لهذه النظرة؛ أشبه بطبيب حاذق يعاين مرض المريض و يطالعه ويناقش جوانبه و سوابقه و لواحقه، و يجري المقارنات، و يراعي الظروف الزمانيّة و المكانيّة والأمور الوراثيّة، ثمّ يعتبر بعد تشخيص المرض دواءً له. فهذا الاعتبار يقابل الحقيقة، أي يقابل الخارج و الخارجيّة، أي حكمٌ و نظرٌ.

فنظر الطبيب هو نظر الشخص المعتبر، و هو الذي يعتبر الأدوية الفلانيّة في وصفة الدواء التي يعطيها للمريض.

ثمّ إنّ المريض الذي يمثّل مرضه أمراً حقيقيّاً، يعمل بالنظريّة الاعتباريّة للطبيب، فيستعمل الدواء و يشفى في النتيجة، و الشفاء بدوره أمر حقيقيّ.

و من ثمّ فإنّ اعتبار نظريّة الطبيب، أي تقييم هذا الدواء وفق نظره، هو أمر صحيح و كامل جدّاً ليس فوقه شي‌ء، إذ يستحيل أن يصف الطبيب في هذه الحال دواءً خلافاً لنظريّته بخصوص هذا المريض، كأن يصف مثلًا دواءً يعاكسه، و إلّا لدفع بالمريض إلى حافّة الهلاك، و لمَا سمِّيَ آنذاك بالطبيب، بل وجب تسميته بالقاتل و المفسد و الجاني.

فالطبيب يقضي عمره في الدراسة و التحصيل و إجراء التجارب ليكون ماهراً في فنّه، و ليؤيّد بنظره هذا الاعتبار بشكل صحيح، فلا يمكنه تخطّي هذا الاعتبار القائم به مائة في المائة أو تجاوزُه. لذا، فإنّ قضاء عمر في مشقّة الدراسة و التعلّم و التعليم، والسهر في خفارة المستشفيات ـ و هي كلها أُمور حقيقيّة ـ كان من أجل حصول و إيجاد هذا الأمر الاعتباريّ.

أمّا اعتبار الخالق الحكيم فهو من الصحّة و الصواب و مطابقة المراد، بحيث ينبغي القول حقّاً إنّه يفضل آلافاً من الحقّائق، لأنّه مفتاح جميع أنواع السعادة و كمال الحظّ.

و لقد بيّن العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله سرّه الشريف هذه الحقّائق مفصّلًا في المقالة السادسة من «أُصول فلسفة و روش رئاليسم» (أُسس الفلسفة و المذهب الواقعيّ)؛ كما بيّن بكمال الدقّة هذه الحقيقة في تفسير الآية المباركة المتعلّقة بالفطرة على النحو الذي أوردناه.^۱ و ^٢