كيف لا نقع في الشرك؟

الشرك الذي يقابل التوحيد إنّما يعني الشراكة والمشاركة في التأثير والسببية، بحيث يكون شريكا مع الإرادة والمشيئة الإلهية، ومنضماً إليها وفي عرضها، وذلك على العكس من التوحيد، حيث يعني انحصار الإرادة والمشيئة بالذات الإلهية، وأنّ تحقّق هذه الإرادة في عالم الأعيان والشهادة إنّما يتمّ بواسطة التنزّل الأسمائي والصفاتي. فمن وجهة نظر التوحيد والعرفان، ليس هناك أية إرادة أو مشيئة يمكنها أن تتجلّى وتتحقّق مقابل إرادة حضرة الحق تعالى واختياره، وكلّ الإرادات إنّما هي في طول إرادة الحقّ واختياره لا في عرضه، لذلك فإنّ انتساب الحوادث والأمور الحادثة إنما يرجع إلى إرادة الله تعالى ومشيئته، سواء في ذلك الأمور الكلية أم الجزئية، ولا منافاة لذلك مع كون المكلف صاحب اختيار ضمن دائرة التكليف، بداهة أنّه ليس مجبوراً ولا مرغما من طرف الإرادة الإلهية، بل إنّ نفس اختياره هو فعل الله الذي ظهر وتجلّى فيه. وأما الشرك فهو أن يحمل هذا المعنى: أن نتصوّر وجود علة أو سبب آخر يتحكّم بسلسلة العلل والمعلولات الطولية إلا سلسلة العلل نفسها دون أن نُرجعَ التأثير إلى الذات الأحدية، ودون أن ننسبه إليها في عملية إيجاد الحوادث أو إعدامها. لذلك فسوف يكون تخيّل هذا المعنى مستلزما لافتراض وجود الشراكة والندّية من قبل غير الذات الإلهية و انضمامه إلى وجود حضرة الحق تعالى وتأثيره في ظهور الحوادث والمسائل.